الرد الفلسطيني

حمادة فراعنة 

إضافة إلى الرفض من قبل منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، وحركة حماس، ورجال الأعمال من المدعوين إلى ورشة المنامة الاقتصادية، المحطة الثانية لخارطة طريق إدارة الرئيس ترامب وفريقه لتصفية، لا لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لمصلحة إقرار وبسط إجراءات المستعمرة وتوسعاتها بما يشمل القدس والجولان والضفة الفلسطينية، ذهب عدد من الشخصيات الفلسطينية لأبعد من رفض صفقة ترامب، بل اقتراح برنامج فلسطيني تم تقديمه للرئيس محمود عباس ولأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإلى قادة العمل الوطني من أطر وهيئات فلسطينية داخل الوطن وخارجه، وحملت عنوان " الكارثة قادمة إذا لم نفعل ما يجب لمنعها وإحباط أهدافها "، وقد وقعها المئات من الشخصيات الفلسطينية وفي طليعتهم رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، وأقدم عضو سابق لدى اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ورجل الأعمال منيب المصري وجاء فيها :

أولًا: المبادرة الفورية إلى عقد لقاء وطني شامل للنخب الفلسطينية من قادة فصائل العمل الوطني جميعها من دون استثناء أحد، وممثلين عن تجمّعات وقطاعات شعبنا في الداخل والخارج، بمن فيهم الاتحادات والنقابات والمرأة والشباب والمثقفون ورجال الأعمال والمجتمع المدني، تحت راية منظمة التحرير، الممثل الشرعي الوحيد، وفي مقر الجامعة العربية، بهدف اتخاذ خطوات عملية باتجاه توحيد المؤسسات الوطنية على مستوى السلطة والمنظمة وفق الاتفاقيات الموقّعة، وانطلاقًا من التوافق على أسس الشراكة السياسية، ومعالجة جميع ملفات الانقسام وإنهائه بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة على مختلف المستويات، ووضع آليات وجداول تنفيذ متوافق عليها، وهي خطوات لا بدّ أن يحصّنها برنامجٌ سياسيٌ يجسّد القواسم المشتركة، وقادرٌ على توحيد الموقف والإجراءات تجاه مخاطر المشروع الأميركي – الإسرائيلي.

ثانيًا: التأسيس لإطلاق حركة مقاومة شعبية شاملة وواسعة النطاق، تضطلع بها تجمعات شعبنا المختلفة حسب ظروفها وأوضاعها داخل الوطن وخارجه، ودون المس بحق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي. 

ثالثًا: الشروع في خطوات عملية للانفصال عن قيود الاحتلال التي فرضها عبر مراحل عدة منذ توقيع اتفاق أوسلو وملاحقه الأمنية والاقتصادية والمدنية، انطلاقًا من إعادة النظر في العلاقة مع دولة الاحتلال، وفي دور السلطة ووظائفها، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، وتنفيذ قرارات هيئات المنظمة بهذا الصدد، وسنّ قانون لتجريم التعامل مع المستوطنات بكافة أشكاله، واتخاذ سياسات وإجراءات تقطع الطريق على أي تعامل مع ما يسمى "السلام الاقتصادي"، أو توسيع صلاحيات "الإدارة المدنية"، الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات الضم والمصادرة والاستيطان.

رابعًا: الدعوة إلى تفعيل الموقف العربي على مختلف المستويات، وتشكيل لجنة عربية عليا برئاسة تونس، رئيس القمة العربية، وعضوية عدد من الدول ذات التأثير، وعلى أعلى المستويات، لمواكبة التحركات الفلسطينية والتنسيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، ولقطع الطريق على الآمال الأميركية والإسرائيلية المعلّقة على ضعف رد الفعل العربي كما حصل عند ضم القدس والجولان وسواها من الخطوات.

خامسًا: إطلاق مبادرة سياسية تتضمن خطوات فاعلة لبلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، خاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والدول الإسلامية والأفريقية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، بما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد حائط صدٍّ سياسي في مواجهة الخطة الأميركية.

وليس هذا وحسب بل وأجمعت المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة على موقف مماثل في رفض المؤتمر الاقتصادي باعتباره خطوة في صفقة القرن ودعت لإنجاز الوحدة الوطنية، والغاء كافة الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي وقد وقع البيان : 1 - التحالف من أجل العدالة في فلسطين في تكساس، 2 - المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية، 3- تحالف المنظمات الفلسطينية الاميركية، 4 - تجمع الشبيبة الفلسطيني الأميركي، 5 - منظمة المرأة الفلسطينية الاميركية، 6 - المركز الفلسطيني الأمريكي، 7 - جمعية بيت حنينا، 8 - شكري طه رئيس جمعية دير دبوان، 9- جورج حبيب رئيس جمعية رام الله فيدراشين في الولايات المتحدة، 10- مركز الجالية الفلسطينية الاميركية، 11- مركز النهضة، 12- التحالف الديمقراطي الفلسطيني.

28/5/2019