شعبنا لن يقايض حقوقه الوطنية بالمال

حديث القدس

2018-08-26 

تثبت إدارة الرئيس الأميركي ترامب يوما بعد آخر أنها تنفذ في الواقع سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي وخاصة حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، والمتمثلة في رفض السلام وإثارة المشاكل والحروب التدميرية من خلال سياسة فرض العقوبات والحصار الاقتصادي والتدخل في شؤون الدول الداخلية.

فحتى الدول الحليفة للولايات المتحدة وتحديدا الدول الأوروبية لم تسلم من سياسة إدارة الرئيس الأميركي ترامب غير المتزنة والمعادية للأمن والسلم العالميين والمتجاوزة لكافة القوانين والقرارات الدولية.

وتعتقد إدارة الرئيس ترامب انه بهذه السياسة الخرقاء من فرض العقوبات يمكنها تحقيق أهدافها في الهيمنة والسيطرة على الدول والشعوب وابتزازها سياسيا لصالح حليفتها الاستراتيجية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقد جاء قرار إدارة ترامب قطع الالتزامات المالية لشعبنا والبالغ ٢٠٠ مليون دولار من أموال الالتزام الاقتصادي المخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر من قبل دولة الاحتلال منذ حوالي ١٢ عاما، جاء هذا القرار في إطار محاولات واشنطن الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بما يسمى صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا، لكونها تلغي حقوق شعبنا الوطنية الثابتة خاصة حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

إن سياسة الابتزاز السياسي التي تستخدمها الإدارة الأميركية ضد شعبنا وقيادته هي سياسة فاشلة بكل المقاييس، فالشعوب وقياداتها الوطنية، لا يمكنها أن تقايض حريتها واستقلالها بالأموال مهما كان حجمها، فالحرية والاستقلال هما فوق كل ذلك، وشعبنا الذي قدم التضحيات الجسام على مذبح الحرية والاستقلال لا يمكنه أن يساوم أو يقايض، ولديه الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات لتحقيق أهدافه الوطنية غير القابلة للتصرف.

كما أن قرار الإدارة الأميركية يعني قيامها بخرق جديد للقوانين والقرارات والأعراف الدولية، فالمساعدات التي كانت تقدمها هي حق من حقوق شعبنا لأن دول العالم وفي مقدمتها إدارة الرئيس ترامب، تدعم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحول دون حرية واستقلال شعبنا، ويبقي اقتصاده بدون تطور ويحول أيضا دون أي تقدم حقيقي وفعال لشعبنا، الذي رغم ذلك، يشارك العالم في مجالات مختلفة ويحقق المزيد من المنجزات سواء على صعيد التعليم أو غيره.

والقرار الأميركي يعني أيضا أن الولايات المتحدة تتخلى رسميا وعمليا عن حل الدولتين الذي يطالب به وأقره المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارات الأميركية السابقة.

وهذا يعني أن الولايات المتحدة بإدارتها الحالية تسعى لتفجير الأوضاع في المنطقة المتفجرة أصلا، ولكن بهذه السياسة الرعناء ستزيد الأمور تعقيدا، وتزداد حالة العداء مما يؤثر على السلم والأمن العالميين.

كما يعني أن إدارة ترامب وصلت إلى مرحلة الإفلاس السياسي والأخلاقي، وهذا يزيد من كره العالم للولايات المتحدة باستثناء دولة الاحتلال ، لأن هذه الإدارة تنفذ سياستها المعادية لكل ما هو سلمي والمؤججة للصراعات والعداوات بين شعوب المنطقة والعالم.

إن شعبنا وقيادته لن يرضخا لمثل هذه السياسات والتي سبقها شطب قضية القدس عن طاولة المفاوضات، والاعتراف بالمدينة عاصمة لدولة الاحتلال، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين من خلال وقف دعمها لوكالة الغوث، وتشجيعها للاستيطان ومصادرة الأراضي وضم المزيد منها لإسرائيل على حساب شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة التي لا يمكن لأحد ان يلغيها ويقدمها هدية مجانية للغير وكأنها ملكه الخاص.

فإدارة ترامب يبدو أنها لا تعرف حقيقة شعبنا المقاوم، والذي لديه الاستعداد لمواصلة مسيرته النضالية لسنوات طويلة حتى تحقيق كامل أهدافه وحقوقه.