فيما بات موعد انتشار "القوة المشتركة" في عين الحلوة لحفظ أمنه واستقراره قاب قوسين او ادنى من "ساعة الصفر"، رسم ابناء المخيم "خارطة طريق" شعبية لنجاح مهمتها، بحيث لا تتكرر التجربة السابقة، بدء بعدم اعطء الصلاحيات للتدخل الفوري مرورا بالغطاء السياسي على المخلين بالامن، وصولا الى المربعات الامنية وغياب العقاب والمحاسبة.
"خارطة الطريق" الشعبية لاستقرار الوضع الامني في عين الحلوة وفق رؤية ابنائه، يتطلب اولا اعادة بناء جسور الثقة بين "القاعدة والقيادة"، والتي تلاشت نتيجة "التقصير" المتواصل في معالجة المشاكل، على قاعدة تقطيع المرحلة بحلول مؤقتة، فتراكمت الخلافات مع مرور الزمن، الى ان تحولت الى اقتتال وتفيات سياسية وجسدية دون حلول جذرية واضحة، ثانيها منح "القوة المشتركة" صلاحيات واسعة في التدخل لفض اي اشكال، وتوقيف المسببين ومحاسبتهم ترجمة لرفع الغطاء السياسي عن اي مخل، وهذا يتطلب "رفع عديد وعدة القوة المشتركة وأن تكون رادعة في معالجة كل الأمور الطارئة، ثالثها بلسمة جراح الناس الذين تضرروا بالاشتباكات المتكررة ودفع "دية" للضحايا" كتعبير ملموس عن التضامن مع عائلاتهم والتعويضات المالية على الاضرار بالممتلكات من المحال التجارية والمنازل والسيارات، وإجراء المصالحات العائلية والمناطقية واعتماد لغة الحوار وإبعاد لغة السلاح عن معالجة أيّ مشكلة تحصل وهذا من شأنه تنفيس الاحتقان وكسر "المربعات الامنية" المغلقة والمتداخلة ما يفتح الاحياء والقواطع امام بعضها البعض ويمنع النزوح الطوعي والقسري على خلفية الانتماء السياسي، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الشعبية والاحياء في حل المشاكل العالقة، والدعوة إلى عقد مؤتمر شعبي يكون حاضنا لأي تحرك من الممكن أن يؤدي إلى إبعاد شبح التوتير والدمار والخراب عن المخيم" طالما ان القوى الفلسطينية الوطنية منها والاسلامية، لا تريد الحل العسكري او الحسم لاعتبارات كثيرة منها محلية واخرى لبنانية واقليمية والتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لإيجاد القواسم المشتركة في حل قضايا المطلوبين وأن تكون المحاكمات سريعة وعادلة.
واعتبرت اوساط شعبية، ان "خارطة الطريق" هذه هي "مفتاح حل"، لتحصين البيت الداخلي الفلسطيني واعادة اللحمة والحرارة والحيوية الى العمل المشترك الذي يشكل مظلة حماية سياسية، ويشعر ابناء المخيم بالطمأنينة بعد فشل كل التجارب السابقة لاسباب كثيرة ومنها شخصية وليست سياسية فقط، واذا كانت بعض يرى صعوبة في تطبيق كامل لـ "خارطة الطريق" الشعبية، وانها معقدة في ظل الخلافات السياسية التراكمات الاختلافية، فان العمل يجب ان يتركز على النقاط التي تجمع ولا تفرق وعلى التوافق على "أفضل الممكن" لتمرير المرحلة المقبلة بـ "أقل الخسائر" وعلى قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" بانتظار مصالحة شاملة تعيد ترتيب "البيت الفلسطيني" وتصويب البوصلة نحو فلسطين وحق العودة.
حرمان الفلسطيني
سياسيا، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في لبنان علي فيصل، ان يوم الارض لا يمكن ان يختزل بيوم، بل كل ايامنا ونضالنا وتضحياتنا ليوم الارض ومن أجل استعادة الارض وعودة شعبنا الفلسطيني الى ارضه ودياره التي هجر منها عام 1948.
وناشد فيصل خلال مهرجان سياسي نظمته الجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى يوم الارض وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني في البرج الشمالي الاشقاء في لبنان الاقلاع عن حرمان الفلسطيني من الحقوق الانسانية والاجتماعية وفي المقدمة منها حق العمل والتملك بذريعة التوطين، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني أجمع على تمسكه بحق العودة ورفضه لمشاريع التوطين والتهجير، داعيا الى الحفاظ على "الاونروا" والى تحسين كافة خدماتها، والى وقف مشروع الحياد الذي تحاول فرضه الاونروا على الموظفين واللاجئين، وعدم الرضوخ للاملاءات الامريكية والاسرائيلية الهادفة الى سلخ شعبنا عن قضيته الوطنية وحق العودة والى ضرورة تحسين خدمات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
واعتبر أن المؤتمر الإقليمي الذي تدعو له الأفكار الأمريكية، يلبي شروط "إسرائيل" الاستعمارية التوسعية، وأضاف، لا مفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، وفك الحصار عن قطاع غزة الصامد، فالمؤتمر الإقليمي يهدف إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية و"إسرائيل"، والقفز عن قرارات الأمم المتحدة، بما فيها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار الأممي 194.
لقاء دبلوماسي
دبلوماسيا، استقبل سفير دولة فلسطين في لبنان اشرف دبور، في مقر السفارة في بيروت، سفير المغرب في لبنان محمد كرين، حيث جرى بحث الأوضاع في المنطقة العربية وفي الاراضي الفلسطينية وخاصة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية، واللقاءات والجهود الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتكريس الوحدة الوطنية.
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :