الحاج رفعت شناعة:زيارات الرئيس أبو مازن إلى لبنان وزيارات الأخ عزام الأحمد المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزَّزت العلاقة بين القيادتين

حوار ناصر شحادي
رجل فلسطيني وطني الوجه والضمير والوجدان عربي العمق والانتماء والوعي القومي يحمل قلباً مؤمناً وعقلاً فلسطينياً فتحاوياً ملتزماً بالقضية الفلسطينية المركزية معروف بتواضعه وقوة تحمله وصبره انه الحاج رفعت شناعة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ومسؤول مفوضية الإعلام والثقافة"الساحة اللبنانية. 
إن ما جرى ويجري بالمنطقة العربية من تطورات واحداث على جميع الأصعدة وخاصة داخل فلسطين المحتلة وتعنت الكيان الصهيوني العنصري بمفاوضات السلام من أجل كل ذلك كان لنا هذا الحوار مع الحاج رفعت شناعة. الذي تطرق خلاله الى مختلف القضايا السياسية على الساحة الفلسطينية والعربية. س1:ما هي رؤيتكم للوضع الفلسطيني في لبنان؟ ج1: الساحة اللبنانية تاريخياً شهدت تطورات عسكرية وسياسية بفعل نشوء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1964 بقرار من القمة العربية، وبفعل انطلاقة حركة فتح في 1/1/1965 عملياً، والمخيمات الفلسطينية في لبنان تفاعلت مع هذه التطورات التي رسمت الكيان الفلسطيني، واستعادت الهوية الوطنية الفلسطينية بعد حالة التشرد التي أعقبت النكبة العام 15/5/1948. كانت المخيمات الفلسطينية في لبنان التي عانت الأمرَّين على استعداد كامل للإسهام في احتضان الطليعة الأولى التي بدأت عملها في مخيمات لبنان بتوجيهات قيادية. الشعب الفلسطيني في لبنان عاش تجربة غنية على الصعيد الوطني، وهو الذي احتضن القيادات التاريخية لهذه الثورة في بيروت وصيدا، وصور، وطرابلس، والبقاع، خاصة أن اتفاقية القاهرة التي وقَّع عليها الطرفان الفلسطيني واللبناني بمباركة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي سمحت للثورة الفلسطينية بالتحرك عسكرياً في جنوب لبنان، وفي المخيمات. هذه الاتفاقية (القاهرة) أُلغيت رسمياً من قبل الدولة اللبنانية. وبقيت الأسلحة الفردية في المخيمات والدولة اللبنانية لم تطلبها، وإنما طلبت من القيادات الفلسطينية ضبط هذه الأسلحة. هناك مشكلتان لا بد من تناولهما على صعيد مخيمات الشتات وهما المشكلة الأمنية في المخيمات، والثانية مشكلة الحقوق المدنية والإنسانية. على صعيد المشكلة الأولى فإن القيادات الفلسطينية المعنية بالجانب الأمني في المخيمات تسعى لمعالجة أية توترات من خلال التفاهم بين مختلف الأطراف الوطنية والإسلامية المتفاهمة على طريقة وآلية المعالجة ضد أي جهة خارجة عن الإجماع الفلسطيني وترتبط مع جهات خارجية هدفها تدمير الأمن الذاتي للمخيمات على طريقة ما حصل في مخيم نهر البارد. وأيضاً تقوم الفصائل الفلسطينية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومع الدولة لمعالجة أية تطورات، وهناك تفاهم وتفهُّم لواقع حال المخيمات، وهذه الصيغة من التعاون ساعدت حتى الآن بضبط كافة الإشكاليات، والمسؤول دون انجرار المخيمات إلى صراعات مع الأحزاب اللبنانية، ومع الجوار، والقاعدة هي أننا ننأى بأنفسنا عن التدخل في شؤون لبنان وقواه، وتبايناته، ونعتبر أن هموم القضية الفلسطينية كبيرة، ولا نريد أن نُغرق أنفسنا في متاعبَ أخرى حتى لا تضيع قضيتنا. أما ما يتعلق بالحقوق المدنية والإنسانية فشعبنا يعاني من عدم حصوله على هذه الحقوق حتى الآن. فاللاجئ الفلسطيني في لبنان ممنوع من حق التملك بينما أي قادم من أي دولة ثانية يشتري، ويبيع، ويتملك. وهذا الأمر ينعكس على السكن في المخيمات التي لا تتسع لأهلها.وهناك حقوق العمل، فالفلسطيني ممنوع من ما يزيد على أربع وسبعين مهنة وخاصة المهن الحرة مثل الطب والهندسة والمحاماة والتعليم، ولذلك تجد نسبة البطالة في المخيمات ترتفع. بالنسبة للمتعلمين بشكل خاص الذين يتخرجون من الجامعات، ويصرفون كل ما عند أهلهم من أموال على أقساط الجامعات، وعندما يتخرجون لا يجدون عملاً كي يعيشوا بكرامة إلاّ في الهلال الاحمر، وأحياناً يعمل سراً باسم طبيب آخر. وهذا ما يسبب الإحباط لدى الجيل الأصغر سناً. الفلسطينيون في الشتات يعانون من عدم توفر قضايا كثيرة مثل العلاج حيث أن الانروا لا تقوم بالواجب المطلوب خاصة في الأمراض الصعبة، والعمليات المكلفة وعادة تدفع في بعضها 50%، ويبقى على المريض ان يتدبَّر أمره، وظروف م.ت.ف الصعبة لا تسمح لها إلاَّ بتقديم القليل. الفلسطينيون في لبنان يهتمون بالتعلُّم. والرئيس أبو مازن أخذ قراراً بتشكيل صندوق لدعم الطلاب الجامعيين الفلسطينيين في لبنان، وهو صندوق الرئيس أبو مازن لدعم الطالب الفلسطيني أي أنه يقدم الدعم لكافة الطلاب دون تمييز. كما أن الضمان الصحي الفلسطيني وهو خاص بالعاملين في إطار م.ت.ف لكنه يقتطع جزءاً من حساب الموظفين لدعم الحالات المرضية المدنية. القيادة الفلسطينية في لبنان تربطها علاقات مميزة مع كافة الأطراف اللبنانية بما يخدم أمن المخيمات، وأمن الجوار اللبناني والسلم الأهلي وسيادة الدولة وكرامة الإنسان الفلسطيني. ولا شك أن زيارات الرئيس أبو مازن إلى لبنان، وزيارات الأخ عزام الأحمد المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عزَّزت العلاقة بين القيادتين، وانعكس إيجابا على العلاقة بين الشعبين، وسهَّلت إمكانية حل كافة الإشكاليات التي تواجهنا. لا شك أن أهالي المخيمات الفلسطينية في لبنان يتفاعلون مع الاحداث التي تجري داخل الأراضي المحتلة لأننا جزء لا يتجزأ من شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتلة العام 1948، والشعور موحَّد، والألم واحد، والمصير واحد. والاهم أن شعبنا الفلسطيني في لبنان يعمل ليلاً نهاراً ويكافح من أجل تنفيذ حق العودة إلى الأراضي التي طردنا منها بقوة الإرهاب العام 1948، وهذا الحق يستند إلى القرار الاممي 194. ولذلك فنحن جميعاً نرفض التوطين في أي بلد، ونحن ندعو الدول العربية إلى رفض توطين الفلسطينيين مها كلف الأمر حفاظاً على قضيتنا وحقوقنا الوطنية المشروعة. س2:هل تعتقد أن اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس سيضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟ ج2: حصل الشعب الفلسطيني على اعتراف الجمعية العمومية بفلسطين دولة غير عضو مكتمل العضوية تحت الاحتلال على حدود الرابع من حزيران العام 1967. وهذا الاعتراف تم بموافقة (138) دولة، ومعارضة (9) دول فقط أبرزها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. هذا الاعتراف شكَّل انتصاراً سياسياً كبيراً لأنه حسم عدة قضايا منها ان هذه الأراضي، أراضي الدولة الفلسطينية وليست أراضي متنازعاً عليها إنما هي أراضي فلسطينية تحت الاحتلال، وبالتالي فإنَّ القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي أراضي محتلة، كما أنَّ العالم بذلك اعترف بأن كافة المستوطنات المبنية على هذه الأراضي هي غير شرعية ويجب إزالتها، كما أنَّ هذه الدولة التي اعترف بها العالم لها حدودها، ومعابرها، ومياهها، وسيادتها.إذاً هذا الاعتراف الدولي عزَّز وضع القضية الفلسطينية، وفتح أمامها آفاقاً سياسية ودبلوماسية وقانونية جديدة ستساعد على حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، فمنظمة التحرير إنضمت إلى الكثير من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. كما أنَّ دول العالم بعد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبحت معنية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعمه للصمود بوجه الاحتلال وعدوانه المتواصل، وهذه الدول مطلوب منها الانتصار للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، ودعم المساعي المستقبلية للحصول على العضوية الكاملة في مجلس الأمن. س3: ما هي رؤيتكم لمستقبل العلاقة الفلسطينية المصرية بعد فوز سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ج3: العلاقة بين مصر وفلسطين مميَّزة تاريخياً، والقيادة المصرية منذ إنطلاقة الثورة الفلسطينية كانت الداعم الأساسي سياسياً وخاصة في المحطات الصعبة. ونحن على قناعة تامة بأن الدور المصري هو دور مركزي في مصير ومستقبل الأمة العربية نظراً لثقل مصر السياسي عربياً وإسلاميا ودولياً، وأيضا هي تتمتع بقدرات عسكرية مميزة أثبتت جدارتها، إضافة إلى قدراتها الدبلوماسية والعلمية. نحن نراهن على الدور الذي سيؤديه سيادة الرئيس السيسي في قيادة مصر نحو الاستقرار، والديموقراطية، والارتقاء الاقتصادي، كما اننا على ثقة بأن الرئيس السيسي بحكمته وانتمائه الوطني والقومي سيعزِّز دور مصر المركزي عربياً، والاقليمي، كما انه سيسهم في تعزيز دور مصر دولياً، وهذا ما سيكون له الأثر الايجابي على القضية الفلسطينية، وسيشكل داعماً لمقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على كافة الأصعدة من أجل إزالة الاحتلال وتحقيق السيادة والاستقلال. نحن متفائلون بأن السند المصري للقضية الفلسطينية سيكون له الأثر الكبير في المحافل الدولية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية. كما اننا على ثقة بأن مصر في عهد الرئيس السيسي سترفض كل ما من شأنه أن يلتف على شرعية م.ت.ف وتمثيلها للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. ونحن على ثقة بأن مصر الحديثة ستلعب دوراً مركزياً في حماية وحدة القضية والوطن والشعب بالوقوف إلى جانب الشرعية الفلسطينية ضد أية محاولة تهدف إلى الانقسام والتفتيت والفتنة الداخلية. نحن ندعم خيار الشعب المصري في اختيار قيادته، ونبارك لشعب مصر انتصاره في تجاوز المرحلة الصعبة والوصول إلى شاطئ الأمان. س4: الرئيس أبو مازن متمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، ويتعرض لتهديدات إسرائيلية، هل يمكن أن تنفذ إسرائيل تهديداتها كما فعلت مع الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات؟ ج4: لا شك أن الرئيس أبو مازن محمود عباس هو من أركان حركة فتح الرائدة التاريخيين. وهو من المدرسة ذاتها التي انتمى اليها الرمز ياسر عرفات رحمه الله، وهذه المدرسة هي مدرسة التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها إزالة الاحتلال، وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعودة إلى أرض فلسطين التاريخية التي طرد منها شعبنا بقوة المجازر والإرهاب، والإيمان بالقرار الفلسطيني المستقل بعيداً عن التبعية. ولهذا السبب فإن الرئيس أبو مازن يتعرض باستمرار للتهديدات الإسرائيلية الوقحة خاصة من نتنياهو واركان حكمه المتطرفين الذي يرفضون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكرون لكافة قرارات الشرعية الدولية التي تعني القضية الفلسطينية. ولاشك أن صمود الرئيس أبو مازن أمام التهديدات الإسرائيلية والأميركية وإصراره على تنفيذ قرارات قيادة م.ت.ف خاصة طلب العضوية لدولة فلسطين في مجلس الأمن، ثم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث حصلت فلسطين على دولة غير عضو مكتمل العضوية في الأمم المتحدة، وهي دولة تحت الاحتلال، هذا النجاح الباهر رغم التهديدات أجَّج الصراع في الأراضي الفلسطينية، وتفاقم الاستيطان على الأراضي المحتلة، وازداد العدوان اليومي على المدنيين الفلسطينيين سواء من قبل المستوطنين المسلحين المدعومين من الجيش أو عبر القصف الجوي على محافظات قطاع غزة، أو ما يحدث من تهويد للأماكن المقدسة وخاصة المسجد الأقصى. إن العقلية العنصرية الإرهابية التي يتعاطى بها نتنياهو وليبرمان والتي لا تقيم وزناً لأية قرارات دولية، ولا لأية قيم، أو لأية اتفاقات، والمهتمة فقط بتنفيذ المشروع الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، هذه العقلية الصهيونية المتطرفة لا تتورع أن تمارس الإجرام والحصار، وأن تدمِّر كلَّ ما هو قائم خاصة بعد أن نجح الرئيس أبو مازن في إعلان المصالحة، وطي صفحة الانقسام، وهذا ما شكَّل صفعة قاسية للمخطط الإسرائيلي التقسيمي لإضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية. س5: ما هي تأثيرات ما يجري في العالم العربي على القضية الفلسطينية؟ ج5: لا شك أنَّ الصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية التي مضى عليها سنوات ولحق بهذه الدول الدمار، والعدد الكبير من القتلى والجرحى والمعوَّقين، والدمار الاقتصادي، هذه التطورات طغت على ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية، واستفادت إسرائيل من هذا التدهور في الحالة العربية لتمارس المزيد من الضغط والإجرام والعدوان على الفلسطينيين. هذا الانشغال العربي في الأوضاع الداخلية في هذه المرحلة جعل القضية الفلسطينية تتراجع على سُلَّم الأولويات الإعلامية والسياسية. والقيادة الفلسطينية كانت باستمرار تدعو إلى الحوار بين الأطراف من أجل التوافق والتفاهم، واعتماد الحلول التي تضمن المصالح العليا للشعوب، وتكرِّس الديموقراطية، والشراكة السياسية، وتحمي السيادة الوطنية، وتعزز الاقتصاد الوطني. والشعب الفلسطيني في بعض هذه الدولة دفع الثمن مثله مثل شعوب تلك الدول، وخاصة ما حصل في سوريا حيث طالت المعاركُ بين الإطراف المخيماتِ الفلسطينية فسقط العدد الكبير من الشهداء والجرحى، ودُمِّرت البيوت، وهُجِّر أهالي المخيمات إلى الدول المجاورة. وتحوَّل مخيم اليرموك الذي كان يضم حوالي مئة وثمانين ألفاً إلى أبنية مدمَّرة، ومن بقي فيه كان يعاني من النقص في الطعام والشراب والدواء، والعلاج. نحن نتمنى أن يتعافى الوطني العربي، وأن تتمكن الدول العربية من حل إشكالياتها الداخلية بعيداً عن العنف. س7: هل تعتقد أنَّ تعنُّت إسرائيل بقضية الأسرى كان سبباً في عملية خطف المستوطنين، وانها ستتخذها ذريعة لشنِّ عدوان جديد على الأراضي الفلسطينية؟ ج7: من المؤكد أن الغطرسة الإسرائيلية في التعامل مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ومع الأسرى خاصة يكشف مدى الأحقاد والكراهية والعنصرية التي تحكمُ عقليةَ الحكومة الإسرائيلية التدميرية، والبعيدة كل البعد عن أي شيء اسمه عملية السلام. إنَّ القوانين التي يعتمدها الاحتلال في التعاطي مع الأسرى، ومع ذويهم هي قوانين جائرة ولا علاقة لها باتفاقات جنيف الأربع التي تحدد كيفية التعامل مع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والشعب الفلسطيني هو أحد هذه الشعوب، وللأسف فإن الاحتلال يتعاطى مع أسرانا على أنهم إرهابيون علماً أنهم مقاتلون من أجل الحرية، وهذا حقهم الطبيعي الذي أقرته الشرعية الدولية. كما أن الاحتلال يمارس التعذيب بكل أشكاله، والتنكيل بكل صوره، ويحرم المرضى من العلاج السليم والضروري مما يؤدي إلى وفاة الكثيرين، كما إنهم يجرون التجارب الطبية على هؤلاء المرضى وهذا مُحرَّم دولياً. ولا ننسى المعاناة الشديدة التي يعانيها أهالي الأسرى حتى يتمكنوا من زيارة أبنائهم. ومن هؤلاء الأهالي من يُحرم من زيارة الأسير لسنوات طوال بحجة أنه مشبوه أمنياً. لقد فجَّرت قضية السجن الإداري الوضع في المعتقلات بوجه الاحتلال والجلاد والسجَّان. وأعلن ما يزيد على 1500 أسير الإضراب عن الطعام تضامناً مع المسجونين إدارياً وعددهم يزيد على ثلاثماية أسير. والمعروف أن الاعتقال الإداري قانون يُعمل به فقط في الكيان الإسرائيلي. وغير موجود في بقية دول العالم، وهو يقضي بسجن الأسير دون وجود تهمة واضحة ثم تمدد فترة التوقيف إلى ستة أشهر، وبعدها ستة أشهر أخرى، وهكذا تصل أحياناً إلى عدة سنوات دون محاكمة، وهذا ظلم فاحش. من الطبيعي أن مثل هذا الظلم الجائر سيدفع الكثيرين إلى ردات فعل، ولعل هذه العملية الأخيرة التي تمت في محافظة الخليل باختطاف ثلاثة مستوطنين تصبُ في إطار مساعدة الأسرى، والضغط على إدارة المعتقلات وحكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى، واعتقد أنَّ الحكومة الحالية لن تستجيب بسهولة لطلب الجهة الخاطفة مع أنها غير معروفة بالتحديد لغاية هذه اللحظة وعلينا أن نضع كافة الاحتمالات. ونتنياهو الذي يعيش في عزلة سياسية بعد تأييد العالم بأسره للمصالحة الفلسطينية، ولتشكيل الحكومة الفلسطينية الانتقالية، وبعد انضمام م.ت.ف إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، ليس مستبعداً أن يلجأ نتنياهو إلى اتخاذ خطوات تصعيديه عدوانية عسكرياً وسياسياً ، وخاصة الانسحاب الأحادي الجانب في الضفة الغربية بما يحقق المشروع الإسرائيلي الرافض لحل الدولتين، والسيطرة على الأغوار والقدس الشرقية وما يزيد على 60% من أراضي الضفة، وهذا ما تحدث عنه مسؤولون إسرائيليون سابقاً بأنه الدولة ذات الحدود المؤقتة، وهذا ما رفضه الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية تماماً، والإصرار هو على تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة المحتلة في العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إسرائيل دولة عدوان وتوسُّع منذ أن نشأت، وكلما شعرت أنها في عزلة تلجأ إلى خلط الأوراق