ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدرس إصدار أمر يحظر على "فلسطيني 48" الوصول إلى القدس.
ويأتي هذا الأمر في ظل استعداد قرى وبلدات الخط الأخضر للمشاركة في "النفير العام" الذي دعت إليه الأوقاف الإسلامية للصلاة في محيط المسجد الأقصى يوم غد الجمعة.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد عبرت عن دعمها لبيان المرجعيات الإسلامية في القدس، الداعي إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، وعدم دخول المسجد من خلال البوابات الإلكترونية، وتأدية الصلاة عند بوابات المسجد.
وبالرغم من سياسات القمع التي تستخدمها دولة الاحتلال، إلا أن أعدادا غفيرة من الفلسطينيين قد أقاموا صلاة العشاء يوم أمس أمام باب الأسباط، ما يجعل التوقعات تشير إلى أن "النفير العام" سيشمل عددا أكبر غدا من فلسطيني القدس والخط الأخضر، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذين يتم التعامل معهم بمستوى أقل من حملة الجنسية الإسرائيلية اليهود.
ويذكر أن منفذا عملية المسجد الأقصى هم من أم الفحم، ومن حملة الجنسية الإسرائيلية. ما أثار جدلا في الصحافة الإسرائيلية بارتباطه بإدانة الرئيس محمود عباس للعملية، التي لا يحمل منفذوها الجنسية الفلسطينية ولا يعيشون في أراضي السلطة الفلسطينية. إضافة إلى استخدام سلطات الاحتلال سياسات مجحفة بحقهم بالرغم من اعتبارهم في أوراقها، "مواطنين عرب إسرائيليين".
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :