حماس في غزة تعين نائب عام جديد للقطاع وتتجاوز صلاحيات الرئيس، وتعزز الانقسام

حماس في غزة تتجه  لعقد جلسة لنواب في التشريعي  للمصادقة على تعيين نائب عام جديد
للقطاع، تجاوزا لصلاحيات الرئيس الفلسطيني،مما يغزز الخلاف ويؤكد الانقسام  وذلك بعدما رفضت الحركة أيضا قرار الحكومة الأخير بإجراء الانتخابات البلدية في القطاع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع استمرار الخلافات القائمة بين الطرفين والخاصة بصلاحيات إدارة غزة.
ومن المقرر أن يعقد نواب حماس في التشريعي بغزة، اليوم الخميس جلسة خاصة، للمصادقة على تعيين نائب عام جديد للقطاع، خلفا للنائب العام السابق الذي أدار هذه المهمة، منذ بداية الانقسام السياسي.
ومن شأن القرار الجديد أن يعمق فجوة الخلافات، حول إدارة قطاع غزة، حيث أن قرار تعيين النائب العام من صلاحيات الرئيس.
وقبل أيام عينت اللجنة الحكومية وكيلا جديدا لوزارة العدل في غزة، وهو أمر قوبل برفض من الحكومة في رام الله التي اعتبرت الأمر شكلا من «خطوات الانقسام الجديدة».
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن تعيين وكيل لوزارة العدل في غزة وإقامة «مراسم استلام وتسليم»، يعد مخالفة أخرى للقانون وخطوة أخرى باتجاه تجذير وتثبيت الانقسام وإقرارا علنيا ومباشرا بالانفصال، لافتا إلى أن القرار يثبت بالوجه القاطع «حجم ما كانت تدبره أطراف حماس منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وحجم ما كانت تخفيه من إصرار على رفض الوحدة ومعاداة إنهاء الانقسام».
وشدد على أن ما تقوم به أطراف في حماس «مرفوض ويدل على توسع وتنامي السعي تجاه الانفصال الكارثي الذي تمثله تلك الأطراف».
والمعروف أنه لا توجد وحدة بين المؤسسات الحكومية في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تدار كل منها على حدة، وتلجأ حماس إلى نوابها في غزة للمصادقة على عدة قرارات، في ظل الخلاف والانقسام السياسي، الواقع منذ أكثر من عشر سنوات.
وشكلت حماس مؤخرا لجنة حكومية لإدارة قطاع غزة، وقالت إن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم قيام حكومة التوافق التي شكلت بناء على اتفاق بين فتح وحماس في 2014، لم تقم بواجباتها، غير أن حركة فتح والرئيس محمود عباس رفضا القرار، وتوعد الرئيس باتخاذ «خطوات غير مسبوقة» لعودة القطاع الى حضن الشرعية، ودعا لحل اللجنة، والموافقة على تمكين الحكومة من القيام بكامل أعمالها في غزة.
ويأتي الخلاف الجديد عقب الخلاف على إجراء الانتخابات المحلية، بعدما قررت الحكومة قبل يومين، إجراء انتخابات تكميلية في 66 هيئة محلية في الضفة الغربية لم تجرِ فيها الانتخابات، بتاريخ 29 من شهر يوليو/ تموز المقبل، وإجراء انتخابات المرحلة الثانية لمجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتكليف وزير الحكم المحلي بالمتابعة مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في المواعيد المحددة.
وكان الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله قد قال في تصريحات، إن تحديد الحكومة موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في قطاع غزة يمثل فرصة أخرى لتحقيق ذلك، على أمل أن تتوفر الظروف المناسبة لذلك للجنة الانتخابات لإجراء الانتخابات.
ولا يمكن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، دون موافقة حركة حماس التي تسيطر على الأجهزة الأمنية.
يشار إلى أن الانتخابات المحلية عقدت الشهر الماضي في الضفة الغربية دون قطاع غزة للمرة الثانية منذ الانقسام الذي حدث منتصف عام 2007، وذلك بعد أن جرى تأجيلها من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، على أثر الخلافات التي تفجرت بين حركتي فتح وحماس، حول المرشحين والطعون التي قبلتها محاكم غزة البدائية وألغت قوائم لحركة فتح في القطاع، دفع بالحركة لرفع القضية أمام محكمة العدل العليا في الضفة، التي قررت تأجيل الانتخابات وقتها، وهو ما دفع الحكومة لإعلان موعد آخر، حيث رفضت حماس الأمر وقتها.