إستهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير وأدانت بشدة ما نقل على لسان رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، الذي إشترط للوصول إلى ما أسماه بالسلام، إعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، والقبول بهيمنتها الأمنية الكاملة وغير المشروطة، على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورأت الجبهة في تصريح نتنياهو شكلاً سافراً من أشكال التعنت والفظاظة والإستخفاف بالرأي العام والمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي نصت على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران67 بما فيها القدس، وإعترفت بفلسطين، في قرار الجمعية العامة 19/67 (2012) دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران، وبحل عادل لقضية اللاجئين بموجب القرار 194.
وقالت الجبهة في بيان لها إن تصريح نتنياهو الذي كشف فيه أوراقه كاملاً، يأتي في ظل ما تستشعره إسرائيل من دعم أميركي غير محدود لسياستها العدوانية بعد تنصيب الرئيس الجديد ترامب وتوليه مهماته في البيت الأبيض وتأكيد وعوده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
ورأت الجبهة أن التطورات السياسية المتلاحقة، كإعتماد المزيد من خطط الإستيطان وقرارات هدم المنازل ومصادرة الأراضي، وغيرها، وآخرها تصريحات نتنياهو بشأن ما يسميه شروط للسلام، باتت تستدعي رسم سياسات فلسطينية جدية وفاعلة، بعيداً من الإكتفاء بالبيانات والتصريحات، أو الركون إلى الوعود الكاذبة.
وبعد أن حيث الجبهة الموقف الفرنسي بإدانته قرار حكومة نتنياهو تشييد2500 شقة سكنية إستيطانية إستعمارية جديدة، دعت اللجنة التنفيذية في م.ت.ف لعقد اجتماع فوري لبحث الأوضاع العامة، والبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي وحماية المقاومة الشعبية وتطويرها نحو عصيان وطني، وتدويل الحقوق والقضية الوطنية.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى دراسة الإجراءات والآليات القانونية والسياسية لسحب الإعتراف بإسرائيل، وإعادة التأكيد لها بأنها سلطة إحتلال، وليست شريكاً في عملية سلام مزعومة، مضى عليها ربع قرن من الكوارث الوطنية بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الجائر الذي إتخذته، المحكمة الإسرائيلية المسماة عليا، القاضي بهدم منازل وتهجير سكان 8 قرى في ريف الخليل، بذريعة أنها غير مرخصة وتقع على خط النار، وفي منطقة قررها جيش الإحتلال مكاناً لمناوراته القتالية.
وأوضحت الجبهة في بيان لها أن القرار الجائر سيقود إلى تهجير حوالي 2000 مواطن فلسطيني وحرمانهم من أرضهم وأملاكهم، ومصادرتها على يد سلطات الإحتلال بذرائع غير مقنعة وهي مخالفة أساساً للإتفاقات الدولية ومنها إتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على سلطات الإحتلال حماية المدنيين أو الإتفاقيات التي تحرم على سلطات الإحتلال إدخال تغييرات على جغرافية المناطق المحتلة.
ورأت الجبهة في قرار المحكمة الجائر تحدياً سافراً للمجتمع الدولي الذي أجمع منذ أيام، في مجلس الأمن الدولي، وفي قراره رقم 2334على إدانة الإستيطان الإسرائيلي الإستعماري في القدس وفي أنحاء المناطق الفلسطينية المحتلة، وإعتباره باطلاً وغير قانوني.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى التحرك على كل المستويات لقطع الطريق على تنفيذ هذا القرار، كما دعت أبناء محافظة الخليل، وكافة محافظات الضفة الفلسطينية إلى تشكيل لجان حماية الأرض والمنازل والسكان، ضد سلطات الإحتلال، والتصدي الميداني لعمليات الهدم والتهجير، مسترشدين بالموقف البطولي لأبناء شعبنا في مناطق الـ 48 في تصديهم لرجال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في كل من قلنسوة وأم الحيران وغيرها من القرى الفلسطينية المنكوبة بقرارات الهدم والمصادرة.
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :