مشروع قانون إسرائيلي: الحبس 7 سنوات لنشطاء المقاطعة

ستناقش لجنة التشريع البرلمانية يوم الأحد المقبل مشروع قانون إسرائيلي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش وبيطون وآخرين من حزب الليكود، يهدف إلى فرض عقوبة تقضي بالسجن لمدة سبعة أعوام على الأقل ضد كل من يشارك بحملة المقاطعة ضد إسرائيل ومنتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب نص القانون "كل من يقوم بعمل بهدف المس والإضرار بمصالح دولة اسرائيل، العلاقات بين اسرائيل وبين دولة، منظمة أو مؤسسة أخرى بحسب البند الصغير أ، أو لشؤون تخص اسرائيل، يحكم عليه بالسجن لسبعة أعوام، واذا كان قد ارتكب هذه المخالفة بهدف التسبب بضرر عن سبق الاصرار - يحكم عليه بالسجن لعشرة أعوام،  وحتى بدون اثبات النية في ارتكاب المخالفة المذكورة كما ذكر في البند الصغير هذا فإن الحكم عليه سبعة اعوام أو أكثر، يحكم عليه بالسجن المؤبد".

وأكد مقدمو القانون أن الهدف من مشروع القانون هو أن يسري على من يشارك بشكل فعّال بحركة مقاطعة اسرائيل أو منتجاتها. "يسمح بانتقاد اسرائيل ولكن لا يمكن المس بحرية التعبير عن الرأي لا سمح الله، وإذا كان من يساعد على المقاطعة الذي يمس بشكل اقتصادي بدولة اسرائيل أو يمس بها بطريقة أخرى، كالمقاطعة الاقتصادية، يحاسب على ذلك. هذا هو الفرق بين الانتقاد الشرعي وبين المس الذي هو عمل بلطجي بحد ذاته (مقاطعة)، ويشكل مسًا بدولة اسرائيل ومواطنيها".

وقدم مشروع القانون كل من أعضاء الكنيست: عنات بيركو، دافيد بيطان، طالي بلوشكوف، يفعات ساسا بيطوتن، يوآف بن تسور، مخلوف ميكي زوهار، أورن حازان، نوريت كورين، دافيد امسالم، يوآف كيش، مناحيم اليعزر موزس، مردخاي يوغيف، ياعكوف مارجي، يسرائيل أيخلر.

وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة إسرائيل ليس اقتصاديًا فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديميًا أو سياسيًا أو رياضيًا. وأحرزت حملة المقاطعة تقدما في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموما، ويبدو أن لها وقعا كبيرا على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص حيث تنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على دولة إسرائيل.

ولمحاربة حملات المقاطعة، سن الكنيست عام 2011 "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة إسرائيل واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان. وتحارب إسرائيل نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) طوال الوقت لكنها صعدت لهجتها ورفعت وتيرة الهجوم عليهم في السنوات الأخيرة.

 وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".

وكان أطلق أكثر من 700 فنان من عالم الأدب والسينما والمسرح والموسيقى في بريطانيا حملة للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل "طالما استمرت إسرائيل بإنكار الحقوق الفلسطينية". وهذا العام، رحبّت حملة مقاطعة اسرائيل بقرار المغنية الأمريكية لانا دل راي بإلغاء عرضها المتوقع في اسرائيل بسبب عدم قدرتها على الموازاة والعرض أمام محبيها في فلسطين الى جانب اسرائيل.