تفاصيل صادمة.. هآرتس: فلسطينية اغتصبت في غرفة التحقيق منذ خمس سنوات والملف اغلق

بقلم: يهوشع (غوش) براينر 

فقط عشرة اشهر استغرقها محققو قسم التحقيقات في الشرطة لاغلاق أحد الملفات الخطيرة التي وصلت اليه: شكوك حول اغتصاب فتاة فلسطينية في مركز شرطة القدس. عدد المتهمين المحتملين كان معروفا، ومكان وجودهم وقت الحادثة وهويتهم وعملهم – رجال شرطة. الفتاة تم فحصها بجهاز كشف الكذب ووجد أنها تقول الحقيقة، وكانت هناك شهادات توافقت مع اقوالها. وحتى الآن الملف مغلق، ليس بسبب عدم وجود تهمة أو نقص الأدلة، بل بسبب ذريعة غريبة: مخالف للقانون مجهول.

كان يمكننا توقع أنه في حالة استثنائية مثل هذه سيقوم قسم التحقيق مع الشرطة بكل ما في استطاعته من اجل استكمال التحقيق. ورغم ذلك فان سلوكه منذ الحادثة وحتى اغلاق الملف وبعده ايضا، يطرح عدد من الاسئلة: لماذا قرر المحققون عدم القيام بعملية تشخيص للمتهمين، لماذا تم التحقيق مع المتهم الرئيسي فقط بعد خمس سنوات.

وكيف أن الملف اغلق دون ابلاغ المشتكية، حتى بعد سنوات من ذلك. في قسم التحقيق مع الشرطة قالوا إن الأدلة لم تقدم احتمال معقول للادانة لأنه “احيانا رغم جهود المحققين هناك عدد من الملفات لا يتوصل الى الحقيقة”.

القضية بدأت تحت جنح الظلام قبل أكثر من خمس سنوات. في أحد الحواجز في القدس تم اعتقال ليلى (اسم مستعار)، وهي فتاة فلسطينية، بتهمة التواجد غير القانوني وتم نقلها الى مركز الشرطة. وبعد أن تم التحقيق معها في احدى الغرف تم نقلها الى غرفة اخرى، وهناك تم التحرش بها من قبل المحقق. بعد وقت قصير خرج من الغرفة، ولكن حينها، كما قالت، دخل شرطي بزي حرس الحدود وقام باغتصابها.

شكواها صعبة: هي تفصل كيف حاولت المقاومة، لكنه استعان بطاولة من اجل التغلب عليها. وقد وصفت اغتصاب استمر بضع بضائع، خلالها قام الشرطي بالقوة بخلع ملابسها واغلاق فمها بيده. وأشارت ايضا الى أنه ترك علامات من الحيوانات المنوية على ملابسها.

بعد عملية الاغتصاب، كما قالت، لبست ملابسها بسرعة وخرجت من بوابة مركز الشرطة دون التوقيع على أي وثيقة لاطلاق سراحها. في اليوم التالي ابلغت زوجها بما حدث، ومر يوم آخر، وبخطوة استثنائية رافقها زوجها الى مكاتب قسم التحقيق مع الشرطة في القدس. وهناك أبلغت المحققين عن تفاصيل الحادثة، ومن بين ما قالته أنها شعرت بالخجل، واضافت أنها أهينت جدا في تلك الليلة وسارعت الى غسل ملابسها.

بعد أن قاموا بتسجيل الشكوى رافق المحققون ليلى الى غرفة الاستقبال. وفي الفحص الذي أجري لها هناك لم يتم التحقق من وجود أدلة على الاغتصاب، ربما بسبب مرور وقت، لكن تم اكتشاف خدش في يدها اليسرى. في اليوم التالي رافق المحققون ليلى لاجراء فحص على جهاز الكذب الذي تم اجراءه من قبل رئيس مختبر البوليغراف في شرطة القدس. الاسئلة كانت هادئة ومحددة. “هل صحيح أن أحد شرطة حرس الحدود قام بادخال عضوه الذكري في عضوك الأنثوي في مركز الشرطة؟”. أجابت بالايجاب، ايضا عندما سئلت مرة اخرى بصيغة مختلفة نفس السؤال كانت النتيجة حاسمة: هي تقول الحقيقة.

شهادات اخرى دعمت شهادتها. شهود عيان قالوا إنها خرجت مضطربة من المركز. واضافوا أنه بعد دقائق معدودة من ذلك قامت بالتقيؤ. وقد أبلغت زوجها في اليوم التالي، وذهبت الى قسم التحقيق مع الشرطة بتصميم. ليس في كل يوم تأتي فلسطينية وتقدم شكوى اغتصاب في مركز شرطة.

جهود كثيرة ظاهريا

يبدو أنه في الايام الاولى بعد تقديم الشكوى تم بذل جهود كثيرة بخصوص هذا الملف، استدعاءات للاستجواب، فحص في جهاز الكذب وفحص في اجهزة الهواتف، لكن فحص مواد التحقيق أظهر أنه لم يتم القيام بتحقيقات اساسية. الاسئلة الاولى التي طرحت كانت لتحديد المتهمين المحتملين. زمن الاغتصاب حدد بين الساعة الرابعة والخامسة صباحا. في ذلك الوقت كان في المناوبة 19 شرطي، (عدد منهم في دوريات ميدانية)، 9 بدأوا نوبتهم الساعة الخامسة. في ذلك المركز الامني الذي يوجد فيه مركز الشرطة كان هناك 76 شرطي في حينه، بسبب ساعات الصباح الباكرة التي حدثت فيها الحادثة، فان كل رجال الشرطة الموجودين في المكان يعتبرون متهمين محتملين.

شخص واحد فقط من بين كل هؤلاء تم التحقيق معه بتهمة الاغتصاب – الشرطي التي حقق مع ليلى، وهو الشرطي الذي تحرش بها، حسب زعمها، وخرج من الغرفة. ولكن حسب روايتها لم يكن هو الذي اغتصبها. فقد شهدت أن شرطي آخر بزي حرس الحدود هاجمها، وقد كان يلبس زيا مدنيا.

في التحقيق مع الشرطي، نفى أي علاقة له بالحادثة، وأصر على أنه لم يقم بالتحرش بها. الشرطة قامت باجراء مواجهة بينهما، التي تم وقفها لأن ليلى كانت هائجة، بكت وصرخت وبدأت بتهديد المحققين في قسم التحقيق مع الشرطة. فحص جهاز الكذب الذي تم ارساله الى المحقق وجد أنه يقول الحقيقة وتم اغلاق الملف. مع ذلك عندما سئل اذا كان يمكن أنه ترك ليلى وحدها في غرفة التحقيق، أكد أنه خرج من الغرفة لبضع دقائق الى الحمام. إن ترك الفتاة وحدها في غرفة التحقيق لبضع دقائق اعتبر في نظر المحققين سلوك شاذ يحتاج الى الفحص.

باستثناء ذلك المحقق تم أخذ شهادات من خمسة رجال شرطة آخرين – الشرطي الذي قام باعتقالها ونقلها الى مركز الشرطة، واربعة آخرين كانوا في الحراسة في المركز – لكن لم يتم التحقيق مع أي واحد منهم كمتهم – رغم أنه في مرحلة معينة وجدت تناقضات اساسية في شهادات اثنين منهم. الحارس ح. قال إنه شاهد ليلى وهي تخرج من المركز، وفتح لها الباب مع حارس آخر هو أ. عندما وصف أ. ملابسات الاحداث في ذلك الصباح قدم رواية مختلفة. قال إنه فتح وحده باب الخروج.

لم يكن هذا هو الامر الوحيد الخلافي. فقد أبلغ ح. المحققين بأنه حل مكان أ. في المكان مدة عشر دقائق (وقت يتطابق مع وقت الحادثة)، وأنه في تلك الليلة شاهد زميله يتجول بين غرف التحقيق. “لم يكن هناك استبدال”، قال أ. للمحققين، “ح. لم يكن معي في الموقع″. المحققون قاموا بمواجهتهما بتناقضات اقوالهما، لكن لم يتم التحقيق مع أي منهما تحت التحذير بتهمة التورط في الاغتصاب.

رغم أنه كان هناك عدد قليل من المتهمين، إلا أن المحققين في قسم التحقيق مع الشرطة لم يجدوا أنه من الصواب القيام في الايام التي اعقبت الحادثة بعملية تشخيص للتعرف على مرتكب الاغتصاب من قبل ليلى. ايضا صور المتهمين المحتملين وصور رجال الشرطة الذين تواجدوا في المنشأة لم تعرض عليها. “هذا فشل ذريع″، قال ضابط كبير في الشرطة، “عندما يكون عدد المتهمين المحتملين قليل فان القيام بالشخيص هو أمر اساسي”.

حسب ملف التحقيق، لم يحاول المحققون جمع افلام كاميرات الحراسة في مركز الشرطة، لكن مصدر في قسم التحقيق مع الشرطة أشار الى أنه في بداية التحقيق تم الفحص، لكن تبين أن الكاميرات كانت موجهة لبوابة الدخول، وهي لا تسجل أي شيء بل تبث بشكل مباشر.

يتبين أن الأمل في العثور على عينات دي.ان.ايه على ملابس ليلى، غير موجود، لأن ملابسها غسلت ومختبر الشرطة لم ينجح في استخلاص أي نتائج.

التحقيق لا يتقدم

بعد مرور  شهر تقريبا على تقديم الشكوى، تم أخذ ليلى لرسم صور للشرطة. في حينه غيرت قليلا في روايتها حول شعر ووجه المهاجم، لكن الوجه الجديد ايضا لم يساهم في تقدم التحقيق من اجل العثور على المتهم.

كان هناك تغيير آخر في اقوالها، كما يتبين من المذكرة التي كتبتها محققة رافقت ليلى وتحدثت معها مرة اخرى عن مهاجمتها. المحققة اشارت الى أنها عندما روت لها مجريات الاغتصاب، اضافت ليلى أن الشرطي فرض عليها ايضا جنس صوتي. هذه المعلومة الاضافية اثارت الدهشة في قسم التحقيق مع الشرطة. وعندما سئلت من قبل المحققة لماذا لم تبلغ عن ذلك عند تقديم الشكوى، قالت ليلى إن أحد المحققين الذين أخذوا افادتها كان رجل، لهذا فقد خجلت. التفاصيل الجديدة تظهر فقط في المذكرة، ومن ليلى لم تؤخذ افادة جديدة مرتبة. بعد هذه الزيارة لم يتم القيام بأي تحقيقات جدية اخرى والملف بقي في مكاتب قسم التحقيق في الشرطة.

بعد مرور ثلاث سنوات تقريبا لم يتصل فيها المحققون مع ليلى، توجه محاميها الى قسم التحقيق مع الشرطة، مؤيد ميعاري، وطلب معرفة ماذا يحدث في القضية. الاجابة أدهشته. فقد تبين له أنه قبل سنتين تم اتخاذ قرار باغلاق الملف بذريعة “مجرم مجهول”. عمليا، قرار اغلاق الملف تم اتخاذه بعد عشرة اشهر فقط من تقديم الشكوى. “للاسف، حدث خطأ، لهذا لم يتم ابلاغ موكلتك في الوقت المناسب”.

المحامي ميعاري قرر تقديم استئناف على اغلاق الملف، وأكد فيه على وجود عدد من العيوب الجذرية في تحقيقات قسم التحقيق مع الشرطة وعلى التناقضات التي لم يتم فحصها. “في الوقت الذي تعاني فيه المشتكية من حالة نفسية صعبة جدا، فان أحدا لم يقدم للمحاكمة، لا جنائيا ولا انضباطيا”. ولكن الوقت مر، وفي العام 2015 أمر نائب المستشار القانوني للحكومة، يهودا شيفر، باعادة فتح الملف – وهو القرار الذي لم يعن الكثير. في بداية 2016 تم اتخاذ قرار اغلاقه مرة اخرى دون التحقيق مع أحد من المتورطين. “بعد اجراء الفحوصات المطلوبة لم نتمكن من العثور على متهم بتنفيذ المخالفة”، كتبت النيابة العامة في قسم التحقيق مع الشرطة.

وقد تبين أن اساس استكمالات التحقيق تناول كاميرات الحراسة وفحص رواية المحقق الذي أطلق سراح ليلى دون أي وثيقة واتهم بأنه ساعد المغتصب حيث تركه بشكل متعمد لوحده مع الفتاة. “يتبين من الفحوصات أن معاملة رجال الشرطة مع ليلى تمت حسب الاجراءات”، كتب، “وأنه ليس هناك أي توثيق آخر لعمل تم تنفيذه اثناء الحادثة”. بالنسبة للتشخيص الذي لم يحدث تم القول إنه “مع أخذ جميع نتائج التحقيق في الاعتبار، ومن بينها الاوصاف التي قدمتها المشتكية بخصوص المتهم، وعدم وجود متهم معين بتنفيذ الحدث، لم تكن حاجة للقيام بعملية التشخيص”. في هذه المرحلة قرر المحامي ميعاري أن يعرض على ليلى صور عدد من رجال الشرطة الذين وجدوا في تلك الليلة في المركز.

وقد شخصت ليلى على الفور أ. بأنه هو الذي اغتصبها. عملية التشخيص المرتجلة هذه بعد مرور خمس سنوات على الحادثة جعلت قسم التحقيق مع الشرطة يقوم باستدعاء أ. للتحقيق معه تحت تهديد الاتهام بالاغتصاب. في هذه المرحلة، في 2016، لم يكن أ. يخدم في الشرطة ومعظم اجاباته على الاسئلة كانت “لا أذكر”. ايضا التناقضات التي ظهرت في الاستجواب الاولي، صعب عليه تذكرها، لكنه كان على يقين بأنه لم يقم بالاغتصاب. “هذا مخيف ومثير، لكن لا صلة لي بهذا” قال للمحقق.
في هذه المرة لم يتم استدعاء ليلى لمواجهة المحقق معه رغم أنه هو الذي شخصته كمهاجمها. في قسم التحقيق مع الشرطة قرروا ارسال أ. لفحص جهاز الكذب، وهناك سئل: “هل ادخلت عضوك الذكري في عضوها في مركز الشرطة؟”. أ. نفى، وتبين أنه يقول الحقيقة، لهذا تم اغلاق الملف. هل انتهى الامر؟ رسميا لا. في الوقت الحالي يتم فحص استئناف آخر قدمته ليلى على أمل أن يتم فتح التحقيق ثانية والقاء القبض على الجاني.

“كان عدد رجال الشرطة في المركز 28 شرطي، واحد منهم بالتأكيد هو الذي قام بالاغتصاب. فكيف يمكن أن يخطر بالبال أن الجاني غير معروف؟”، قال ميعاري، “بالضبط في المكان الذي من المفروض أن يكون أكثر حماية، مركز الشرطة، تم تنفيذ اغتصاب ولا يدفع أحد ثمن ذلك.

قادة مركز الشرطة يواصلون عملهم وكأنه لم يحدث شيء، والمتهمون يستمرون في حياتهم الروتينية، والمغتصبة فقط هي التي لا تحظى بالعدل. كيف يمكن أن تكون هناك حالة فيها امرأة مغتصبة، وفي قسم التحقيق مع الشرطة يعرفون أنه تم اغتصابها، ولا أحد يدفع الثمن. الشعور هو أنه لو كان للمغتصبة اسم غير عربي، لكانت طريقة العلاج ستكون مختلفة”.

من قسم التحقيق مع الشرطة جاء ردا على ذلك بأن القرارات بشأن الملف “تم اتخاذها على اساس التحقيق المهني، وبعد فحص المعطيات وظروف الحادثة، بما في ذلك أخذ افادة المشتكية عدة مرات، وأخذ افادات اخرى، وتحقيق تحت التهديد لرجال شرطة وجدوا حسب الاتهام في المكان، وفحص جهاز الكذب وغيره طبقا لنتائج التحقيق”.

وقالوا في القسم ايضا إن “الشرطي الذي اشارت اليه المشتكية كمتهم رئيسي في القضية تم التحقيق معه وفحص، لكن لم يتم العثور على ما يدعم الادعاءات التي طرحتها المشتكية ضده. ايضا رجال شرطة آخرين دخلوا الى دائرة المتورطين المحتملين، تم التحقيق معهم، ولم يتأكد تورطهم في الحادثة.

“بعد فحص كل معطيات الملف توصل قسم التحقيق مع الشرطة الى استنتاج أنه في ظل ظروف القضية المعقدة، فان معظم المعطيات لا تشكل احتمالية معقولة لادانة أي من رجال الشرطة الذين كان يمكن أن يكونوا متهمين محتملين في الحادثة.

قسم التحقيق مع الشرطة ملزم بالكشف عن مخالفات نفذها رجال شرطة، ونضاله المصمم ضد المخالفات الجنسية في الشرطة هو من الامور المشهورة التي لا تحتاج الى أدلة، ويجب التأكيد على أنه في 2016 فان 68 في المئة من الملفات التي حقق فيها في القسم تم التوصل فيها الى الحقيقة. مع ذلك، الواقع يعلم أنه احيانا رغم الجهود في التحقيق، هناك عدد من الملفات لا يتم فيها الوصول الى الحقيقة بوضوح. وهذه الملفات تم اغلاقها بذرائع مختلفة حسب الموضوع. قسم التحقيق في الشرطة يتحمل المسؤولية عن أنه، للاسف، حدثت اخطاء في التقارير التي تم تقديمها للمشتكية فيما يتعلق بهذا الملف”.

صحيفة “هآرتس″ توجهت ايضا للحصول على رد الشرطة، لكنهم هناك فوجئوا. حسب ادعاء جهات في الشرطة فان موضوع الشكوى حول الاغتصاب في مركز الشرطة عرفوا عنه للمرة الاولى فقط في اعقاب توجهنا، وأنه فعليا رغم أن الحادثة وقعت قبل اكثر من خمس سنوات، سنقوم بفتح التحقيق من جديد وسنحقق مع رجال شرطة، وان قسم التحقيق مع الشرطة لم يبلغهم بالمستجدات جميعها.

“قسم التحقيق مع الشرطة قام بسلب النظام”، قال غاضبا أحد رجال الشرطة. “كيف يمكن أن حادثة خطيرة كهذه لا يتم ابلاغنا بها؟ مشتكية تدعي بأنها اغتصبت في مركز الشرطة ولم يقم أحد في قسم التحقيق بابلاغ المفتش العام للشرطة ولا قسم الانضباط أو أي جسم آخر، هذا صادم وسلوك مخجل”. في رد رسمي قالوا في الشرطة “للاسف، قسم التحقيق مع الشرطة اختار عدم ابلاغ شرطة اسرائيل عن نتائج التحقيق، مثلما هو متبع في حالات اخرى. وفورا بعد تلقي الطلب تم القيام باستيضاح اظهر أن ملف التحقيق جرى في قسم التحقيق مع الشرطة وأغلق. في ظل غياب تقرير منظم، ونقل معلومات أو كل ابلاغ من قبل قسم التحقيق مع الشرطة، للاسف، لا نستطيع التعليق على هذه الحادثة لأن تفاصيلها غير معروفة لنا”. 

المصدر :" هارتس