بعد حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، وإتمام المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل على المعابر الحدودية، أعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن حكومة التوافق قررت إلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية التي كانت تجبي من غزة، وأن الحكومة ملتزمة بجباية الرسوم وفقا لما نص عليه القانون الفلسطيني فقط.
وكان القطاع المالي في اللجنة الإدارية في غزة والتي تم حلها مؤخراً، يعتمد بشكل كبير جداً في إيراداته ودفع رواتب موظفيه، على جباية الضرائب الداخلية، ولكن بعد تولي حكومة الوفاق الوطني تلك المسؤولية، هل سيتحول المبلغ المُجبى إلى خزينة السلطة الفلسطينية؟
أوضح د. أسامة نوفل مدير عام التخطيط والبحوث بوزارة الاقتصاد الوطني، أن الحكومة بغزة كانت تُجبي شهرياً نحو 20 مليون دولار من قطاع غزة، وتدفع منه رواتب لموظفين قطاع غزة بنسبة 50% من حجم الراتب الكلي، ناهيك عن وجود نحو 2 مليون دولار كنفقات تشغيلية لوزارات القطاع.
وأكد نوفل، أنه بعد توحيد الضرائب وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل على أرض الواقع، فإن نحو 20 مليون دولار ستذهب مباشرة لخزينة السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه حالياً تم إلغاء نسبة 30% تتعلق برسوم التعلية التي فرضتها وزارة المالية بغزة ورسوم إذن الاستيراد التي فرضتها وزارة الاقتصاد في غزة قبل المصالحة الفلسطينية، والـ 70% المتبقية سيتم التعامل معها حال تمكين الحومة من العمل على أرض الواقع.
وأكد، أن أي إعفاء ضريبي يكون في مصلحة المواطن، لأن غزة تعتبر منطقة منكوبة اقتصادياً، وبالتالي القطاع الصناعي يطالب إلغاء الرسوم والضرائب لمدة خمسة سنوات لتعويض خسائره والنهوض له من جديد.
بدوره، كشف لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية، في تصريح سابق، أنه وفقاً للتقديرات والنشاط الاقتصادي والسجلات الموجودة لدى وزارة المالية الفلسطينية حول ما يدفعه المواطنون في القطاع كضريبة ورسوم، فإن الحكومة في غزة منذ ما يقارب العشر سنوات، كانت تجبي من المواطنين في القطاع ما يقارب الــ70-80 مليون شيكل شهرياً كحد أدنى.
من جهته، قال أمين أبو عيشة، المختص بالشأن المالي والاقتصادي، أن مجمل ما كانت تجبيه الحكومة في غزة قبل المصالحة الفلسطينية، 80 مليون شيكل شهرياً، وأن تلك الجباية ستذهب لخزينة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أبو عيشة، أنه قبل المصالحة الفلسطينية كان من حق الحكومة في غزة، جباية الضرائب ودفعها كرواتب للموظفين، لأنها كانت الجهة المسؤولة عن القطاع، لكن بعد إتمام المصالحة الفلسطينية وتولي حكومة الوفاق مهامها، أصبح أن الجهة المسؤولة عن جباية الضرائب هي وزارة المالية والاقتصاد الوطني في حكومة الوفاق.
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :