مشروع «القدس الكبرى» وسبل مواجهته

حديث القدس ...

مشروع قانون «القدس الكبرى» الذي ستناقشه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، هو مشروع قانون يصب في مجرى الانتهاكات والخطوات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس كليا ومحو أية آثار فلسطينية وعربية وإسلامية للمدينة المقدسة.

فهذا المشروع الذي يرمي إلى ضم العديد من المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية إلى بلدية القدس، يستهدف جعل الفلسطينيين في مدينتهم أقلية ضئيلة جدا لا تتعدى نسبتها العشرين في المئه أو أكثر أو أقل من ذلك، لمنع أي تغيير ديموغرافي مستقبلي في المدينة التي أعلنت إسرائيل منذ احتلالها لها عام ١٩٦٧م عن ضمها لدولة الاحتلال مخالفة بذلك كافة المواثيق والأعراف والقرارات الدولية.

كما أن هذا المشروع يستهدف إخراج أكثر من ١٢٠ ألف مواطن مقدسي من الذين يسكنون في محيط المدينة، مقابل ضم أكثر من مئة ألف مستوطن للمدينة من خلال ضم المستوطنات الكبيرة المقامة على الأرض الفلسطينية في منطقة القدس ومحيطها.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك المستوطنة الجديدة التي ستتم إقامتها على أرض مطار قلنديا والمعروف بمطار القدس، فإن الصورة تصبح واضحة وهي استكمال خطوات ضم المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني.

وليس هدف إسرائيل من ذلك فقط استكمال خطوات ضم القدس، بل وأيضا عزلها عن باقي أرجاء الضفة الغربية وتقطيع أوصال الضفة الغربية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، كما أعلن أكثر من مسؤول إسرائيلي وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية وتطرفا وعنصرية في تاريخ حكومات إسرائيل المتعاقبة .

وهذا يعني أن إسرائيل ترفض السلام وتعمل ضد الإرادة الدولية المتمثلة بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧م، وكذلك تحديا للمجتمع الدولي وضربها بعرض الحائط قرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم (٢٣٣٤) الذي يطالب دولة الاحتلال بوقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة باعتباره غير شرعي.

ويتبع موقف دولة الاحتلال وقراراتها وممارساتها وإجراءاتها على الأرض، عدم اتخاذ المجتمع الدولي لأية خطوات عملية ترغمها على الانصياع للإرادة الدولية، كما أن موقف الولايات المتحدة برئاسة الرئيس ترامب والذي وعد ويعمل من أجل ما أسماه صفقة القرن، لم تحرك ساكنا بالنسبة للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وخاصة مواصلتها للاستيطان وبصورة غير مسبوقه إلى جانب رفضها للسلام ولأية مبادرات إقليمية أو دولية.

إن الممارسات الإسرائيلية تشكل ليس فقط صفعة للمجتمع الدولي بل وبصورة خاصة للولايات المتحدة الأميركية التي تعمل على إنجاز ما تسميه بصفقة القرن لأن جميع هذه الممارسات هي ضد السلام وضد الإرادة الدولية.

وكما هو مطلوب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية ترغم إسرائيل على الانصياع للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، فإن الجانب الفلسطيني مطالب هو الآخر بالتوقف عن التنديد والاستنكار، واتخاذ خطوات عملية على الأرض من بينها اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية وإنجاز الوحدة الوطنية ووضع استراتيجية عمل موحدة تستند للبرنامج الوطني، لأنه بدون ذلك فإن الزمن لن يعمل لصالحنا أبدا، فنحن نستنكر ونندد وإسرائيل تنفذ خطوات عملية على الأرض لمنع أية حلول سلمية ولتعزيز احتلالها وتأبيده.