ناجي سمير البستاني
كثيرة هي المعلومات غير الدقيقة والأقاويل وحتى الإشاعات التي رافقت جولة الإشتباكات الأخيرة التي وقعت في مخيّم «عين الحلوة». فأين الحقيقة مّمّا حصل، وهل تمّ فعلاً التخلّص من مُسبّبات ما حدث، وهل يُمكن أن يقتحم الجيش «المخيّم»، وهل فعلاً سيتمّ تسليم المطلوبين المُختبئين في «عين الحلوة»، وكيف؟
أوساط أمنيّة مُطلعة على أجواء المحادثات التي دارت بين السلطات اللبنانيّة ومسؤولين فلسطينيّين بالتزامن مع مرحلة الإشتباكات، وبعد إنتهائها أيضاً، أكّدت أنّ ما حدث لم يكن عفوياً أو بسبب خلافات شخصيّة أو سطحيّة، لكنّه لم يبلغ أيضًا حدّ المُؤامرة الكبرى، لجهة مُحاولة بعض القوى السيطرة على كامل المخيّم أو التمدّد خارجه أو السعي لقطع طريق الجنوب بالنار، إلى ما هناك من «سيناريوهات» جرى الحديث عنها. وأوضحت أنّ جولة القتال الأخيرة تدخل في سياق المحاولات القديمة ـ الجديدة لفرض النُفوذ داخل المخيّم، أو بالأحرى في سياق محاولات بعض القوى المُسلّحة توسيع المساحة الجغرافية التي تُسيطر عليها، باعتبار أنّه من المُستحيل أن تفرض فئة واحدة سيطرة مُطلقة على كامل المخيّم، نتيجة إنقسامات كبيرة ومتعدّدة بين قوى مُصنّفة مُعتدلة وأخرى مُتشدّدة، وكذلك نتيجة إنقسامات وخلافات داخل القوى المحسوبة على السُلطة الفلسطينيّة أو التي تدور في فلك «مُنظّمة التحرير»، وكذلك داخل القوى الإسلاميّة المُصنّفة بين مُتشدّدة وأكثر تطرّفاً.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ ما حصل لم ينته فُصولاً بعد، حيث أنّ المُعالجات تمّت للمُشكلة ولم تتطرّق إلى الأسباب - أقلّه حتى الساعة، ما يعني أنّ الوضع المُتوتّر سيبقى قائماً في الفترة المقبلة، علمًا أنّ الخشية من تدمير المُخيّم على من فيه، ومن التسبّب بخسائر كبيرة في أرواح ساكنيه، يدفع مُختلف القوى المُسلّحة المعنيّة إلى العدّ للمئة قبل التورّط في معركة كبرى. وتابعت الأوساط نفسها أنّ المرحلة المُقبلة أكثر من دقيقة، لأنّ السُلطة الفلسطينيّة إتخذت قراراً بعدم السُكوت بعد اليوم على أيّ إستفزاز، حيث أنّ غضّ الطرف عن حوادث الإغتيال الفرديّة التي حصلت أكثر من مرّة في السابق لن يستمرّ بعد اليوم.
وأضافت الأوساط الأمنيّة المُطلعة أنّ السلطات اللبنانية لم تعد بدورها قادرة على السُكوت على تواجد مطلوبين لبنانيّين داخل المخيّم، وعلى «خلايا مُسلّحة» تُحضّر من مخابئها المُحصّنة داخل المخيّم، لعمليّات أمنيّة وإرهابيّة ضُد كل من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب أو لضرب الإستقرار الداخلي. وتابعت الأوساط نفسها أنّه من هذا المُنطلق، جرى التوافق بين مسؤولين أمنيّين لبنانيين ومسؤولين من القوى المُعتدلة داخل المخيّم، على معالجة هذه الثغرات الأمنيّة الخطيرة التي تُهدّد أمن «عين الحلوة» والفلسطينيّين وأمن لبنان واللبنانيّين، على حدّ سواء، عبر تكثيف التنسيق الأمني بشقّه الإستخباري، والعمل على تسليم المطلوبين للقضاء. ولفتت إلى أنّ المسألة تتجاوز شخص بحدّ عينه، أكان شادي المولوي، بلال بدر، أبو جمرة الشريدي، هيثم ومحمد الشعبي، توفيق طه، حجير أبو بكر، هلال هلال، رميض الفارس، أم سواهم، ويشمل العديد من الأفراد المطلوبين، من أنصار الموقوف أحمد الأسير مثلاً، وُصولاً إلى فضل شاكر.
ونفت الأوساط الأمنيّة المُطلعة وُجود أي خطّة لأن يقوم الجيش اللبناني بالتدخّل عسكرياً داخل «عين الحلوة»، أو لإنشاء قوّة مُشتركة مع أي فصيل فلسطيني، حتى لو كان تابعاً للسُلطة الفلسطينيّة. وأوضحت أنّ دور الجيش في المرحلة المُقبلة سيستمرّ كما كان عليه، لجهة ضبط مداخل ومخارج المخيّم بإحكام، وإخضاع الداخلين والخارجين منه لإجراءات تفتيش دقيقة، كلّما دعت الحاجة. لكن تقرّر تطوير العمل الإستخباري لكشف مخابئ المطلوبين الفلسطينيّين واللبنانيّين على السواء، ثم العمل عبر وسطاء داخل المخيّم على حثّهم على تسليم أنفسهم، وكذلك العمل عبر مُخبرين إلى الإيقاع بهم وإخراجهم من المُخيّم بعمليّات إستخباريّة مُحكمة، على غرار ما حصل مع «أمير» تنظيم «داعش» الإرهابي في «المخيّم، عماد ياسين، في أيلول الماضي. وتابعت الأوساط نفسها أنّه منذ تنفيذ عمليّة الإعتقال المذكورة بنجاح كبير ومن دون قطرة دم واحدة، لجأ المطلوبون الأساسيّون داخل المخيّم إلى إتخاذ إجراءات حماية أكثر جدّية لهم، حيث أصبحوا لا يتحرّكون بشكل مكشوف أو من دون مجموعة من المرافقين المُسلّحين. وأضافت أنّ هذا الأمر يستوجب إعتماد وسائل جديدة لاعتقال المطلوبين، لا سيّما أولئك الذين يُحضّرون لعمليّات أمنيّة خارجه، كما كشفت إعترافات بعض المطلوبين الذين سلّموا أنفسهم لاستخبارات الجيش خلال الأشهر الماضية، والتحقيقات التي أجريت مع موقوفين جرى إعتقالهم عبر مُداهمات مُختلفة.
وخلصت الأوساط الأمنيّة المُطلعة إلى أنّ من سيرفض من المطلوبين للقضاء اللبناني تسليم نفسه طوعاً، سيكون محط مُراقبة حثيثة، لاعتقاله في عمليّات أمنيّة ـ إستخباريّة، ما أن تسنح الفرصة لذلك. ولفتت إلى أنّ إعتماد هؤلاء المطلوبين أسلوب الحماية الأمنيّة الدائمة لن يحول دون فرارهم من العدالة طويلاً، لأنّ أكثر من جهة مُسلّحة داخل «عين الحلوة» أبدت إستعدادها للمُساعدة في عمليّات تسليم المطلوبين، حفاظًا على إستقرار المخيّم وحماية لسُكانه. وإذ رفضت إعطاء تفاصيل عن التطبيق العملاني لهذه المساعدة الموعودة للحفاظ بفرص نجاحها، ختمت الأوساط نفسها كلامها بالقول: «إنّ زمن عمل الخلايا الإرهابية بكل حريّة داخل عين الحلوة، وزمن تحضير الهجمات من داخله لضرب الإستقرار اللبناني من دون عقاب، قد إنتهى... والمُستقبل القريب سيُثبت ذلك».
كثيرة هي المعلومات غير الدقيقة والأقاويل وحتى الإشاعات التي رافقت جولة الإشتباكات الأخيرة التي وقعت في مخيّم «عين الحلوة». فأين الحقيقة مّمّا حصل، وهل تمّ فعلاً التخلّص من مُسبّبات ما حدث، وهل يُمكن أن يقتحم الجيش «المخيّم»، وهل فعلاً سيتمّ تسليم المطلوبين المُختبئين في «عين الحلوة»، وكيف؟
أوساط أمنيّة مُطلعة على أجواء المحادثات التي دارت بين السلطات اللبنانيّة ومسؤولين فلسطينيّين بالتزامن مع مرحلة الإشتباكات، وبعد إنتهائها أيضاً، أكّدت أنّ ما حدث لم يكن عفوياً أو بسبب خلافات شخصيّة أو سطحيّة، لكنّه لم يبلغ أيضًا حدّ المُؤامرة الكبرى، لجهة مُحاولة بعض القوى السيطرة على كامل المخيّم أو التمدّد خارجه أو السعي لقطع طريق الجنوب بالنار، إلى ما هناك من «سيناريوهات» جرى الحديث عنها. وأوضحت أنّ جولة القتال الأخيرة تدخل في سياق المحاولات القديمة ـ الجديدة لفرض النُفوذ داخل المخيّم، أو بالأحرى في سياق محاولات بعض القوى المُسلّحة توسيع المساحة الجغرافية التي تُسيطر عليها، باعتبار أنّه من المُستحيل أن تفرض فئة واحدة سيطرة مُطلقة على كامل المخيّم، نتيجة إنقسامات كبيرة ومتعدّدة بين قوى مُصنّفة مُعتدلة وأخرى مُتشدّدة، وكذلك نتيجة إنقسامات وخلافات داخل القوى المحسوبة على السُلطة الفلسطينيّة أو التي تدور في فلك «مُنظّمة التحرير»، وكذلك داخل القوى الإسلاميّة المُصنّفة بين مُتشدّدة وأكثر تطرّفاً.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ ما حصل لم ينته فُصولاً بعد، حيث أنّ المُعالجات تمّت للمُشكلة ولم تتطرّق إلى الأسباب - أقلّه حتى الساعة، ما يعني أنّ الوضع المُتوتّر سيبقى قائماً في الفترة المقبلة، علمًا أنّ الخشية من تدمير المُخيّم على من فيه، ومن التسبّب بخسائر كبيرة في أرواح ساكنيه، يدفع مُختلف القوى المُسلّحة المعنيّة إلى العدّ للمئة قبل التورّط في معركة كبرى. وتابعت الأوساط نفسها أنّ المرحلة المُقبلة أكثر من دقيقة، لأنّ السُلطة الفلسطينيّة إتخذت قراراً بعدم السُكوت بعد اليوم على أيّ إستفزاز، حيث أنّ غضّ الطرف عن حوادث الإغتيال الفرديّة التي حصلت أكثر من مرّة في السابق لن يستمرّ بعد اليوم.
وأضافت الأوساط الأمنيّة المُطلعة أنّ السلطات اللبنانية لم تعد بدورها قادرة على السُكوت على تواجد مطلوبين لبنانيّين داخل المخيّم، وعلى «خلايا مُسلّحة» تُحضّر من مخابئها المُحصّنة داخل المخيّم، لعمليّات أمنيّة وإرهابيّة ضُد كل من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب أو لضرب الإستقرار الداخلي. وتابعت الأوساط نفسها أنّه من هذا المُنطلق، جرى التوافق بين مسؤولين أمنيّين لبنانيين ومسؤولين من القوى المُعتدلة داخل المخيّم، على معالجة هذه الثغرات الأمنيّة الخطيرة التي تُهدّد أمن «عين الحلوة» والفلسطينيّين وأمن لبنان واللبنانيّين، على حدّ سواء، عبر تكثيف التنسيق الأمني بشقّه الإستخباري، والعمل على تسليم المطلوبين للقضاء. ولفتت إلى أنّ المسألة تتجاوز شخص بحدّ عينه، أكان شادي المولوي، بلال بدر، أبو جمرة الشريدي، هيثم ومحمد الشعبي، توفيق طه، حجير أبو بكر، هلال هلال، رميض الفارس، أم سواهم، ويشمل العديد من الأفراد المطلوبين، من أنصار الموقوف أحمد الأسير مثلاً، وُصولاً إلى فضل شاكر.
ونفت الأوساط الأمنيّة المُطلعة وُجود أي خطّة لأن يقوم الجيش اللبناني بالتدخّل عسكرياً داخل «عين الحلوة»، أو لإنشاء قوّة مُشتركة مع أي فصيل فلسطيني، حتى لو كان تابعاً للسُلطة الفلسطينيّة. وأوضحت أنّ دور الجيش في المرحلة المُقبلة سيستمرّ كما كان عليه، لجهة ضبط مداخل ومخارج المخيّم بإحكام، وإخضاع الداخلين والخارجين منه لإجراءات تفتيش دقيقة، كلّما دعت الحاجة. لكن تقرّر تطوير العمل الإستخباري لكشف مخابئ المطلوبين الفلسطينيّين واللبنانيّين على السواء، ثم العمل عبر وسطاء داخل المخيّم على حثّهم على تسليم أنفسهم، وكذلك العمل عبر مُخبرين إلى الإيقاع بهم وإخراجهم من المُخيّم بعمليّات إستخباريّة مُحكمة، على غرار ما حصل مع «أمير» تنظيم «داعش» الإرهابي في «المخيّم، عماد ياسين، في أيلول الماضي. وتابعت الأوساط نفسها أنّه منذ تنفيذ عمليّة الإعتقال المذكورة بنجاح كبير ومن دون قطرة دم واحدة، لجأ المطلوبون الأساسيّون داخل المخيّم إلى إتخاذ إجراءات حماية أكثر جدّية لهم، حيث أصبحوا لا يتحرّكون بشكل مكشوف أو من دون مجموعة من المرافقين المُسلّحين. وأضافت أنّ هذا الأمر يستوجب إعتماد وسائل جديدة لاعتقال المطلوبين، لا سيّما أولئك الذين يُحضّرون لعمليّات أمنيّة خارجه، كما كشفت إعترافات بعض المطلوبين الذين سلّموا أنفسهم لاستخبارات الجيش خلال الأشهر الماضية، والتحقيقات التي أجريت مع موقوفين جرى إعتقالهم عبر مُداهمات مُختلفة.
وخلصت الأوساط الأمنيّة المُطلعة إلى أنّ من سيرفض من المطلوبين للقضاء اللبناني تسليم نفسه طوعاً، سيكون محط مُراقبة حثيثة، لاعتقاله في عمليّات أمنيّة ـ إستخباريّة، ما أن تسنح الفرصة لذلك. ولفتت إلى أنّ إعتماد هؤلاء المطلوبين أسلوب الحماية الأمنيّة الدائمة لن يحول دون فرارهم من العدالة طويلاً، لأنّ أكثر من جهة مُسلّحة داخل «عين الحلوة» أبدت إستعدادها للمُساعدة في عمليّات تسليم المطلوبين، حفاظًا على إستقرار المخيّم وحماية لسُكانه. وإذ رفضت إعطاء تفاصيل عن التطبيق العملاني لهذه المساعدة الموعودة للحفاظ بفرص نجاحها، ختمت الأوساط نفسها كلامها بالقول: «إنّ زمن عمل الخلايا الإرهابية بكل حريّة داخل عين الحلوة، وزمن تحضير الهجمات من داخله لضرب الإستقرار اللبناني من دون عقاب، قد إنتهى... والمُستقبل القريب سيُثبت ذلك».
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :