مع ان الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، الخارج
من جولة قاسية من اشتباكات دارت على مدى ستة ايام، لم ترتق بعد الى مستوى
الفعل، الا ان المؤشرات التي ظهرت منذ وقف النار وسحب المسلحين من الشوارع،
قد يُراهن عليها، في الدخول في مرحلة المعالجة الجدية التي يشكل ملف
المطلوبين اللبنانيين المتورطين في عمليات ارهابية مدخلها.
ادركت القيادات الفلسطينية في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، المعاني الحقيقية وراء الاهتمام الاستثنائي الذي يُبديه الجيش اللبناني، في تعاطيه مع ملف مخيم عين الحلوة، لجهة معالجة الوضع الامني المتأزم فيه، جراء وجود جماعات ارهابية تأوي ارهابيين لبنانيين داخل مربعات امنية في المخيم، تورطوا في عمليات امنية موصوفة استهدفت الجيش اللبناني ومناطق سكنية لبنانية، انطلاقا من ان الامساك بالوضع الامني في الداخل اللبناني، بات يستدعي معالجة ملف تنامي الارهاب في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني، وبخاصة في المخيمات الفلسطينية، التي تحولت منذ اندلاع الحرب على سوريا، الى ملجأ لمئات الارهابيين، سيما ان هذه المخيمات تفتقد مرجعية امنية فلسطينية يمكن ان تشكل الضمانة لامن المخيمات.
بعد موجة الاشتباكات الاخيرة في مخيم عين الحلوة، التي طغت على ما عداها من اهتمام فلسطيني ولبناني، يبرز وبقوة، مصير ملف اللبنانيين المتورطين في عمليات ارهابية اسهدفت الجيش اللبناني ومناطق سكنية ومقرات ديبلوماسية، وسط معلومات مؤكدة عن ان ابرز المطلوبين الخطرين موجودون في عدد من المربعات الامنية التي تقع تحت نفوذ الجماعات الاسلامية المتطرفة التي كانت طرفا في الاشتباكات، في مواجهة حركة «فتح».
وترى اوساط فلسطينية متابعة انه قد يبدو الضغط الذي تمارسه الجهات الرسمية اللبنانية، باتجاه تحريك القيادة الفلسطينية في المخيم لتؤدي الدور الاساسي في انهاء الملف الامني الاكثر تعقيدا وحساسية بالنسبة للجيش اللبناني، انطلاقا من ان لا مبرر لوجود مطلوبين لبنانيين داخل المخيم الفلسطيني، بل انه هو من فاقم التأزم الامني، وبالتالي، باستطاعة الفلسطينيين ان يتولوا مهمة «تنظيف المخيم» من هؤلاء، انطلاقا من ان لا مصلحة لهم في الاستمرار في تغطية المربعات الامنية التي يقيمون فيها او التعايش معها، في المقابل، فان ما صدر عن الجانب الفلسطيني من جدية في التعاطي مع ملف حساس كملف المطلوبين اللبنانيين، وراح البعض يتحدث عن مهلة زمنية ستوجه الى الجماعات التي تحمي المطلوبين في مناطق سيطرتها داخل المخيم، يشير الى ان الامور بدأت تسلك طريقها، ما لم تظهر تعقيدات مفاجئة قد تطيح كل الخطوات التي جرت في اطار المعالجة الحقيقية لملف الوضع الوطني في المخيم .
الاشتباكات ـ الصدمة
في ضوء ما تحقق منذ اللحظات الاولى لوقف الاشتباكات، ان التجربة الماضية اكدت فشل كل الخطط الامنية التي اعدتها الفصائل لحفظ الوضع الامني ومعالجة اي توتر ، وآخرها الخطة التي كلفت تنفيذها القوة الامنية الفلسطينية المشتركة التي ضمت في عديدها اكثر من 400 مقاتل، والتي تحولت في كثير من الاحيان الى هدف امني من قبل العابثين والمأجورين، وفي السياق تشير الاوساط الى انه بعد الجولة الاخيرة... لم يعد الوضع يطاق في اوساط القوى والفصائل الفلسطينية وسكان المخيم، وحالة الضبابية السائدة في المخيم يجب ان تزول، لان استمراها يُنذر بعواقب امنية وخيمة، سيصعب على الفصائل الفلسطينية تداركها، ما لم تسلك طريق المعالجة الحقيقية، ومدخلها التخلص من ثقل الملف الامني الذي يشكله وجود اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني، لان عكس ذلك يعني الدخول في المجهول، لا احد يريد العودة الى الصيغ الامنية القديمة التي تتحكم بها قاعدة المعالجة الامنية بالتراضي، جراء عدم رفع الغطاء عن المتورطين في عمليات امنية او ارهابية، وحل القوة الامنية والخلل في عمل اللجان الامنية ولجان المتابعة المنبثقة من الفصائل الفلسطينية الذي كان سائدا قبل الاشتباكات، ساهم الى حد كبير في خلق توترات امنية وضعت المخيم، وعلى اسبوع، في دائرة التفجير الامني الخطير، غابت اي مرجعية امنية فلسطينية لوقفه.
فالاشتباكات الاخيرة، بدت وكأنها احدثت صدمة لدى الجميع، ووضعهم امام مسؤولياتهم لتدارك الوضع، والا فان احدا لن يكون باستطاعته انقاذ المخيم من نزيف الدم والتدمير، فالمسؤولية تقتضي من الجانب الفلسطيني حسم امره مع الكانتونات الامنية القائمة في المخيم، لان لا معالجة امنية جدية تنقذ المخيم وسكانه مما يطمح اليه بعض الجهات، من دون دور فلسطيني جدي وفاعل للامساك بالوضع الامني في كافة احياء المخيم، والتعايش بين المخيم والمربعات الامنية بات مستحيلا، لقد آن الاوان لاخراج المخيم من المسلسل الامني المستمر منذ سنوات، وتضيف : على القيادات الفلسطينية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف، والا فانها ستكون بحكم المستقيلة من دورها، وهذا يفرض جملة من التحديات، قد يكون احدها تولي الجيش اللبناني المهمة «غير المرغوب بها»، لجهة الحسم العسكري مع الجماعات الارهابية، وهو امر سيكون مكلفا للجميع... لكنه خيار الضرورة، فيما لو تعقدت الامور وبقيت «استقالة» الفصائل من مسؤولياتها هي الحاضرة في مشهد المخيم.
اعداد لوائح اللبنانيين المطلوبين
وكشفت الاوساط نفسها، ان الجانب الفلسطيني تبلغ من الجهات الامنية اللبنانية لائحة باسماء المطلوبين اللبنانيين، يتصدرها الارهابي شادي المولوي، وان عدد هؤلاء يتجاوز الـ 45 شخصا، معظمهم متورط في عمليات ارهابية استهدفت الجيش اللبناني ومدنيين في صيدا وبيروت وطرابلس، وان اللائحة تضم فضل شاكر و7 من مرافقيه، اضافة الى عدد من المطلوبين من انصار الاسير، اما المطلوبون الفلسطينيون فأبرزهم بلال بدر وتوفيق طه وهيثم الشعبي واسامة الشهابي وهلال هلال وجمال رميض، وقد اظهرت الفصائل الفلسطينية، وبخاصة الطرفين الاكثر تأثيرا ونفوذا، حركة «فتح» و«عصبة الانصار الاسلامية»، اللذين اكدا على ضرورة انهاء ملف المطلوبين .. حتى ولو كلف الامر استخدام القوة، وهو كلام طمأن الجهات الامنية والعسكرية اللبنانية التي اظهرت كل تعاون من اجل المساعدة والتنسيق مع الخطة الامنية الفلسطينية الهادفة الى حماية المخيم من وجود ارهابيين فارين من العدالة اللبنانية، فيما تجري عملية تسهيل ومعالجة لملفات عشرات المطلوبين الفلسطينيين في قضايا غير ارهابية، فيما تبقى المعضلة الامنية الكبرى التي ستواجه القوى والفصائل الفلسطينية، وان كانت غير ملحة راهنا، فتتمثل بالملفات المتعلقة بالمطلوبين الفلسطينيين، ومعظهم يقود مجموعات مسلحة محسوبة على التنظيمات الارهابية التي تقاتل في سوريا وتقيم في مناطق نفوذ خاصة بها.
ادركت القيادات الفلسطينية في اكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، المعاني الحقيقية وراء الاهتمام الاستثنائي الذي يُبديه الجيش اللبناني، في تعاطيه مع ملف مخيم عين الحلوة، لجهة معالجة الوضع الامني المتأزم فيه، جراء وجود جماعات ارهابية تأوي ارهابيين لبنانيين داخل مربعات امنية في المخيم، تورطوا في عمليات امنية موصوفة استهدفت الجيش اللبناني ومناطق سكنية لبنانية، انطلاقا من ان الامساك بالوضع الامني في الداخل اللبناني، بات يستدعي معالجة ملف تنامي الارهاب في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش اللبناني، وبخاصة في المخيمات الفلسطينية، التي تحولت منذ اندلاع الحرب على سوريا، الى ملجأ لمئات الارهابيين، سيما ان هذه المخيمات تفتقد مرجعية امنية فلسطينية يمكن ان تشكل الضمانة لامن المخيمات.
بعد موجة الاشتباكات الاخيرة في مخيم عين الحلوة، التي طغت على ما عداها من اهتمام فلسطيني ولبناني، يبرز وبقوة، مصير ملف اللبنانيين المتورطين في عمليات ارهابية اسهدفت الجيش اللبناني ومناطق سكنية ومقرات ديبلوماسية، وسط معلومات مؤكدة عن ان ابرز المطلوبين الخطرين موجودون في عدد من المربعات الامنية التي تقع تحت نفوذ الجماعات الاسلامية المتطرفة التي كانت طرفا في الاشتباكات، في مواجهة حركة «فتح».
وترى اوساط فلسطينية متابعة انه قد يبدو الضغط الذي تمارسه الجهات الرسمية اللبنانية، باتجاه تحريك القيادة الفلسطينية في المخيم لتؤدي الدور الاساسي في انهاء الملف الامني الاكثر تعقيدا وحساسية بالنسبة للجيش اللبناني، انطلاقا من ان لا مبرر لوجود مطلوبين لبنانيين داخل المخيم الفلسطيني، بل انه هو من فاقم التأزم الامني، وبالتالي، باستطاعة الفلسطينيين ان يتولوا مهمة «تنظيف المخيم» من هؤلاء، انطلاقا من ان لا مصلحة لهم في الاستمرار في تغطية المربعات الامنية التي يقيمون فيها او التعايش معها، في المقابل، فان ما صدر عن الجانب الفلسطيني من جدية في التعاطي مع ملف حساس كملف المطلوبين اللبنانيين، وراح البعض يتحدث عن مهلة زمنية ستوجه الى الجماعات التي تحمي المطلوبين في مناطق سيطرتها داخل المخيم، يشير الى ان الامور بدأت تسلك طريقها، ما لم تظهر تعقيدات مفاجئة قد تطيح كل الخطوات التي جرت في اطار المعالجة الحقيقية لملف الوضع الوطني في المخيم .
الاشتباكات ـ الصدمة
في ضوء ما تحقق منذ اللحظات الاولى لوقف الاشتباكات، ان التجربة الماضية اكدت فشل كل الخطط الامنية التي اعدتها الفصائل لحفظ الوضع الامني ومعالجة اي توتر ، وآخرها الخطة التي كلفت تنفيذها القوة الامنية الفلسطينية المشتركة التي ضمت في عديدها اكثر من 400 مقاتل، والتي تحولت في كثير من الاحيان الى هدف امني من قبل العابثين والمأجورين، وفي السياق تشير الاوساط الى انه بعد الجولة الاخيرة... لم يعد الوضع يطاق في اوساط القوى والفصائل الفلسطينية وسكان المخيم، وحالة الضبابية السائدة في المخيم يجب ان تزول، لان استمراها يُنذر بعواقب امنية وخيمة، سيصعب على الفصائل الفلسطينية تداركها، ما لم تسلك طريق المعالجة الحقيقية، ومدخلها التخلص من ثقل الملف الامني الذي يشكله وجود اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني، لان عكس ذلك يعني الدخول في المجهول، لا احد يريد العودة الى الصيغ الامنية القديمة التي تتحكم بها قاعدة المعالجة الامنية بالتراضي، جراء عدم رفع الغطاء عن المتورطين في عمليات امنية او ارهابية، وحل القوة الامنية والخلل في عمل اللجان الامنية ولجان المتابعة المنبثقة من الفصائل الفلسطينية الذي كان سائدا قبل الاشتباكات، ساهم الى حد كبير في خلق توترات امنية وضعت المخيم، وعلى اسبوع، في دائرة التفجير الامني الخطير، غابت اي مرجعية امنية فلسطينية لوقفه.
فالاشتباكات الاخيرة، بدت وكأنها احدثت صدمة لدى الجميع، ووضعهم امام مسؤولياتهم لتدارك الوضع، والا فان احدا لن يكون باستطاعته انقاذ المخيم من نزيف الدم والتدمير، فالمسؤولية تقتضي من الجانب الفلسطيني حسم امره مع الكانتونات الامنية القائمة في المخيم، لان لا معالجة امنية جدية تنقذ المخيم وسكانه مما يطمح اليه بعض الجهات، من دون دور فلسطيني جدي وفاعل للامساك بالوضع الامني في كافة احياء المخيم، والتعايش بين المخيم والمربعات الامنية بات مستحيلا، لقد آن الاوان لاخراج المخيم من المسلسل الامني المستمر منذ سنوات، وتضيف : على القيادات الفلسطينية ان تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الملف، والا فانها ستكون بحكم المستقيلة من دورها، وهذا يفرض جملة من التحديات، قد يكون احدها تولي الجيش اللبناني المهمة «غير المرغوب بها»، لجهة الحسم العسكري مع الجماعات الارهابية، وهو امر سيكون مكلفا للجميع... لكنه خيار الضرورة، فيما لو تعقدت الامور وبقيت «استقالة» الفصائل من مسؤولياتها هي الحاضرة في مشهد المخيم.
اعداد لوائح اللبنانيين المطلوبين
وكشفت الاوساط نفسها، ان الجانب الفلسطيني تبلغ من الجهات الامنية اللبنانية لائحة باسماء المطلوبين اللبنانيين، يتصدرها الارهابي شادي المولوي، وان عدد هؤلاء يتجاوز الـ 45 شخصا، معظمهم متورط في عمليات ارهابية استهدفت الجيش اللبناني ومدنيين في صيدا وبيروت وطرابلس، وان اللائحة تضم فضل شاكر و7 من مرافقيه، اضافة الى عدد من المطلوبين من انصار الاسير، اما المطلوبون الفلسطينيون فأبرزهم بلال بدر وتوفيق طه وهيثم الشعبي واسامة الشهابي وهلال هلال وجمال رميض، وقد اظهرت الفصائل الفلسطينية، وبخاصة الطرفين الاكثر تأثيرا ونفوذا، حركة «فتح» و«عصبة الانصار الاسلامية»، اللذين اكدا على ضرورة انهاء ملف المطلوبين .. حتى ولو كلف الامر استخدام القوة، وهو كلام طمأن الجهات الامنية والعسكرية اللبنانية التي اظهرت كل تعاون من اجل المساعدة والتنسيق مع الخطة الامنية الفلسطينية الهادفة الى حماية المخيم من وجود ارهابيين فارين من العدالة اللبنانية، فيما تجري عملية تسهيل ومعالجة لملفات عشرات المطلوبين الفلسطينيين في قضايا غير ارهابية، فيما تبقى المعضلة الامنية الكبرى التي ستواجه القوى والفصائل الفلسطينية، وان كانت غير ملحة راهنا، فتتمثل بالملفات المتعلقة بالمطلوبين الفلسطينيين، ومعظهم يقود مجموعات مسلحة محسوبة على التنظيمات الارهابية التي تقاتل في سوريا وتقيم في مناطق نفوذ خاصة بها.
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :