أبو عرب: فليخرجوا كما دخلوا وإذا امتنعوا فهناك خيارات أخرى

يتوزع الاهتمام الفلسطيني في مخيم عين الحلوة على ثلاث مسارات متوازية: الأول ميداني حياتي يتعلق بعودة انتظام الحياة الطبيعية في المخيم بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها، والثاني سياسي ويتمثل في متابعة القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية لحراكها على خط طي صفحة تلك الأحداث، والثالث أمني ويتمثل في استكمال اللجنة المشتركة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية تثبيت وقف إطلاق النار لجهودها الميدانية على الأرض لاستكمال الخطوات الأخرى التي أقرها اجتماع السفارة بهذا الخصوص لا سيما ما يتعلق منها بتشكيل قوة مشتركة في المخيم وموضوع تسليم المطلوبين اللبنانيين في ظل غموض لا يزال يكتنف آلية مقاربة هذا الملف الحساس.

ففيما تصر الدولة اللبنانية على تسليم هؤلاء المطلوبين الذين فروا الى مخيم عين الحلوة في فترات سابقة، وتنتظر من القوى الفلسطينية خطوات عملية بهذا الاتجاه، تتفاوت المواقف الفلسطينية بهذا الخصوص بين: من يؤكد ضرورة تسليمهم ولو بالقوة، ومن يفضل خيار الضغط على من يؤويهم لتسليمهم، ومن يعتبر أنه يجب تسهيل خروجهم.

وعلمت «المستقبل» في هذا السياق أن اللجنة المشتركة سترفع الى القيادة السياسية الفلسطينية تصورها بهذا الخصوص في اجتماع قريب لتحديد آلية التعاطي مع ملف المطلوبين اللبنانيين، وأن كلا من عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة تولتا إيصال رسالة واضحة بهذا الخصوص من القيادة السياسية الى بعض الأفراد والجماعات التي تؤوي هؤلاء المطلوبين بضرورة إخراجهم أو تسليمهم.

أما هوية المطلوبين اللبنانيين الموجودين في المخيم وعددهم، فتشير مصادر مطلعة الى أنه لم يتم تحديد سوى عدد من الأسماء من بينهم شادي المولوي وفضل شاكر وبعض من تبقى من مناصري الشيخ الموقوف أحمد الأسير والذين لا يتجاوز عددهم جميعاً الـ20 مطلوباً، فيما تحدثت مصادر أخرى عن عدد لا يقل عن 50 مطلوباً في قضايا أمنية مختلفة.

ويقول قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب عن هذا الملف «هناك ضغط كبير على المخيم من قبل الدولة اللبنانية في هذه القضية. هؤلاء المطلوبون لبنانيون ونحن نسأل لماذا هم داخل المخيم؟ نحن لم ندخلهم ومطلوب منا اعتقالهم. فليخرجوا كما دخلوا حفاظاً على حياة 100 الف نسمة في هذا المخيم. نقول لـ«شادي المولوي»: ارحموا أطفال هذا المخيم ونساءه ومن فيه». وعن كيفية تسليمهم قال: «بالطرق الصحيحة، ولا نريد فتح معارك وإذا كانت هناك إمكانية لإخراجهم فليخرجوا وإذا امتنعوا فهناك خيارات أخرى إن شاء الله. أما بالنسبة للمطلوبين الفلسطينيين داخل المخيم فسنعالج هذا الموضوع.

اللجنة تستكمل جولتها

وكان ملف المطلوبين الى جانب الوضع في المخيم حاضرين أمس في جولة اللجنة المشتركة المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية، على كل من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي ومنسق تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود وأعضاء مكتب المنسقية، ومع الدكتور عبد الرحمن البزري. وضم الوفد كلا من: قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، المسؤول السياسي لحركة حماس أحمد عبد الهادي، عضو قيادة الجبهة الديموقراطية عدنان أبو النايف، ممثل حزب الشعب في لبنان غسان أيوب، ممثل عصبة الأنصار أبو سليمان السعدي، ممثل الجبهة الشعبية القيادة العامة أبو علي أحمد، ممثل الحركة الإسلامية المجاهدة أبو اسحق المقدح وممثل أنصار الله محمود حمد.

المفتي سوسان أشار الى أنه شعر بالجدية والفعالية لهذه اللجنة بعدم تكرار ما جرى في عين الحلوة وعدم حصول أي إشكال أمني أو اشتباك داخل المخيم تحت أي عنوان من العناوين، داعياً الى اعتماد لغة الحوار لحل أي مشكلات في المخيم ولتفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة بين المخيم والدولة وفي مقدمها ملف المطلوبين.

من جهته رد السعودي على «بعض الأقلام أو الأصوات التي تريد أن تصطاد في الماء العكر بوصفها اجتماع البلدية التشاوري الثلاثاء الماضي بأنه كان ضد المخيم والقوى الفلسطينية» فقال «أهم شيء من الدعوة الى اللقاء هي الحفاظ على الدم الفلسطيني. وموقف صيدا كان واضحاً بإطلاق صرخة بأن ارحموا الدم الفلسطيني لأننا نعرف معاناة أهالي المخيم وجميع القاطنين فيه»، داعياً لتحصين وقف إطلاق النار ومنع تجدد الاشتباكات.

وقال المنسق ناصر حمود: الوثيقة السياسية التي صدرت عن اجتماع السفارة الفلسطينية كانت جدية وانبثقت عنها آليات لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تكرار ما حصل. واجبنا كلبنانيين أن نساعدهم بكل الطرق الممكنة. والمؤسف أن هذا الملف الفلسطيني يتحول دائماً الى ملف أمني وهو ملف سياسي مدني اجتماعي وأمني. أما الشق الآخر، فهو الاتفاق على تسريع تسليم المطلوبين الذين يتواجدون في المخيم، فلسطينيين كانوا أم لبنانيين. وهذا مطلب للجميع ويريح الاخوة الفلسطينيين في الداخل كما اللبنانيين.

وأكد البزري بدوره حرص مدينة صيدا على سلامة المخيم وخصوصيته ورمزيته وعلى عمق العلاقات التي تجمع الفلسطينيين واللبنانيين في النسيج الصيداوي معتبراً أن ذلك يُشكل الضمانة الأساسية في وجه أي تفجير أمني أو افتراق سياسي، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتشاور بين القوى الفلسطينية ومثيلاتها في صيدا لتوحيد الجهود وتدارك أي تداعيات مستقبلية.

كما أكد أبو النايف متابعة اللجنة المشتركة لخطوات ميدانية فعلية جدية على صعيد تثبيت الاستقرار في عين الحلوة، كاشفاً أن اللجنة بصدد إعطاء مهلة زمنية محددة لكل المطلوبين اللبنانيين للخروج من مخيم عين الحلوة والتعاطي مع هذا الملف بحزم حتى لو اقتضى الأمر إخراجهم بالقوة.

وقال عبد الهادي إن «حماس» تعمل مع كل القوى والفصائل بشكل جدي على ملف المطلوبين الموجودين في عين الحلوة وإخراجهم ضمن مهلة محددة وإلا ستأخذ القيادة الفلسطينية إجراءات لعدم بقائهم في المخيم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية اللبنانية. الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية هي من أجل ضمان عدم تكرار الأحداث التي حصلت والتي دفعنا نحن وأهلنا في صيدا ثمناً باهظاً بسببها.

«الأونروا» واستئناف الدراسة

وفي وقت استعاد مخيم عين الحلوة حياته شبه الطبيعية ففتحت الأسواق والمحال التجارية وعادت الحركة الناشطة لتدب في شوارعها، بقيت الدراسة والعمل معلقين في مدارس الأونروا وعياداتها ومؤسساتها بانتظار قرار من إدارة الوكالة في لبنان باستئناف العمل. وعلمت «المستقبل» في هذا الإطار أن الأونروا لا تزال تنتظر إعطاءها ضمانات من الفصائل والقوى الفلسطينية بعدم تكرار ما جرى وبتحييد ومؤسساتها ومدارسها وتأمين سلامة الموظفين والطلاب.

وفي هذا السياق عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الفلسطينية المشتركة ومدير منطقة صيدا في الأونروا الدكتور ابراهيم الخطيب خصص للتباحث في سبل استئناف العمل في عيادات ومؤسسات الوكالة والدراسة في مدارسها. وحملت اللجنة الخطيب تمنياً لإدارة الوكالة بهذا الخصوص وأن الأخير جدد مطلب الوكالة في ما يتعلق بالضمانات المذكورة. وعلى إثر هذا اللقاء أصدرت اللجنة بياناً جاء فيه: «متابعةً لذيول الأحداث المؤلمة التي حصلت مؤخراً في مخيم عين الحلوة، وحرصاً منا على إعادة الحياة في المخيم إلى طبيعتها، بما فيها استئناف مؤسسات الأونروا كافة خدماتها في المخيم، تؤكد اللجنة المكلفة ما يلي: إن موظفي الأونروا في المخيم هم أبناؤنا، ومؤسساتها هي مؤسساتنا، وبالتالي فحمايتهم وضمان أمنهم وأمانهم هو من مسؤوليتنا، ونرفض المساس بهم أو استهدافهم لأي سبب كان، داعية إدارة الأونروا الإيعاز إلى من يلزم استئناف عملها ومباشرة تقديم خدماتها، وفتح كافة مؤسساتها في المخيم كالمعتاد، ومبدين الاستعداد لتقديم كافة الضمانات والتسهيلات التي تمكنها من ذلك».

وكان عُقد في قاعة مسجد النور في المخيم لقاء بين اللجنة المشتركة والقيادة السياسية للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا، طالب «وكالة الأونروا» بفتح كافة مؤسساتها بأسرع وقت. وتخلل اللقاء اتصال من المجتمعين بالسفير الفلسطيني أشرف دبور للتواصل مع المدير العام للأونروا في لبنان حكم شهوان ومطالبته باستئناف العمل في مؤسسات الأونروا في المخيم.

جريح بمفعول رجعي

صيدا ــــــــ «المستقبل»

نقل مساء الخميس من مخيم عين الحلوة الفلسطيني محمد فايز الناطور بحال الخطر مصاباً بطلق ناري في رأسه الى مستشفى الراعي في صيدا ومنه الى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت وسط مواكبة من القوى الأمنية كونه مطلوباً للسلطات اللبنانية.

وأفيد أن الناطور كان قد أصيب إبان الاشتباكات الأخيرة، وكان يُعالج داخل المخيم لكن حالته ساءت أمس نظراً لدقة الإصابة ما استدعى نقله الى مستشفى خارج المخيم.