أقام المكتب الطلابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد الشباب
الديمقراطي الفلسطيني/ أشد ورشة عمل شبابية بعنوان "الإستيطان في قرارات
مجلس الأمن" بمناسبة الذكرى الـ 48 لإنطلاقة الجبهة وتضامناً مع أهلنا في
مناطق 48 وذلك بتاريخ 4/2 بمشاركة ممثلي المنظمات الشبابية والهيئات
الطلابية الفلسطينية والمؤسسات العاملة في حقل الشباب.
رحب محمد آغا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – مسؤول المكتب الطلابي بالحضور ودعاهم للوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح الشهداء، ثم استعرض أهم محاور الورشة مشيراً أن الورشة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967 واستعرض عدداً من القرارات وفحواها وصولاً إلى القرار 2334 الذي صدر في نهاية 2016 والذي أدان الإستيطان بجميع اوجهه ولا يعترف بنتائجهن ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الإستيطانية ولا يعترف بأي تغييرات في حدود الـ 67. وأكد إن القرار 2334 أعاد موضوع الإستيطان إلى المكانة السياسية والقانونية التي كان يشغلها قبل أن تصادرها عملية تفاوضية عقيمة وهو أحد أوجه تصاعد منحى تدويل القضية الفلسطينية .
ثم افتتح الرفيق باب النقاش والمداخلات:
مداخلة شبيبة حزب الشعب الفلسطيني قدمها وليد الهرش السكرتير العام لشبيبة الحزب حيث هنأ الجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، ثم تطرق إلى موضوع القرار 2334 واعتبره قراراً جيداً من الناحية العملية رغم وجود بعض الملاحظات عليه التي وضعت الجلاد والضحية في بوتقة واحدة، وأكد ضرورة استغلال هذا القرار للمضي قدماً في محاكمة الإحتلال على جرائمه بشكل عام والإستيطان بشكل خاص،وأشاد بحالة الإجماع الفلسطيني حول القرار وإنها تمثل رافداً ودافعاً للسياسة الخارجية الفلسطينية للإستمرار بخوض المعركة الدبلوماسية .
مداخلة منظمة الشبيبة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) قدمها فادي ديب مسؤول العلاقات العامة في المنظمة فقدم الشكر على إقامة هذه الورشات والتي تسهم في النهوض بالحالة الشبابية الفلسطينية، ثم قدم معلومات عن نشأة الإستيطان وتمدده وتطوره عبر التاريخ، وأشار إلى إن القرار 2334 يؤكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما يدين القرار جميع التدابير الصهيونية التي تسعى إلى تغيير البناء الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة .
مداخلة رابطة فلسطين الطلابية (حركة الجهاد الإسلامي) قدمها نضال الكيلاني، فوجه التحية للجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، ثم أشار إلى دور الشباب الفلسطيني في التعاطي مع قضايا الإستيطان وضرورة استغلال المنابر الإعلامية الإلكترونية لفضح ممارسات الإحتلال بقضم الأرض الفلسطينية، وأكد أن تفعيل دور الشباب يشكل الضمانة الكبرى ضمن القوى الفلسطينية وضرورة تزويدهم بثقافة ثورية قادرة على تجاوز تحديات الواقع السياسي.
مداخلة الإتحاد العام لطلبة فلسطين قدمها باسل أبو الهيجاء رئيس فرع الإتحاد في سوريا فوجه التهنئة للجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، وأكد على أهمية هذه الورشات الشبابية التي تسهم في تعزيز الثقافة الوطنية للشباب الفلسطيني، ثم نوه إن مصادرة الأراضي وسياسات الإحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لاتقف عند حدود 67 بل تمتد لتشمل أهلنا في مناطق 48 وشدد على ضرورة تكريس اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي 48 يوما وطنياً فلسطينياً للتضامن مع أبناء شعبنا وفضح ممارسات الإحتلال العنصرية بحقهم.
مداخلة شبيبة جبهة التحرير الفلسطينية قدمها علي اسماعيل سكرتير الشبيبة، شدد فيها على أن هذا العمل الإستيطاني من قبل الإحتلال يتطلب العمل الجاد من قبل القيادة الفلسطينية وجميع القوى الوطنية لمواجهته سياسياً وميدانياً والضغط بإتجاه مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية والقضائية، شدد على ضرورة إنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مداخلة منظمة الشبيبة الفتحاوية قدمها مراد منصور سكرتير المكتب الطلابي للمنظمة، فتوجه للجبهة الديمقراطية بالتهنئة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، وشدد على أهمية وضع برنامج سياسي موحد لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية تحت رحاب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك بتنبي استراتيجة قائمة على مواجهة الإحتلال على كافة الصعد من خلال حشد الطاقات للمعركة الدبلوماسية في المحافل الدولية .
مداخلة هيئة العمل الشبابي في جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية قدمها محمد مسعود مسؤول الهيئة فتوجه بالإمتنان والتقدير لإتحاد الشباب الديمقراطي والمكتب الطلابي على إقامة هذه الورشات الغنية والمفيدة للشباب، وركز في مداخلته على حرب المصطلحات التي يستخدمها العدو الإسرائيلي وأدواته لمحاولة قلب الحقائق وإظهار الجلاد بأنه الضحية، وأكد على ضرورة تحصين الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد الغزو الثقافي الذي يستخدم الوسائل الإلكترونية أداة لتسويق أفكاره.
مداخلة اتحاد الطلبة التقدمية (حزب الشعب الفلسطيني) قدمها وائل الهرش رئيس الإتحاد، فقدم إضاءات واسعة حول موضوع الإستيطان الإقتصادي وأنه أداة لتحقيق المخطط الصهيوني الذي يعطي الأهمية للسيطرة على أخصب الأراضي الزراعية وأفضل المواقع جغرافياً لإقامة المصانع والمعامل.
من جانبه رحب فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالشباب المشاركين بالورشة، وأشار إلى دور الشباب الفلسطيني الهام والمفصلي على امتداد عمر الثورة الفلسطينية، كما أكد أن صدور القرار 2334 شكل ضربة كبرى سياسية وقانونية واخلاقية دولية للاستيطان الاستعماري الاحلالي الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وفق القرارات الدولية وقرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 (نوفمبر 2012) بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 عضواً مراقباً في الأمم المتحدة". وأشار إلى أن القرار 2334 بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، هو مناخ مواتٍ لمطلب إنهاء الاحتلال الذي يعطله استمرار الاستيطان ويبقى سلاحاً باليد لمواجهة اسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة اسرائيل، وإدانة سياستها الاستيطانية، ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها، وتحميلها مسؤولية تعطيل مسيرة السلام في المنطقة، الأمر الذي بدوره يستوجب توفير ثلاثة عوامل معا :
الأول هو تصعيد فعاليات مقاومة الاستيطان والدفاع عن الأرض في فلسطين المحتلة عام 67 (بما في ذلك في قطاع غزة) وبالتوازي والتكامل مع فعاليات الحركة الشعبية الواسعة ذات الصلة في مناطق ال48
الثاني هو مغادرة القيادة الفلسطينية الرسمية لأسلوبها الإنتظاري الذي يكتفي بتجميع القرارات الدولية وكنزها دون تفعيلها أو استثمارها في المواجهة السياسية اليومية .
الثالث هو السعي الجاد لتجاوز الانقسام ما يستوجب اعتماد استراتيجية وطنية أخرى بديلة .
كما طالب القيادة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الإحتلال العنصرية، كدولة مارقة فوق القانون الدولي، كما دعا أيضاً السلطة الفلسطينية لتطبيق تدويل القضية الفلسطينية، ونحن نشهد التأييد الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، بما يعبر عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90بالمئة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي ختام الورشة صدر بيان تضامني بإسم المشاركين إلى أهلنا في مناطق الـ 48 تضامناً معهم ومع مقاومتهم الباسلة للنظام الفاشي الإسرائيلي وضد التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهميش الإقتصادي والإجتماعي، وثمن البيان دورهم في صون شخصيتهم الوطنية والقومية وتماسكهم في أطر وحدودية والتحامهم مع الإنتفاضة الشبابية الفلسطينية وتصديهم لمنظومة القوانين العنصرية الصهيونية .
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تبييض المستوطنات، يندرج في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وضد أرضه، في مشروع صهيوني لا يتردد رئيس حكومة الإحتلال عن كشف ملامحه، في رفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الإستقلال والسيادة.
وقالت الجبهة في بيان لها إن مصادقة الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 52 صوتاً، على القانون الجديد، سيوفر لحكومة الإحتلال ما تعتبره شرعية قانونية لإستكمال وتوسيع مشاريعها الإستيطانية الإستعمارية في إطار خطة لضم أوسع مساحة من أرضنا المحتلة في الضفة والقدس لإسرائيل، وتمزيق أرضنا المحتلة بالطرق الإلتفافية والجسور والأنفاق وخطط سكة الحديد، وبناء مطار إسرائيلي جديد في الغور الفلسطيني قرب أريحا، في خطوات متتابعة للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وفرض الحل الإسرائيلي على شعبنا بقوة القمع والقتل.
وأضافت الجبهة أن قرار الكنيست يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن 2334 ولكافة القرارات ذات الصلة بالإستيطان الإستعماري، ويقدم إسرائيل على حقيقتها بإعتبارها دولة مارقة تتحدى الشرعية الدولية وقراراتها، وتمارس إحتلالها لأرضنا وشعبنا، وتمارس سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية.
ودعت الجبهة مرة أخرى اللجنة التنفيذية ورئيسها بوقف مسلسل التلويح بالإجراءات الفلسطينية الضرورية للتصدي لإجراءات وسياسات حكومة الإحتلال، والإنتقال الى تطبيق هذه الإجراءات بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في م.ت.ف في دورته الأخيرة بوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها نحو عصيان وطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية بالتوجه نحو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لتطبيق القرارات ذات الصلة وآخرها القرار 2334 ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد شعبنا، ومطالبة المجلس بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة بموجب القرار 19/67. كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسؤولياتها القومية والسياسية والأخلاقية نحو قضيتنا الوطنية ونحو مدينة القدس، والرد على سياسات حكومة الإحتلال بالإجراءات المناسبة.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن سياسات حكومة الإحتلال، خاصة بعد إقرار الكنيست لقانون تبييض الإستيطان قضت على أية فرصة لتسوية ما، في إطار الرهان الفاشل على مفاوضات عقيمة، أكد ربع قرن من التجربة أنها لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث.
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي يأتي في سياق الخطة التي تنفذها حكومة نتنياهو – بنيت ، من اجل التمهيد لضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية لدولة إسرائيل والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة .
تصريحات أبو ليلى جاءت تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.
هذا القانون هو تمرد صريح على القانون الدولي ومواثيقه بدء من ميثاق جنيف وانتهاء بميثاق روما ، وهو أيضا تشريع للنهب المفضوح للأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي المواطنين الخاصة ، وبالتالي هو انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان .
هذا القانون بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ، بما في ذلك مستوطنات جديدة يتم إنشائها ، يتطلب من الجانب الفلسطيني خطوات ملموسة وجريئة لنقل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية والى سائر أدوات العدالة الدولية .
لقد آن الأوان لتطبيق التوصية التي اتخذها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة والتعجيل بفتح تحقيقي جنائي حوله ومعاقبة القائمين عليه ، وتلك التوصية التي تأجل تنفيذها أكثر من مرة بسبب من الضغوط والتهديدات والمناشدات من قوى دولية معينة وبحجج مختلفة ، وأخرها التهديدات من جانب إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية .
هذا القانون لم يكن ليتم إقراره لولا تواطؤ ضمني من قبل إدارة ترامب ، الذي أعلن نتنياهو في تصريح رسمي انه تشاور معها قبل تقديم المشروع للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي ، والموقف المعلن الذي اتخذته هذه الإدارة اليوم بأنها تدرس موقفها إزاء هذا القانون هو شكل من أشكال التواطؤ الفاضح الذي يتطلب ردا فلسطينيا مناسبا ، خصوصا وان هذه الإدارة تدير الظهر بشكل كامل للقيادة الفلسطينية وترفض حتى إجراء اتصالات معها ولذلك لا بد من وقفه جريئة تجعل هذه الإدارة تدرك النتائج العكسية لسلوكها الموالي للاستيطان الإسرائيلي المستهتر بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية .
وأول الخطوات بهذا الشأن الرفض العملي للتهديدات الصادرة عنها ، والإسراع في إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية ليكون خطوه مباشرة للمسائلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يناقضون بسلوكهم كل أحكام القانون الدولي بما في ذلك ميثاق جنيف وميثاق روما .
رحب محمد آغا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – مسؤول المكتب الطلابي بالحضور ودعاهم للوقوف دقيقة صمت تحية لأرواح الشهداء، ثم استعرض أهم محاور الورشة مشيراً أن الورشة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطان في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام 1967 واستعرض عدداً من القرارات وفحواها وصولاً إلى القرار 2334 الذي صدر في نهاية 2016 والذي أدان الإستيطان بجميع اوجهه ولا يعترف بنتائجهن ويطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الإستيطانية ولا يعترف بأي تغييرات في حدود الـ 67. وأكد إن القرار 2334 أعاد موضوع الإستيطان إلى المكانة السياسية والقانونية التي كان يشغلها قبل أن تصادرها عملية تفاوضية عقيمة وهو أحد أوجه تصاعد منحى تدويل القضية الفلسطينية .
ثم افتتح الرفيق باب النقاش والمداخلات:
مداخلة شبيبة حزب الشعب الفلسطيني قدمها وليد الهرش السكرتير العام لشبيبة الحزب حيث هنأ الجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، ثم تطرق إلى موضوع القرار 2334 واعتبره قراراً جيداً من الناحية العملية رغم وجود بعض الملاحظات عليه التي وضعت الجلاد والضحية في بوتقة واحدة، وأكد ضرورة استغلال هذا القرار للمضي قدماً في محاكمة الإحتلال على جرائمه بشكل عام والإستيطان بشكل خاص،وأشاد بحالة الإجماع الفلسطيني حول القرار وإنها تمثل رافداً ودافعاً للسياسة الخارجية الفلسطينية للإستمرار بخوض المعركة الدبلوماسية .
مداخلة منظمة الشبيبة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) قدمها فادي ديب مسؤول العلاقات العامة في المنظمة فقدم الشكر على إقامة هذه الورشات والتي تسهم في النهوض بالحالة الشبابية الفلسطينية، ثم قدم معلومات عن نشأة الإستيطان وتمدده وتطوره عبر التاريخ، وأشار إلى إن القرار 2334 يؤكد على أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي كما يدين القرار جميع التدابير الصهيونية التي تسعى إلى تغيير البناء الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة .
مداخلة رابطة فلسطين الطلابية (حركة الجهاد الإسلامي) قدمها نضال الكيلاني، فوجه التحية للجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، ثم أشار إلى دور الشباب الفلسطيني في التعاطي مع قضايا الإستيطان وضرورة استغلال المنابر الإعلامية الإلكترونية لفضح ممارسات الإحتلال بقضم الأرض الفلسطينية، وأكد أن تفعيل دور الشباب يشكل الضمانة الكبرى ضمن القوى الفلسطينية وضرورة تزويدهم بثقافة ثورية قادرة على تجاوز تحديات الواقع السياسي.
مداخلة الإتحاد العام لطلبة فلسطين قدمها باسل أبو الهيجاء رئيس فرع الإتحاد في سوريا فوجه التهنئة للجبهة الديمقراطية بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، وأكد على أهمية هذه الورشات الشبابية التي تسهم في تعزيز الثقافة الوطنية للشباب الفلسطيني، ثم نوه إن مصادرة الأراضي وسياسات الإحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لاتقف عند حدود 67 بل تمتد لتشمل أهلنا في مناطق 48 وشدد على ضرورة تكريس اليوم العالمي للتضامن مع فلسطينيي 48 يوما وطنياً فلسطينياً للتضامن مع أبناء شعبنا وفضح ممارسات الإحتلال العنصرية بحقهم.
مداخلة شبيبة جبهة التحرير الفلسطينية قدمها علي اسماعيل سكرتير الشبيبة، شدد فيها على أن هذا العمل الإستيطاني من قبل الإحتلال يتطلب العمل الجاد من قبل القيادة الفلسطينية وجميع القوى الوطنية لمواجهته سياسياً وميدانياً والضغط بإتجاه مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الدولية والقضائية، شدد على ضرورة إنهاء حالة الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
مداخلة منظمة الشبيبة الفتحاوية قدمها مراد منصور سكرتير المكتب الطلابي للمنظمة، فتوجه للجبهة الديمقراطية بالتهنئة بمناسبة ذكرى الإنطلاقة، وشدد على أهمية وضع برنامج سياسي موحد لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية تحت رحاب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك بتنبي استراتيجة قائمة على مواجهة الإحتلال على كافة الصعد من خلال حشد الطاقات للمعركة الدبلوماسية في المحافل الدولية .
مداخلة هيئة العمل الشبابي في جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية قدمها محمد مسعود مسؤول الهيئة فتوجه بالإمتنان والتقدير لإتحاد الشباب الديمقراطي والمكتب الطلابي على إقامة هذه الورشات الغنية والمفيدة للشباب، وركز في مداخلته على حرب المصطلحات التي يستخدمها العدو الإسرائيلي وأدواته لمحاولة قلب الحقائق وإظهار الجلاد بأنه الضحية، وأكد على ضرورة تحصين الشباب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد الغزو الثقافي الذي يستخدم الوسائل الإلكترونية أداة لتسويق أفكاره.
مداخلة اتحاد الطلبة التقدمية (حزب الشعب الفلسطيني) قدمها وائل الهرش رئيس الإتحاد، فقدم إضاءات واسعة حول موضوع الإستيطان الإقتصادي وأنه أداة لتحقيق المخطط الصهيوني الذي يعطي الأهمية للسيطرة على أخصب الأراضي الزراعية وأفضل المواقع جغرافياً لإقامة المصانع والمعامل.
من جانبه رحب فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالشباب المشاركين بالورشة، وأشار إلى دور الشباب الفلسطيني الهام والمفصلي على امتداد عمر الثورة الفلسطينية، كما أكد أن صدور القرار 2334 شكل ضربة كبرى سياسية وقانونية واخلاقية دولية للاستيطان الاستعماري الاحلالي الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين وفق القرارات الدولية وقرار "اعتراف الأمم المتحدة 19/67 (نوفمبر 2012) بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 عضواً مراقباً في الأمم المتحدة". وأشار إلى أن القرار 2334 بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، هو مناخ مواتٍ لمطلب إنهاء الاحتلال الذي يعطله استمرار الاستيطان ويبقى سلاحاً باليد لمواجهة اسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة اسرائيل، وإدانة سياستها الاستيطانية، ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها، وتحميلها مسؤولية تعطيل مسيرة السلام في المنطقة، الأمر الذي بدوره يستوجب توفير ثلاثة عوامل معا :
الأول هو تصعيد فعاليات مقاومة الاستيطان والدفاع عن الأرض في فلسطين المحتلة عام 67 (بما في ذلك في قطاع غزة) وبالتوازي والتكامل مع فعاليات الحركة الشعبية الواسعة ذات الصلة في مناطق ال48
الثاني هو مغادرة القيادة الفلسطينية الرسمية لأسلوبها الإنتظاري الذي يكتفي بتجميع القرارات الدولية وكنزها دون تفعيلها أو استثمارها في المواجهة السياسية اليومية .
الثالث هو السعي الجاد لتجاوز الانقسام ما يستوجب اعتماد استراتيجية وطنية أخرى بديلة .
كما طالب القيادة الفلسطينية أن تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات على دولة الإحتلال العنصرية، كدولة مارقة فوق القانون الدولي، كما دعا أيضاً السلطة الفلسطينية لتطبيق تدويل القضية الفلسطينية، ونحن نشهد التأييد الدولي المتزايد للقضية الفلسطينية، بما يعبر عن إرادة دولية صادقة تزيد عن 90بالمئة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وفي ختام الورشة صدر بيان تضامني بإسم المشاركين إلى أهلنا في مناطق الـ 48 تضامناً معهم ومع مقاومتهم الباسلة للنظام الفاشي الإسرائيلي وضد التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهويد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهميش الإقتصادي والإجتماعي، وثمن البيان دورهم في صون شخصيتهم الوطنية والقومية وتماسكهم في أطر وحدودية والتحامهم مع الإنتفاضة الشبابية الفلسطينية وتصديهم لمنظومة القوانين العنصرية الصهيونية .
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تبييض المستوطنات، يندرج في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وضد أرضه، في مشروع صهيوني لا يتردد رئيس حكومة الإحتلال عن كشف ملامحه، في رفض الإعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الإستقلال والسيادة.
وقالت الجبهة في بيان لها إن مصادقة الكنيست بأغلبية 60 صوتاً مقابل 52 صوتاً، على القانون الجديد، سيوفر لحكومة الإحتلال ما تعتبره شرعية قانونية لإستكمال وتوسيع مشاريعها الإستيطانية الإستعمارية في إطار خطة لضم أوسع مساحة من أرضنا المحتلة في الضفة والقدس لإسرائيل، وتمزيق أرضنا المحتلة بالطرق الإلتفافية والجسور والأنفاق وخطط سكة الحديد، وبناء مطار إسرائيلي جديد في الغور الفلسطيني قرب أريحا، في خطوات متتابعة للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وفرض الحل الإسرائيلي على شعبنا بقوة القمع والقتل.
وأضافت الجبهة أن قرار الكنيست يشكل إنتهاكاً للقوانين الدولية، ولقرار مجلس الأمن 2334 ولكافة القرارات ذات الصلة بالإستيطان الإستعماري، ويقدم إسرائيل على حقيقتها بإعتبارها دولة مارقة تتحدى الشرعية الدولية وقراراتها، وتمارس إحتلالها لأرضنا وشعبنا، وتمارس سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية.
ودعت الجبهة مرة أخرى اللجنة التنفيذية ورئيسها بوقف مسلسل التلويح بالإجراءات الفلسطينية الضرورية للتصدي لإجراءات وسياسات حكومة الإحتلال، والإنتقال الى تطبيق هذه الإجراءات بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة الإحتلال، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي في م.ت.ف في دورته الأخيرة بوقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وإستنهاض المقاومة الشعبية وحمايتها نحو عصيان وطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية بالتوجه نحو مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، لتطبيق القرارات ذات الصلة وآخرها القرار 2334 ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ضد شعبنا، ومطالبة المجلس بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الإحتلال والإستيطان، ومنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة بموجب القرار 19/67. كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسؤولياتها القومية والسياسية والأخلاقية نحو قضيتنا الوطنية ونحو مدينة القدس، والرد على سياسات حكومة الإحتلال بالإجراءات المناسبة.
وختمت الجبهة بيانها بالتأكيد أن سياسات حكومة الإحتلال، خاصة بعد إقرار الكنيست لقانون تبييض الإستيطان قضت على أية فرصة لتسوية ما، في إطار الرهان الفاشل على مفاوضات عقيمة، أكد ربع قرن من التجربة أنها لم تجلب لشعبنا سوى الكوارث.
قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن القانون الذي اقره الكنيست الإسرائيلي يأتي في سياق الخطة التي تنفذها حكومة نتنياهو – بنيت ، من اجل التمهيد لضم الجزء الأكبر من الضفة الغربية لدولة إسرائيل والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة .
تصريحات أبو ليلى جاءت تعقيبا على إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة قانون "تبييض المستوطنات وتشريعها" في الأراضي الفلسطينية.
هذا القانون هو تمرد صريح على القانون الدولي ومواثيقه بدء من ميثاق جنيف وانتهاء بميثاق روما ، وهو أيضا تشريع للنهب المفضوح للأراضي الفلسطينية بما في ذلك أراضي المواطنين الخاصة ، وبالتالي هو انتهاك فاضح لأبسط حقوق الإنسان .
هذا القانون بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها حكومة نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية ، بما في ذلك مستوطنات جديدة يتم إنشائها ، يتطلب من الجانب الفلسطيني خطوات ملموسة وجريئة لنقل الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية والى سائر أدوات العدالة الدولية .
لقد آن الأوان لتطبيق التوصية التي اتخذها اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بضرورة إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة والتعجيل بفتح تحقيقي جنائي حوله ومعاقبة القائمين عليه ، وتلك التوصية التي تأجل تنفيذها أكثر من مرة بسبب من الضغوط والتهديدات والمناشدات من قوى دولية معينة وبحجج مختلفة ، وأخرها التهديدات من جانب إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية .
هذا القانون لم يكن ليتم إقراره لولا تواطؤ ضمني من قبل إدارة ترامب ، الذي أعلن نتنياهو في تصريح رسمي انه تشاور معها قبل تقديم المشروع للتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي ، والموقف المعلن الذي اتخذته هذه الإدارة اليوم بأنها تدرس موقفها إزاء هذا القانون هو شكل من أشكال التواطؤ الفاضح الذي يتطلب ردا فلسطينيا مناسبا ، خصوصا وان هذه الإدارة تدير الظهر بشكل كامل للقيادة الفلسطينية وترفض حتى إجراء اتصالات معها ولذلك لا بد من وقفه جريئة تجعل هذه الإدارة تدرك النتائج العكسية لسلوكها الموالي للاستيطان الإسرائيلي المستهتر بالقانون الدولي والحقوق الفلسطينية .
وأول الخطوات بهذا الشأن الرفض العملي للتهديدات الصادرة عنها ، والإسراع في إحالة الملف للمحكمة الجنائية الدولية ليكون خطوه مباشرة للمسائلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذين يناقضون بسلوكهم كل أحكام القانون الدولي بما في ذلك ميثاق جنيف وميثاق روما .
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :