إسرائيل من قانون تشريع سرقة الأرض الفلسطينية إلى التمييز العنصري الممنهج

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بناء أكثر من 3000 وحدة إستيطانية  في الضفة الفلسطينية، على خلفية إخلاء البؤرة الإستيطانية «عامونا»، بعد عجزها تمرير مشروعها: «لمنع هدم مستوطنة عمونا» بعد قرار «المحكمة العليا» وتوسعها في هدم البيوت العربية، رغم أن سياسة هدم البيوت في القرى والبلدات الفلسطينية، كانت وما تزال تمثل إستراتيجية صهيونية ثابتة، كما ترتبط بأجندات حزبية وإعلامية.

في بيان عممه وزير حرب الإحتلال آفيغدور ليبرمان، يؤكد به أن المصادقة على الوحدات الإستيطانية الإستعمارية، قد جاءت بالتنسيق مع رئيس الحكومة نتنياهو، ووفقاً للبيان، فإن «نحو 2000 وحدة إستيطانية جاهزة للتسويق، والبقية في مراحل مختلفة من المصادقة عليها»، والمستوطنات التي شملت الدفعة الأولى هي التالي:
ألفي منشيه : نحو 700 وحدة، بيت أريه نحو 650، بيتار عيليت: نحو 650، أورانيت: نحو 200، نوكديم (حيث يسكن ليبرمان ذاته): نحو 150، غفعات زئيف : نحو 100، كرتي شومرون: نحو 100، شيلو: نحو 100، متسودات يهودا: نحو 100، كفار إلداد: نحو 80، شفي شومرون:ـ نحو 70، نوفيت:ـ نحو 50، إفرات: نحو 30، ووفقاً لما قال له وزير الحرب ليبرمان بأن «هذا القرار هو لإعادة الحياة إلى طبيعتها».
نؤكد على ضرورة تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبرامج الإجماع الوطني، بالخطوات العملية على الأرض، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وتقديم الشكاوي للمحكمة الجنائية الدولية.