رندة بري: قانون رعاية المعوقين يحتاج الى مراسيم تطبيقية ومن غير الجائز التلكؤ بعد

حضر الندوة رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عبد المحسن الحسيني، راعي أبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك المطران ميخائيل أبرص، ممثل راعي أبرشية صور وصيدا وتوابعهما للأرثوذوكس المطران كفوري الاب نقولا باسيل، نائب القائد العام لكشافة "الرسالة الاسلامية" حسين عجمي، المفوض العام للكشاف حسين قرياني، رئيس بلدية صور حسن دبوق، المدير التنفيذي للملتقى "الفينيقي للشباب العربي" حسن حمدان، ممثل المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية غسان ابو جهجه، ممثلة مؤسسات الامام الصدر في صور الدكتورة مهى ابو خليل، رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، رئيس مركز الضمان في صور حسن بزون، رئيس فرع الجامعة الاسلامية في صور انور ترحيني، مسؤولة البلديات في اقليم جبل عامل في الحركة علي ذيب، ممثل المركز الوطني لنزع الالغام المقدم نديم القاقون، رئيس جمعية "الرؤية الوطنية" قاسم صفا، رئيس جمعية "الفرح" علوان شرف الدين وعدد من الفاعليات والمهتمون.

وقدم لها عضو قيادة الكشاف في جبل عامل خضر غزال، ثم قدم محمد مراد شهادة كمصاب من جراء الالغام في الجنوب، وتحدث عضو القيادة العامة للكشاف احمد رمضان عن "اهمية العمل الكشفي، الذي واكب عملية نزع الالغام في الجنوب منذ تأسيس المكتب الوطني لنزع الالغام في لبنان"، معتبرا أن "هذا العمل هو رافد اساسي للمقاومة، ومعا سنستمر دائما من اجل تحويل الاعاقة الى طاقة".

بري

ثم القت بري كلمة اكدت فيها "حسن التلاقي بين المناسبات الدينة، التي تدعونا الى التمسك بمكارم الاخلاق كاساس من اسس الرحمة والمحبة، وان الكتب السماوية تحملنا المسؤوليات لكي ننهض بهذا الوطن الغالي المعذب".

وذكرت أنه "جاء في المقدمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم العالمي للمعوق ما يلي: ان الكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق غبر القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة الانسانية، هي أساس الحرية والعدالة والسلام العالمي، ومن هذه القيم والمبادئ يعتبر الثالث من كانون الثاني من كل عام يوما دوليا للمعوقين، وذلك تعزيزا لفهم القضايا المرتبطة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحشد كل الدعم لتحقيق كرامتهم الانسانية ورفاهية حياتهم وسن التشريعات اللازمة، التي تسهم في تحسين أحوالهم وتوفر لهم الفرص المتكافئة مع سائر أقرانهم في المجتمع".

وقالت: "انطلاقا مما تقدم اسمحوا لي باسمكم جميعا ان أتوجه بالتحية والتقدير لهؤلاء المتأصلين بالكرامة والمحبة والصبر والايمان، المتسلحين بالأمل، والعاشقين للحياة، التواقين للمساواة والساعين ابدا ودائما للعدل والانصاف، عنيت بهم ذوي الاحتياجات الخاصة، في يومهم العالمي منا لهم في كل يوم وفي كل لحظة ألف تحية وكل عام هم وانتم بالف خير".

أضافت "والتحية أيضا موصولة للجهات المنظمة لهذه الندوة، المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، جمعية كشافة الرسالة الاسلامية، الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، برنامج الأمم المتحدة الانمائي واتحاد بلديات صور، لاحيائهم هذه المناسبة العالمية، بلقاء عملي وعلمي نقارب فيه قضية ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم المشروعة من خلاله تحت عنوان "حقوق ذوي الاعاقة مسؤوليات الدولة ودور المجتمع المدني".

وأبدت سعادتها في أن تنقل ل"ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، وكل المشاركين في هذا اللقاء تحيات دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري من موقعه كمؤسس وحاضن لجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وكرئيس للسلطة التشريعية، عهده ووعده لهذه الشريحة الانسانية في يومهم العالمي، بأن يبقى في طليعة الداعمين لحقوق المعوقين وفي كل ما يصنع حقهم في الحياة الكريمة".

وقالت: "بالعودة الى عنوان الندوة: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومسؤوليات الدولة ودور المجتمع المدني. ففي الجزء الأول من العنوان المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، لا بد من الاشارة الى أنه من الجريمة بمكان أن يكون لبنان، الذي منه انطلقت مدرسة الحقوق الأولى في العالم قبل مئات السنين ونتغنى بذلك، ومن هنا من صور خرج قبل الاف السنين المشرعون، الذين كرمتهم روما بتماثيل في ساحاتها، واننا ننتسب فخرا الى وطن ساهم في وضع شرعة حقوق الانسان في الامم المتحدة، وأننا وبعد مرور كل هذه السنوات على صدور هذه الشرعة الدولية، وما يقارب العقد من الزمن على صدور الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة، فهل من المعقول والمقبول أن نسأل في ما اذا كان للمعوق حقوق وما هي هذه الحقوق؟".

أضافت "بكل أسف نعم. في أي بلد عندما تصبح فيه مقاربة القوانين المتصلة بانتظام حياة الانسان وحقوقهم الرعائية والحياتية والمعيشية وجهة نظر، أو مجرد ورقة نائمة في ادراج السلطات، عندها يصبح السؤال مشروعا، والسعي يصبح واجبا على المواطن والمسؤول لمعرفة حقوق الانسان في لبنان وحقوق المعوق في الوطن كمواطن وكانسان".

وتابعت "للتذكير أنه عندما صدر الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/12/1948 بمواده الثلاثين، التي أكدت احترام حقوق الانسان ذكرا وأنثى. وبالرغم أنه لم يأت على ذكر حقوق الانسان المعوق باعتبار أن الاعاقة بغض النظر عن نوعها وأسبابها، لا تسقط عن حاملها القيمة الانسانية للفرد، وبالتالي لا تسقط عنه حقوقه وهويته، وعليه عادت الأمم المتحدة في 13 كانون الأول 2006، أقرت بصورة رسمية معاهدة واتفاقية حقوق المعوق، التي تهدف الى حماية وزيادة الحقوق والفرص أمام المعوقين في العالم، الذين يقدر عددهم ب650 مليون معوق، فقد أصبح لزاما على الدول الموقعة على شرعة حقوق الانسان والموقعة على هذه الاتفاقية، أن تلتزم بالقوانيين القومية الصادرة عنها بما يتيح أمام المعوق القدرة للحصول على حقوق متعادلة في المجالات التالية:

1- حقوق متعادلة في التعليم.
2- حقوق في التوظيف.
3- حقوق في الحياة الثقافية.
4- الحق في التملك والميراث.
5- الحق في الزواج.
6- ازالة أي شكل أو سبب قد يحول المعوقين الى كيانات مسلوبة الارادة في المجالات الطبية.
7- الحق في الطبابة والعلاج والدمج الاجتماعي".

وأشارت إلى أن "هذه بعض من الحقوق البديهية، التي نصت عليها اتفاقية حقوق المعوق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وهي نفس الحقوق التي أكد عليها القانون 220 /2000، الذي أقره المجلس النيابي بعد نضال طويل للجمعيات الأهلية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، وبتعاون كبير من رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري والسادة النواب، وهو قانون عصري وحديث يلامس بكل بنوده ومندرجاته كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الرامية الى تمكينهم من الاندماج الكامل والمشاركة الفاعلة في المجتمع وازالة كل المعوقات، التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم كسواهم من المواطنيين.
وللاشارة فقط، ان القانون 220/ 2000 الزم القطاعين العام والخاص بتأمين فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في هذين القطاعين وفقا لنسب مئوية فالمادة 73 من القانون، تؤكد تخصيص وظائف في القطاع العام للاشخاص من المعوقين بنسبة 3% على الأقل من العدد الاجمالي في الوظائف.
وكذلك الأمر في المادة 74 من القانون المخصصة للقطاع الخاص، التي تعطي حوافز للمؤسسات التي تستخدم أشخاصا معوقين في الوظائف، من اعفاءات ضريبية الى غيرها من الحوافز".

وإذ نبهت إلى أن "الحقوق مكرسة في القانون"، أسفت أنه "بعد عقد ونيف على صدوره بقيت الحقوق مكرسة فقط على الورق"، معتبرة أن "هذا ما يقودنا الى الاجابة عن التساؤل الثاني، الذي يحمله عنوان الندوة حول مسؤوليات الدولة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم. فالمسؤولية الأولى للدولة: هي باعتبار القوانين للتطبيق وليس للديكور، فمن غير الجائز التلكؤ بعد اليوم، في اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 في اول جلسة للحكومة المرتقبة في العهد الجديد".

وقالت: "المسؤولية الثانية: الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تخفف وتقلل من ارتفاع نسبة الاعاقات في المجتمع، ومنها اتفاقية اوسلو لحظر القنابل العنقوية، التي وقعت في 3 ديسمبر عام 2008، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من آب عام 2010 ومتابعة تطبيق هذه الاتفاقية، التي تعتبر اولوية بالنسبة للبنان باعتباره ضحية من ضحايا هذه القنابل، التي ما زالت تشكل سببا اساسيا من تفاقم وازدياد نسبة الاعاقة في لبنان، وهي تقربيا نسبة 8% قابلة للارتفاع في لبنان ما لم يستكمل لبنان ازالة كافة القنابل العنقودية، التي خلفتها اسرائيل في حروبها العدوانية على لبنان، التي بلغت حوالي 4 ملايين قنبلة عنقودية".

أضافت "هنا لا بد من التنوية والاشادة بالدور الكبير والتضحيات، التي يقدمها الجيش اللبناني والمركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام . فمسؤولية الدولة اجراء كل ما يلزم مع الجهات الدولية لتأمين التمويل لاستكمال عملية التخلص من مخاطر القنابل العنقودية والألغام، كما من مسؤوليتها ايضا المتابعة القانونية لمقاضاة اسرائيل على هذه الجريمة المتواصلة بحق لبنان وانسانه وخاصة اطفاله، الذين يمثلون الضحية الأولى لهذا الخطر المستمر".

وتابعت "المسؤولية الثالثة للدولة: هي تأمين كل المستلزمات لتأهيل البنى التحتية والمرافق العامة، بما يؤمن حرية التنقل لذوي الاحتياجات الخاصة في كل المساحات والأمكنة، التي نتحرك بها ومن حق الانسان المعوق ان يتحرك بها أيضا، مثلا: من حق المعوق ان يمارس خياراته الانتخابية والوصول بسهولة الى صناديق الاقتراع، فمن غير المقبول بعد اليوم ان نرى هؤلاء الأعزاء محمولون بصورة مسيئة الى الطوابق العليا في مراكز الانتخابات او للطلاب الى مراكز الامتحانات للقيام بهذا الواجب، فالمطلوب تأمين كل ما من شأنه ان يحفظ لهذه الشرعية كرامتها الانسانية سواء في الانتخابات او الامتحانات او سواها من الأنظمة الانسانية".

وأردفت "اما بالنسبة لدور المجتمع المدني حيال ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يعد خافيا على الجميع ان العبء الأكبر في حمل مسؤولية هذا الملف الانساني بكل عناوينه المتصلة بالحقوق والواجبات، هو يقع على عاتق الجمعيات الاهلية وهيئات المجتمع المدني والاندية الكشفية والمجالس المحلية والجماعات والأفراد ومؤسسات الرأي العام، وهذا العبء فرضته جملة من الظروف والوقائع، التي مر بها لبنان وتسببت بتخلي الدولة والسلطة عن مسؤولياتها في هذا الاطار. ويأتي في مقدمة أدوار المجتمع المدني والجمعيات ومنها الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة:

أولا: مواصلة الجمعيات المتخصصة القيام بأدوارها التأهلية والرعائية والتربوية دون ابطاء أو تهاون، بما يتوفر لديها من امكانات، لأن أي اهمال لأي عنوان من العناوين في ملف الاعاقة، ذلك يعني تفاقم المشكلة والعودة بها الى نقطة البداية.

ثانيا: العمل من اجل خلق وعي لدى الرأي العام، بان هوية المعوق هي انسانيته وطاقته وليس اعاقته الجسدية.

ثالثا: اطلاق المبادرات الحضارية وورش العمل، التي تنبه الدولة والوزارات المعنية تجاه مسؤولياتها حيال حقوق المعوقين وضرورة تطبيق القوانين المرعية الاجراء".

وأشارت إلى أن من هذه المبادرات "المبادرة النوعية التي اطلقتها "جمعية لوا" قبل يومين تحت عنوان work Force، التي تحاكي في كل منطلقاتها واهدافها قضية الاعاقة وحقوق المعوقين في العمل والحياة والعلم والطبابة، وتمثل خارطة طريق للوصول الى النموذج الأمثل للعلاقة بين الدولة ومؤسساتها المعنية من جهة وبين الجمعيات المعنية بملف الاعاقة من جهة أخرى، وهذه المبادرة هي دعوة ايضا لترجمة عملية لكافة بنود القانون 220/2000".

وخلصت إلى التأكيد ان "مفهوم الدولة يسقط اذا ما سقطت مفاهيم الدولة وادوارها البديهية في الرعاية والاحتضان لكل ابنائها، والأحق في الرعاية والاحتضان وتحصين الحقوق، هم المعوقون الذين يملكون طاقة لا متناهية على الخلق والابداع والتألق ،اذا ما اتيحت لهم الظروف والمناخات الملائمة لاطلاق طاقاتهم وابداعاتهم"، مشيدة ب"الجمعيات التي عملت على دمج المعوقين في سائر متطلبات الحياة، وبالخصوص كشافة الرسالة الاسلامية".

وختمت: "في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، عهدنا لهذه الشريحة من ابنائنا الذين يشكلون 10 % من اجمالي سكان لبنان، ان نكون يدهم وعينهم وقلبهم من اجل تحويل اعاقتهم الى طاقة".

أقام مركز باسل الأسد في صور، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤوليات

الدولة ودور المجتمع المدني"، وذلك برعاية وحضور رئيسة "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" رندة عاصي بري، وبالتعاون مع "المركز اللبناني" للاعمال المتعلقة بالالغام، وبدعوة من اتحاد بلديات قضاء صور وبلدية صور وجمعية "كشافة الرسالة الاسلامية".