هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار حكومة «الحمدالله» بعودة الموظفين المستنكفين الى العمل، مؤكدًا أنه يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، حسين منصور في تصريحات صحفية، "إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة."
وأضاف: "أن قرار الحكومة انقلاب على المصالحة وتجاوز للجنة القانونية، والهدف منه تعكير المصالحة وإعاقة أي تقدم فيها، ولن يكون من السهل ترجمة هذا القرار على أرض الواقع في ظل الواقع المعقد".
وأوضح منصور أن أية قرارات تتخذ من أي طرف دون التوافق عليه وطنياً ودون اتفاقات القاهرة تعيق المصالحة وتهدف لإرباك الساحة، والمطلوب التقيد ببنود اتفاق المصالحة بشكل كامل وعدم اتخاذ قرارات فردية لانه سيدخلنا في مناكفات سياسية كبيرة.
وشدد على أن اللجنة القانونية هي الجهة المكلفة ببحث ملف الموظفين وبإشراف مصري.
وقرر مجلس وزراء حكومة الحمدالله خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، إعادة جميع الموظفين المعينيين قبل تاريخ 14 حزيران 2007، إلى عملهم في قطاع غزة، وهم من يعرفون بـ "المستنكفين".
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :