نزيه سلام
عندما يصر الرئيس ابو مازن على أن ما يسري من أنظمة وقوانين في الضفة الغربية فيجب أن يشمل غزة . وكأن الرئيس يقول (هذه عين وهذه اختها ) وكانه كالطبيب الماهر يعالج رئة من الوطن أصابها ضمور وتلف حتى جعلوها عبئا ثقيلا على الشرعية الفلسطينية . اذا قدرنا حجم الاموال التي دخلت الى القطاع على مدار عشر سنوات فانها تكفي غزة لخمسين عام قادمة يعيش فيها شعبنا الفلسطيني في سعادة ورخاء. اما وقد تبددت هذه الاموال وسرقت من قبل حفنة من اللصوص استفادت من الانقسام وتبعاته الأمر الذي جعل أكثر من 80 بالمئة من اهلنا تحت خط الفقر.
الحكومة الشرعية أثبتت جدارتها وقدرتها على معالجة الخلل بمهنية وهي ستنهض وتنشط في حل مشاكل غزة ابتداءا من الكهرباء مرورا بالبنية التحتية والتعليم والصحة ودمج الموظفين والمعابر واليوم وقع الرئيس ابو مازن قرار فتح باب التجنيد في المؤسسة الامنية كل ذلك يأتي إيمانا من الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس ابو مازن بأن لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة .
فلتصدق النوايا ولتترك الحكومة لتقوم بواجباتها فإن الوضع في غزة سيتغير نحو الأفضل ولتكن حكومة الوفاق الوطني حكومة الكل الفلسطيني حكومة بجناحيها فإنها ستبدع في حل مشاكل شعبنا باعتبارها صاحبة خبرة والمام ولترشد الأموال ولتدخل إلى خزينة الدولة وتصرف للناس حسب الأصول ومقتضيات الحاجة وبشفافية لا ان تذهب إلى جيوب مصاصي الدماء فإنها ستعيد للقطاع حقه للعيش بكرامة وعزة.
والدول التي تحاول العبث والتدخل السلبي في الشأن الفلسطيني رحم الله تلك الأيام الغابرة . نامل أن تتعلموا دروسها مفادها أن حركة فتح صاحبة المشروع الوطني أكبر من أن تملى عليها الإملاءات والشروط ولن تتبع دولة وهي وصية على نفسها ليست بحاجة إلى وصي ولا تستطيع أي قوة في العالم ان تحتويها.
Navigation
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :