الضميري: التقاعد المبكر للعسكريين مصلحة للموظف.. وأعداد الضباط تجاوز الجنود

   

كشف المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، عن أن التقاعد المبكر للعسكريين لن يطبق على عسكريي قطاع غزة فقط، وإنما أيضًا على عسكريي الضفة الغربية، ويشمل كل قوى الأمن الفلسطينية، وأجهزتها المختلفة.

وأكد الضميري لـ "دنيا الوطن"، أن تطبيق قانون التقاعد المبكر جاء لتصحيح الوضع الإداري والتنظيمي والهرمي لقوى الأمن والتي بعد فترة طويلة أصبح فيها أعداد الضباط أكبر من أعداد الجنود.

وأضاف أن هذا القانون جاء تشجيعًا للعسكريين؛ كي يتقاعدوا "اختيارًا" لما في ذلك مصلحة للعسكري، من خلال تقاعده وحصوله على نسبة 70% من إجمالي الراتب، مبينًا أنه في حال مرور 25 سنة على خدمة الموظف العسكري دون أن يتقاعد، لا يمنح نسبة الـ 70% عند التقاعد.

وأوضح أن مدة قانون التقاعد المبكر عام واحد فقط، حتى تتمكن قوى الأمن من إعادة هيكلة الأطر بناء على قواعد سليمة في التنظيم والإدارة، وألا يكون عدد الضباط كبيراً بحكم سنوات الخدمة، مستدركًا: "من دخل الجهاز العسكري برتبة "ملازم" فبعد 20 عامًا من الخدمة أصبح يحمل رتبة "عقيد" أو "عميد" فكل 4 سنوات يتحصل على رتبة جديدة.

وعن الحالة التي يصبح فيها قانون التقاعد "إجباريًا" على العسكريين، بيّن اللواء الضميري أن القانون في البداية مطروح اختياريًا لمعرفة العدد الذي سيتقدم للتقاعد المبكر، فلو كان العدد مقبولًا فإنه سيتوقف التقاعد عند ذلك، وسيتم إعادة الهيكلة التنظيمية بشكل مناسب، متابعًا: "لكن لو العدد كان قليلاً، ففي تلك الحالة كل من خارج الهيكلية سيفرض عليه التقاعد المبكر ويصبح (إجباريًا)".

وأشار إلى أن الموظف العسكري في التقاعد المبكر، لن يطاله أية خصومات كالموظفين العموميين لأنه سيأخذ 70% من إجمالي راتبه، ولأن خصم الرواتب "مؤقتاً" وليس قانونًا.


 خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك