وانطلقت المظاهرة من امام تمثال الصباح عند مدخل النبطية الشمالي، وتقدمها حملة الاعلام اللبنانية والحزب "الشيوعي" ولافتات كتب عليها "نحو التغيير لبناء دولة تؤمن الحقوق للبنانيين" و"نحو التغيير لاقرار قانون للانتخابات على اساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة"، كما رفع عدد من الفتية، لافتات كتب على بعضها "لا، لقانون اكثري يلغي كل رأي مختلف"، و"النسبية خارج القيد الطائفي ودائرة واحدة" و"نريد قانون انتخاب عصري وحضاري".
وتقدم المظاهرة الأمين العام للحزب "الشيوعي" حنا غريب، الأمين العام السابق للحزب الدكتور خالد حدادة، مسؤول محافظة الجنوب في الحزب الدكتور علي الحاج علي، سكرتير منطقية الحزب حاتم غبريس وشخصيات سياسية واجتماعية وفاعليات ووجوه من المجتمع المدني وحشد من المحازبين.
وسارت المظاهرة في الشارع الرئيسي للنبطية، باتجاه مبنى السراي الحكومي، وردد خلالها المشاركون هتافات مطالبة ب"حقوق العمال" وب"قانون انتخابي عادل"، وفي باحة السراي الحكومي، ردد المشاركون النشيد الوطني، ثم ألقى محمد شكرون كلمة ترحيبية.
غبريس
ثم ألقى غبريس كلمة، قال فيها: "مرة جديدة نجد انفسنا في مواجهة سلوك السلطة الممعن في تجاهل مطالب الشعب اللبناني، في العيش الكريم وبناء الدولة الوطنية المدنية الديمقراطية المقاومة".
أضاف "اننا اليوم، في مواجهة ملفين شائكين متلازمين:
الاول: هو قانون جديد للانتخابات، اذ ان الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد قانونا انتخابيا، يكون مدخلا لبناء الوطن، وهذا ما تجلى في النقاش داخل اللجان الرباعية والثلاثية، بتفصيل قانون انتخابي على قياس زعماء الطوائف والعشائر. فالبعض يرفض النسبية في ظل وجود سلاح حزب الله"، سائلا "فكيف يقبل باجراء الانتخابات على اساس النظام الاكثري في ظل وجود هذا السلاح؟ وكيف تم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل وجود هذا السلاح ايضا؟".
وتابع "البعض الاخر حصر النقاش بين القانون المختلط القائم على مبدأ اكثري ونسبي وبين القانون التأهيلي، الذي يضم النظام الاكثري على اساس الطائفة والنسبية على الاساس الوطني".
وأردف "من هنا نطالب جميع القوى السياسية الحريصة على وحدة لبنان، وعلى مقاومة المشروع الصهيوني المتمثل باسرائيل والمشروع التكفيري الارهابي، المتمثل بداعش واخواتها والمدعومين اميركيا وعربيا، ان تجاهر بالمطالبة باعتماد قانون انتخابي على اساس النسبية ولبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، والسؤال ليس اي قانون نريد بل اي لبنان نريد؟".
وسأل "هل نريد لبنان، الذي يقتل الناس فيه ويهجرون كل بضع سنوات؟ او نريد لبنان الذي يخسر 2 مليار ونصف المليار دولار سنويا في قطاع الكهرباء، ونحن من دون كهرباء؟ وهل نريد لبنان الذي يجبي من المتعدين على الاملاك البحرية نحو 3 مليون دولار سنويا، بينما يتوجب ان تحصل الدولة على نحو 300 مليون دولار، ان لم نقل ازالة هذه المخالفات والتعديات؟".
وقال: "اما الملف الثاني، فهو الموازنة. حيث لم يتم اقرار الموازنة منذ اكثر من 10 سنوات، والموازنة المقترحة الان، تكون ايراداتها المقدرة ب11 مليار دولار، لا تكفي لسداد فوائد الدين العام، وكلفة العاملين والمتقاعدين والعسكريين، ومع ذلك فانهم يفرضون الزيادات الضريبية على الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويدعون الى خصخصة الكهرباء، ليصلوا الى الخصخصة الشاملة، ولا يقدمون حلولا لازمة النفايات ولا المياه ولا الكهرباء ولا السكن ولا التعليم ولا الصحة ولا وقف الهجرة ولا سلسلة الرتب والرواتب والاجور، ومع ذلك يزداد عجز الموازنة وتزداد معه خدمة الدين العام فأين تذهب اموال اللبنانيين؟ انها تذهب الى جيوب امراء الطوائف وشركائهم حيتان المال القيميين على نظام المحاصصة والفساد السياسي وهدر المال العام".
ودعا إلى "توحيد جهود كل القوى المتضررة وللتلاقى في مواجهة الطبقة السياسية الحاكمة الممعنة في تدمير الوطن واذلال المواطن، ومن اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الوطنية المقاومة واقرار قانون انتخابي عادل والدفاع عن حقوق العمال والمستأجرين".
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :