عون: ما أطرحه في قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف وأعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل

 أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما يعمل له في ما خص قانون الانتخابات النيابية هو "تمكين الاقليات من أن تتمثل سواء كانت هذه الاقليات طائفة أو اقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة". وأشار الى ان "ما من احد يريد الغاء احد لاننا مؤمنون بانه اذا ما فقدنا احدا من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا، فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا".

وشدد على ان ما يطرحه في شأن قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف، "لان وثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني وفاعلية هذا التمثيل".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا من الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان الذي القى كلمة أكد فيها الثقة بقيادة عون، عارضا لموقف الحزب من قانون الانتخابات الذي يقوم على اساس النسبية العادلة. وعرض ارسلان مطولا الاسباب التي تدفع حزبه، ومن يمثل داخل الطائفة الدرزية، الى اتخاذ هذا الموقف.

رد عون
ورد عون بكلمة شدد فيها على ان الجهد الذي يبذله لصياغة قانون انتخابي جديد لا يعود الى اليوم ولا حتى الى الامس القريب، "انما بدأ مباشرة بعد مؤتمر الدوحة، حيث طرحنا القانون النسبي ودافعنا عنه كثيرا، إنما لم نتوصل يومها الى حل بشأنه، وكنا في مرحلة حرجة علينا خلالها ان ننتخب رئيسا للجمهورية. وقد سلمنا فيها بالامر الواقع مع بعض التعديلات التي بقيت غير كافية".

وقال: "نحن بما نطرحه لا نخرج عن اتفاق الطائف كما يتهمنا البعض، فوثيقة الوفاق الوطني تنص على اعتماد قانون انتخابي يحترم قواعد العيش المشترك ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب اللبناني، كما وفاعلية هذا التمثيل".

أضاف: "نحن عندما نطالب بقانون عادل، علينا أن نسأل ما المقصود بالعدالة؟ فالعدالة لا تشمل طائفة أو اثنتين وحسب بل جميع المواطنين، أفرادا وجماعات. والقانون العادل يشمل ايضا الاقلية داخل كل طائفة والتي لها الحق في ان تتمثل. وحسب قانوننا الطائفي، هناك من سيربح ومن سيخسر من الطائفة عينها. وقد سمعنا كلاما يجرحنا نحن على وجه الخصوص، وكأننا "سنأكل لحم البشر"، على ما قيل، بينما الامر مختلف تماما عن الواقع الذي نعمل لأجله. فنحن نعمل كي نسمح للأقليات ان تتمثل سواء كانت هذه الاقليات طائفة ام اقلية داخل الطائفة ذاتها. هكذا تتحقق العدالة".

وقال رئيس الجمهورية: "لدى كل طائفة هناك اكثرية واقلية، وهنالك طوائف هي بحد ذاتها اقلية، وجميعهم سيكونون قادرين على ان يتمثلوا داخل مجلس النواب، وهذا من شأنه ان يساعدنا في الوصول الى استقرار سياسي ينعكس على الاستقرار الامني والاقتصادي وعلى كل قطاعات انشطة الدولة. هذه هي فوائد ما نطرحه. ونقول بصوت عالٍ ان ما من احد يريد الغاء احد، ولا غايتنا هي في هذا الاتجاه. ونحن اذا ما فقدنا احدا من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حاليا، فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا، ويمكننا عندها ان نكون جزيرة اوروبية او جزيرة صحراوية ولكن ليس هذا هو لبنان. فمساحة 10452 كلم2 لا تضاعف من مساحة بلد ولا تصغر من مساحة بلد، انما هي مكون كوني يجمع كافة الحضارات وكافة انواع المعتقدات. وان شاء الله يصبح لبنان في خلال هذا العهد، مركزا لحوار الحضارات والديانات، ما يشكل نموذجا سبق ما عاشته بقية الحضارات، وما ستعيشه بعد مرحلة التعصب الراهنة، كما ونموذجا لعودة المجتمعات الى طبيعتها الانسانية وليس الى تلك العرقية او الاحادية الدينية او الاحادية السياسية وما تولده من ديكتاتورية".

وختم عون: "من هنا، نقول ان لبنان ليس مساحة جغرافية بل مساحة بشرية، تماما مثل انتشاره، وان اسمه على الخريطة الدولية يكاد لا يظهر، انما على صعيد انتشاره الانساني والبشري فهو موجود من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، ويبرز اينما كان لأن ثقافته هي خلاصة حضارات العالم منذ اقدمها الى احدثها، حيث ان له ترسبات فيها كلها اصبحت جزءا من ارثنا الطبيعي ومن مكوننا الانساني. هكذا ننظر الى لبنان، فنحن لا ننظر اليه مسيحيا او درزيا او غيره. هناك مسيحيون ودروز وغيرهم فيه ، وكافة هذه الجماعات هي التي تكونه، والمسألة ليست قائمة على العددية. هذه هي الفكرة الاساسية التي يجب ان تكون لدينا عن لبنان. وانتم اكثر من بامكانه ان يدرك هذه الفكرة عنه وعن دوره".

أرسلان
وبعد اللقاء، تحدث أرسلان الى الاعلاميين فقال: "لا بد دائما من زيارة فخامة رئيس الجمهورية للبحث في كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في البلد، وكما تعلمون فإن الموضوع الذي يجري تداوله بشكل اساسي هو قانون الانتخاب. نحن كحزب ديموقراطي لبناني، وما نمثل لدينا رؤية واضحة وصريحة في ما يتعلق بقانون الانتخاب منذ اكثر من 15او 20 سنة، ومقاربتنا له موضوعية لا تلغي احدا على الاطلاق انما توسع مروحة المشاركة في اي قانون او اي مجلس نيابي جديد، خاصة واننا مقتنعون ان قانون الستين او ما يروى عنه اصبح خارج العصر، اكان في الزمان او المكان، فهو بات لا يقدم اي شيء جديدا للبنانيين بشكل عام، واستطيع ان اقول انه اصبح عبئا على البلد وتطوير الحياة السياسية فيه".

أضاف: "لذلك، فإن اللبنانيين مجمعون كقوى سياسية، بغض النظر، من مع من او من ضد من، على أن قانون الستين مرفوض بشكل أساسي. هناك كلام كثير حول أي قانون سيعتمد، وأنا لا أريد الدخول في تفاصيل، بل اريد ان اطرح عنوانا هو ان النسبية هي التي تحقق العدالة وصحة التمثيل. ويمكننا ان نتحاور على شكل الدوائر التي تطمئن كل الفئات في البلد. فإذا كانت الدوائر الموسعة كثيرا غير مقبولة، نتكلم بدوائر أصغر ولا مانع لدينا. إننا منفتحون على الامر، انما كمبدأ نحن متمسكون بإقرار اي قانون قائم على النسبية لانها لا تلغي احدا من القوى السياسية على الاطلاق بل تعزز مشاركة الآخرين. هذا كلام دستوري بامتياز ومن صلب اتفاق الطائف. فعندما يقول الطائف لبنان ديمقراطية توافقية، كيف نطبق التوافقية إذا كان من يحظى بـ 51% من الاصوات يربح كل شيء ومن يحظى بـ 49% يخرج ويخسر كل شيء. أين الديموقراطية التوافقية في ذلك؟"

وتابع: "إن الدستور هو الذي يشجع، والاستقرار السياسي والانفتاح بين الطوائف والمذاهب في لبنان، يحتم علينا أن يكون المجلس النيابي، اي مجلس نيابي، ولست اتكلم هنا بالاحجام، شاملا ويجمع كل اللبنانيين الذين لهم صفة تمثيلية. ومن الاجحاف والظلم ان ننجز اي قانون انتخاب لا يستطيع ان يستوعب كل فريق بحجمه التمثيلي. اتفهم البعض عندما يتحدث بتوسيع او تصغير الدوائر، هذا الموضوع نتناوله في ما بعد، ونحن منفتحون على كل حوار في هذ المسألة، إنما يجب أخذ هذا العنوان في الاعتبار. أتينا اليوم لزيارة فخامة الرئيس وان شاء الله سنستكمل جولتنا كحزب بزيارة دولة رئيس المجلس النيابي الاخ الصديق نبيه بري بعد شفائه، وبزيارة دولة الرئيس الاخ الشيخ سعد الحريري، لنعرض طروحاتنا ونقول موقفنا المعروف والواضح والصريح في مقاربة هذا الملف".

سئل: لماذا هواجس النائب جنبلاط حول موضوع النسبية؟ يقال انه سيكون هناك خلال عشرة ايام قانون انتخابي، فهل لمستم هذا الامر؟
اجاب: "ليس لدي تفاصيل في هذا الموضوع، وبصراحة، نحن والاخ وليد متفقان على كثير من المواضيع، انما في موضوع قانون الانتخاب هناك وجهتا نظر لا تلتقيان. طبعا، احترم رأي وليد بك ومقاربته الخاصة كحزب تقدمي اشتراكي في موضوع قانون الانتخاب، ولنا رأينا في الموضوع بشكل آخر. صحيح اننا متفقون على كثير من المواضيع، لكن في موضوع قانون الانتخاب هناك مقاربتان في الجبل واضحتان وصريحتان".

سئل: هل يمكن التوصل الى قانون انتخاب قبل الدخول في اسقاط المهل؟
اجاب: "ان شاء الله، ونحن نشجع الوصول الى اي قانون انتخاب لكننا لن نقبل ان يضعنا مطرقة وسندان الستين امام امر واقع. فلتتفضل القوى السياسية جميعها وتتحمل مسؤولياتها، خاصة وان 95% من اللبنانيين يسمعها تعبر عن رفضها قانون الستين عبر شاشات التلفزة، فعلى من يرفض الستين فعلا لا قولا ان يتحمل مسؤوليته لاخراج قانون انتخاب عصري وحديث يراعي صحة وعدالة التمثيل بين اللبنانيين".

سئل: ما هي التطمينات التي تعطونها للطائفة الدرزية في لبنان في ظل ما يقال ان النسبية تستهدف هذه الطائفة تحديدا؟
اجاب: "هذا كلام مغلوط ومرفوض، انا مؤتمن على الطائفة الدرزية وجزء من هذا المكون التاريخي العريق في هذا البلد. لقد قلت في كلمتي انني اتفهم البحث في حجم الدوائر. قد تقول لي ماذا يؤثر الصوت الدرزي اذا كان لبنان دائرة واحدة وفق النسبية، فأقول معك حق، انه لا يؤثر على دائرة موسعة كثيرا، وقد تشعر اقليات اخرى في البلد الشعور نفسه. لكن اذا كانت الدوائر مصغرة، ولأعطي مثالا بعبدا الشوف وعاليه، فان الصوت الدرزي يمثل فيها حوالى 90 الى 100 الف صوت. وفق النسبية، بماذا يشكل خطرا، لا بل بالعكس يكون الدروز اقوى قوى ناخبة على هذا المستوى. لذلك قلت اننا مع البحث في حجم الدوائر، لكن لنقر المبدأ. حجم الدائرة هو لتطمين كل الطوائف والمذاهب، التي تشعر ان صوتها لا يوصل. ولمعلومات كل اللبنانيين، فانه وفق قانون الستين الاكثري، يستطيع الدروز بأصواتهم الاتيان بنائبين من اصل ثمانية نواب، وينتخب الستة الاخرون بقوى من اخواننا واصدقائنا من طوائف اخرى. وهنا سأسمي، ففي قضاء الشوف ومن دون اخواننا السنة في الاقليم واخواننا المسيحيين في الشوف، لا نستطيع بمفردنا ايصال مرشحي الطائفة الدرزية".

اضاف: "في راشيا، من دون المكون الاجتماعي، اصوات الدروز لا توصل نائبا. كذلك الامر في بعبدا وبيروت وحاصبيا حيث اصوات الدروز لا توصل نائبا. اني اتكلم بأرقام لا بعواطف او سياسات. واقول منذ الان ان اولويتنا في اي قانون انتخاب، تكمن في اننا سنخوض الانتخابات بالاتفاق ووليد بك جنبلاط، اقول ذلك لاسهل الامر على الجميع. نحن لا نقصد ان نقوم بفتنة او ننقل الانقسام الى الوضع الدرزي بل على العكس، مقاربتي كشخص ومسؤول وسياسي، وهناك بحث، ذلك ان لا انقطاع قطعيا بيننا وبينه، بل هناك علاقة وتواصل. انما ارى ان قانون الستين، درزيا، اذا لم ارد التكلم وطنيا، رغم ان اعتراضي عليه وطني بامتياز، لا يحقق قطعيا عدالة التمثيل بنواب الدروز. وبالتالي، فان القانون النسبي يعطي مساحة مع صوت تفضيلي بالشكل الممكن ان يطرح فيه، بحيث يصبح درزي حاصبيا مؤثرا، وكذلك الامر بالنسبة لدرزي بعبدا ودرزي بيروت ودرزي راشيا، كما درزي عاليه والشوف. ونكون بذلك وسعنا المشاركة الحقيقية في البلد".

وفد "تيار المستقبل"
الى ذلك، استقبل الرئيس عون الامين العام ل "تيار المستقبل" احمد الحريري مع وفد من الامانة العامة، وجه الى رئيس الجمهورية دعوة لحضور الاحتفال الذي سيقام في 14 شباط الجاري في مجمع "البيال" لمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

مفوض "الاونروا"
واستقبل رئيس الجمهورية المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (الاونروا) بيتر كرينبول مع وفد من الوكالة، وذلك لمناسبة زيارته للبنان لتفقد اوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

وابلغ كرينبول الرئيس عون "تقدير الامم المتحدة ومنظمة الاونروا خصوصا، للرعاية التي يلقاها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والتي تضاعفت مع مجيء فلسطينيين نزحوا من المخيمات السورية نتيجة الاحداث الداخلية". واكد "استمرار الاونروا في تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان على رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة الدولية".

وشدد على ان "الجهد قائم لتأمين المزيد من الاعتمادات المالية لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها"، كاشفا عن "وجود مبادرات عدة لهذه الغاية بعد التجاوب الذي ابداه عدد من الدول التي توفر التمويل لـ "الاونروا"، مشيرا الى ان "عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد مستمرة".

عون
بدوره، اكد الرئيس عون تقديره للجهود التي تبذلها وكالة " الاونروا"، لافتا الى ان "لبنان يتحمل نتيجة وجود اللاجئين الفلسطينيين على ارضه، الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ولا بد من جهد دولي للتخفيف من الاعباء التي تترتب على لبنان، علما ان لبنان مستمر في توفير الامن والاستقرار والرعاية للاجئين الفلسطينيين، اضافة الى الدعم السياسي للقضية الفلسطينية العادلة وضرورة الوصول الى حل دائم وشامل يقوم على تطبيق القرارات الدولية".

نائب عراقي
واستقبل الرئيس عون رئيس كتلة النواب المسيحيين في البرلمان العراقي النائب يوناديم كنا، الذي نقل اليه تهاني النواب العراقيين بانتخابه رئيسا للجمهورية، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق وسبل تطويرها، كما تطرق البحث الى دور لبنان في الحضور المسيحي المشرقي.

نائب سويدي
واستقبل الرئيس عون النائب في البرلمان السويدي روجيه حداد المتحدر من أصل لبناني الذي قدم له التهاني، ناقلا اليه "دعم السويد للتوجهات التي حددها الرئيس عون في بداية عهده". كما تطرق البحث الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان، والجهد المشترك لمواجهة الارهاب، والعلاقة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان.

وفد نيابي روسي
واستقبل رئيس الجمهورية في حضور السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، وفدا نيابيا روسيا ضم: ديمتري سبلين، وسيرغي غافريلوف والكسندر يوشنكو، وممثل البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا. وقد نقل اعضاء الوفد الى الرئيس عون التهنئة باسم مجلس الدوما الروسي، منوهين بمواقفه وبكونه "الرئيس المسيحي الوحيد في منطقة الشرق الاوسط. واكد الوفد اهمية دور لبنان في المنطقة، لا سيما لجهة كونه دولة ديمقراطية تشكل ضمانا للسلام والتعايش الحضاري".

وطلب الوفد مشاركة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في المؤتمر الدولي لحماية المسيحيين في الشرق الاوسط الذي سوف يعقد في جنيف.

وعرض الوفد على رئيس الجمهورية نتيجة زيارته الى سوريا ومدينة حلب، مركزا على الدور الروسي في التعاون لمكافحة الارهاب. ونقل ممثل البطريرك كيريل رسالة شفهية ركز فيها على الدور الذي يلعبه الرئيس عون في الدفاع عن المسيحيين في الشرق وحماية حقوقهم، وتمنى ان "تكون خبرة رئيس الجمهورية وتجربته مفيدة لدول المنطقة الاخرى ولا سيما سوريا"، معبرا عن "تقدير الوفد لعلاقات بلاده مع لبنان الذي قال انه كان صديقا دائما لروسيا وقبل ذلك للاتحاد السوفياتي على كافة المستويات".

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا ان "مشكلة الارهاب باتت عالمية ولم تعد محلية، باعتبار ان العقيدة الارهابية تقوم على ان الديموقراطية هي ضد الشريعة الاسلامية، والارهابيون لا يعترفون بحدود الدول".

واعرب عن اعتقاده انه "عندما تتحرر سوريا والعراق من سطوة الارهابيين، سينتقل الارهابيون الى الحرب السرية وتكون لهم خلايا مزروعة في مختلف انحاء العالم، وهذا يتطلب تعاونا مخابراتيا وعسكريا بين الدول التي ستطاولها العلميات الارهابية".

واعتبر الرئيس عون ان "الحضارة المسيحية وقيمها تتعارض مع اللاقيم التي يؤمن بها الارهابيون، مميزا بين الفكر الاسلامي المتطرف والمعتقد الاسلامي الذي نتعايش معه منذ الدعوة الاسلامية وحتى يومنا"، مشددا على ان "لبنان كان وما يزال رمزا للتعايش".

وقال ان "امكانية التعايش مع الاسلام ممكنة ولكن مع الاسلامي التقليدي وليس هذا المنتج الارهابي حاليا لانه لا يولد الا الخراب"، منوها بدور الازهر الشريف في هذا الاطار.

اضاف: "ان لبنان اصيب بشكل محدود بهذا الارهاب، واستطعنا ان نحافظ على حدودنا والامن داخل الوطن بواسطة القوى العسكرية واجهزة المخابرات، وعلينا ان نزيد قدرات جيشنا"، مذكرا بأن "اسرائيل لا تزال تحتل قسما من ارضنا في الجنوب".

ولفت رئيس الجمهورية الى "الحرب الصامتة التي تشنها اسرائيل ضد السكان غير اليهود على الارض الفلسطينية"، لافتا الى "ان 20% من سكان فلسطين كانوا مسيحيين، فيما باتوا اليوم 1%، واصفا الامر "بالتهجير المقصود من قبل اسرائيل".

وقال: "باعتقادي ان الحضارة المسيحية هي المستهدفة لان المسيحية ستضعف تدريجيا بافراغ الاراضي المقدسة من المسيحيين وتحويل المرافق والمواقع المسيحية الى مواقع سياحية. لذلك، اطالب جميع الذين يريدون المحافظة على المسيحيين ان يعوا هذه القضية، فلا يمكن ان يسمح بتهويد فلسطين والغاء الحضارتين المسيحية والاسلامية فيها، لانه ان لم يكن هناك اراض مقدسة يوجد فيها مسيحيون، سينضب النبع الذي انطلقت منه المياه التي روت العالم".

وفد العاقورة
وبعد الظهر التقى عون وفدا من أهالي بلدة العاقورة تحدث باسمهم رئيس البلدية الدكتور منصور وهبه، لافتا إلى أن الوفد الذي "يمثل العاقورة بكل أطيافها وعائلاتها متحدين ومتصالحين، جاء لشكر الرئيس عون على اهتمامه بالجريمة التي ذهب ضحيتها ابن البلدة مجيد الهاشم وللمطالبة باسترداد المتهم بالقتل ومحاكمته أمام المحاكم المختصة في لبنان.

ثم عرض رئيس البلدية لأبرز المطالب التي تهم العاقورة ومنها "إلغاء المذكرة الصادرة بمسح مشاعات البلدة باسم الجمهورية اللبنانية، واستئناف الدعم المقرر لكل صندوق تفاح بقيمة خمسة آلاف ليرة للصندوق، واعتماد خطة إنمائية للعاقورة ومنطقتها لا سيما لجهة استكمال الأعمال في طريق إهمج اللقلوق - العاقورة وطريق نهر ابراهيم - قرطبا العاقورة، وطريق كسروان - العاقورة"، مشيرا إلى أن "العمل مستمر مع بلديات جرد جبيل الجنوبي العشر على إنشاء اتحاد بلديات الجرد من أجل القيام بما يلزم لإنماء هذه القرى المحرومة".

عون
ورد الرئيس عون مرحبا بوفد أبناء العاقورة مؤكدا أن "قضية مقتل ابن البلدة المرحوم مجيد الهاشم موضع متابعة مباشرة منه، وأنه كلف وزير العدل سليم جريصاتي اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد المتهم بالقتل من سوريا وفق القوانين المرعية الاجراء".

واشار عون إلى "توقيعه قوانين لاعتمادات مالية مخصصة لشق طرق وتوسيع أخرى في قضاءي جبيل وكسروان على أن يبدأ التنفيذ فيها سريعا". وشدد على "الاهتمام بتصريف الانتاج الزراعي اللبناني وخصوصا التفاح"، لافتا إلى أن "أحد ابرز أهداف زياراته الرسمية إلى الخارج، تأمين أسواق للمنتجات اللبنانية على أنواعها".

اتحاد الفنون القتالية
وفي قصر بعبدا ايضا وفد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة الذي تحدث باسمه مديره التنفيذي ورئيس اتحاد آسيا وسام أبي نادر الذي أطلع الرئيس عون على "التحضيرات الجارية لتنظيم بطولات العالم وبطولة آسيا في لبنان". وعرض أبي نادر لمشاركة رئيس الاتحاد الدولي كيريس براون والاتحادات اللبنانية المعنية بهذه الألعاب والتي تنسق في ما بينها تحقيقا لهذه الغاية".

وأثنى عون على نشاط الاتحادات اللبنانية مرحبا بتنظيم البطولات في لبنان، واعدا بتقديم أي مساعدة مطلوبة لإنجاحها.