قال مجلس الوزراء إنه بذل جهودا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، وذلك بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مشددا على رفضه تخصيص الاموال لدعم القطاع الخاص كما اقترح الاتحاد الأوروبي.
واضاف المجلس في جلسته اليوم الثلاثاء إنه "وبتوجيهات من الرئيس" سيعمل على صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي، على قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدفع حاليا رواتب 17 ألفا من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل 1000 شيقل شهريا، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفا، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفا.
وأشار الى أن القرار الأوروبي باستثناء القطاع من الدعم المالي سيزيد من الأعباء المالية، وسيؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلا عجزا ماليا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريا.
واستنكر مجلس الوزراء دعوة بريطانيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي للاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وعد بلفور.
وقال المجلس أن "على بريطانيا، بدلا عن الاحتفال بهذه الذكرى، الاعتذار للشعب الفلسطيني وتصويب خطئها التاريخي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم إقامتها، وتعويض الشعب الفلسطيني عما لحق به نتيجة هذه الكارثة الإنسانية".
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :