الديمقراطية في رسالتين إلى رئيسي البرلمان والحكومة في لبنان حول البيان الوزاري

فلسطينيات - الثلاثاء 27 كانون أول 2016 -

لتطوير صيغة البيان الوزاري بما يؤكد التزام الحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين

بعثت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالتين الى كل من رئيس مجلس النواب اللبناني الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ سعد الدين الحريري حول تجاهل البيان الوزاري للحكومة اللبنانية للحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

وقالت الجبهة الديمقراطية في رسالتيها: لقد انعكست الازمة اللبنانية والصراعات في المنطقة بأشكال مضاعفة على الشعبالفلسطيني في لبنان، وجهدت الحالة الفلسطينية بكل مكوناتها السياسية والشعبية من اجل الوصول لموقف يبعد شعبنا ومخيماته عن تداعيات هذه الصراعات، ونجحنا في المحافظة على هذا الموقف، رغم بعض التوتيرات التي دائما ما يراد منها الاساءة الى المخيمات والنضال الفلسطيني والتي لا يمكن معالجتها الا من خلال حوار فلسطيني لبناني مشترك يشكل ارضية لحل جميع الاشكالات في العلاقات الاخوية كملف متكامل بعيدا عن التعاطي الامني الذي اكدت التجارب المرة فشله وقاد الى نتائج دفعنا ثمنها باهظا كلبنانيين وفلسطينيين.

لذلك، فان عدم اشارة البيان الوزاري الى الحقوق الانسانية وحصرالتعاطي في زاوية امنية يبعث برسالة الى الشعب الفلسطيني بان الدولة اللبنانية غير معنية بتحسين اوضاع الفلسطينيين في المخيمات ما يعيد العلاقات الفلسطينية اللبنانية الايجابية والآخذة بالتحسن والتطور خطوات الى الخلف. وبالتالي فمن شأن خطوة كهذه ان تزيد من حالة تهميش الفلسطينيين الذين لطالما عملوا وجهدوا من اجل تنظيم علاقاتهم بالدولة اللبنانية ..

ان تجاهل البيان الوزاري للحكومة للاحتياجات المعيشية للاجئين ومطالبهم الانسانية يشكل تراجعا عن المسار الايجابي الذي اتخذه البرلمان اللبناني عام 2010، وهذا ما يزيد من مشاعر القلق لدى الفلسطينيين لجهة تجاهل الدولة اللبنانية لالتزاماتها تجاههم، كما لا يساهم في تعزيز موقف الشعب الفلسطيني وفصائله والمراكمة عليه ايجابا، لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية في اطار تعزيز موقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وفق القرار 194 وبهويتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ان الشعب الفلسطيني يحذوه الامل بتطوير الصيغة الواردة في البيان الوزاري وبما يؤكد التزام الدولة اللبنانية بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والعمل على اصدار المراسيم التطبيقية للتعديلين القانونيين اللذين اصدرهما مجلس النواب اللبناني عام 2010 والمتعلقين بحق العمل للاجراء والضمان الاجتماعي.

لذلك نتوجه منكم ومن جميع الكتل النيابية بمراعاة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي تزداد تأزما، الامر الذي يتطلب دعما من المؤسسات اللبنانية لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل الذي سبق لمجلس النواب وان اقره للاجراء لكن لم تصدر المراسيم التطبيقية لترجمته واقعا على الارض اضافة لحق التملك الذي آن اوان اقراره واعمار مخيم نهر البارد من خلال تعاون لبناني ودولي وفلسطيني ينهي هذا الجرح المفتوح منذ سنوات، وفي هذا الاطار تصبح خدمات الاونروا في مجالات الصحة والتعليم والاغاثة الآخذة بالتراجع نتيجة عجز الموازنة مكملا للدور الذي نأمل لمؤسسات الدولة ان تلعبه...