دلال سلامة تتحدث لـ "دنيا الوطن" عن دحلان وإقصاء المرأة الفتحاوية وتهميشها واستقالة جهاد رمضان

خاص دنيا الوطن- من محمود الفروخ

أكدت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "أن التمثيل الفتحاوي للمرأة في المؤتمر السابع، لم يكن كما يجب، فالنسبة لم تتجاوز 14% من عضوية المؤتمرين، وهذا لم يكن في توقعنا لاسيما بعد المؤتمر السادس، وجاء السابع وكانت النسبة محصورة بما يقارب 14% وقد سعينا من خلال البنية التنظيمية والحركية لأطر الحركة إلى أن تكون هناك ما نسبته 20% من الأطر النسائية يجب ان تنتخب في هذه اللجان، لكن مجمل مكونات المؤتمر العام السابع لم تنصف النساء في هذه الأطر.

و قالت سلامة في حوار خاص مع "دنيا الوطن": " الحقيقة أن أداء قيادة الحركة في هذا الجانب تتحمل المسؤولية لعدم وصول النسبة إلى 20%ن وهناك من قام بدوره في هذا الجانب، لكن يمكننا القول إن البنية التنظيمية والحركية مثلت النساء من خلال أخذها قرار تطبيق الـ 20% في الأطر القيادية الوسيطة وهذا كلام إيجابي، والآن عبر المفوضيات والأطر الحركية الأخرى لم يؤخذ بعين الاعتبار هذا الرقم، لكن مجمل الحالة كان يجب أن يكون قرار جماعي لقيادة الحركة والإرادة السياسية، أن تتخذ قراراً مهماً في هذا الاتجاه.

وأشارت سلامة، "ليس الأمر فقط الإرادة السياسية إنما يجب تمثيل وإنصاف المرأة بتاريخها ونضالها وبطبيعة دورها، ويجب أن تتمثل بنقطة أخرى ثانية وهي التوجه الذي يجب أن تتمتع به الحركة وتوجهها لإشراك المرأة  بدورها المهم في حركة فتح لتعزيز دورها النضالي والكفاحي والوطني في الميدان.

وتابعت سلامة: "لم يكن في سعينا البحث عن امرأة واحدة تدور في فلك اللجنة المركزية أو عدد قليل من المجلس الثوري، وكنت وأخواتي نحمل رسالة واضحة، طالما لم تعتمدوا نسبة الـ 20% لكن سنسعى بقوة أن ندعم وجود نساء وكان هناك حديث يدور عن خطر وجود امرأة واحدة في المركزية، وكنا نعمل في إطار حركتنا أن تكون على الأقل هناك 3 نساء في المركزية، ولكن الواقع الانتخابي لم يظهر ذلك، وعدد المؤتمرين، وتوجهات أخرى حكمتها الكثير من الاعتبارات، وجزء من التحالفات والتوافقات وآخر متعلق بالكوتات، وطبيعي أن تكون هذه الإجزاء على حساب البعض من النساء.

وعن سؤالنا لها عن الخطط التي يمكن أن تقوم بها لدعم المرأة الفتحاوية مستقبلاً في هذا الإطار؟

أكدت سلامة، "أن الحركة كان لها دور ريادي وبارز منذ بداية الانطلاقة ودعمت الدور النضالي والوطني للمرأة الفلسطينية، وعززت ذلك بإشراكها في معسكرات التدريب، ودعم المبادرات النسوية المجتمعية النضالية بشكل إيجابي، مبينة أن الفهم العام لفتح يؤمن بشكل أو بآخر بدور المرأة، لكن ما يغلب عليه ولا يتم التعامل به هو المتعلق بقضية الإقصاء المتعمد بهذا الشكل، ولكن ما يغلب عليه هو تغليب سياقات أخرى في التحالفات والتوافقات على حساب المرأة وهنا يناط بنا طبيعة المهام التي نتولاها لم يكن هناك مساحة للمرأة.

وأضافت سلامة، "من واقع التجربة يجب أن يرتبط اسمنا في مجال تعزيز دورنا في جوانب متعددة تنظيمية حركية سياسية وطنية، ورؤى أوسع في الوطن بشكل عام ورؤى أوسع في الإطار الإقليمي والدولي، وهذا بمجمله سيلقي بظلاله بشكل إيجابي لنظرة الحركة وتوجهها لانتخاب المرأة، هناك نظرة لها علاقة بالذكورية ومن سيكون الحكم هو طبيعة الدور الذي نمارسه نحن كنساء في إطار رؤيتنا التنظيمية والحركية، والتوافق والازدواج سيوصلنا لمركز صنع القرار في الحركة والنظام السياسي الفلسطيني.

واردفت، من المهم أن يكون هناك ملف واضح له علاقة بوضع المرأة في حركة فتح، وهذا لا يعني تخصيصي لهذه الزاوية، لكن يعني الشراكة مع باقي الإخوان الذين سيتولون التعبئة والتنظيم لتكريس الإطار النسوي العام لخدمة المرأة.

لدينا مادة 116 في النظام يمكننا من خلالها الوصول إلى 20% من الأطر في كافة الأطر القيادية، ونحن سنعمل على تغيير المادة بناء على توصية من المؤتمر بالانتخاب بما لا يقل عن 20% والخطة ستكون كيف نحدد بناء قوي متين لاتحاد المرأة عبر كافة المواقع والمحطات والأقاليم؟ وكيف تكون هذه المؤسسة لها إطارها النسوي حركياً يعمل من أجل استقطاب النساء وربط الأطر النسوية التي يجب أن تكون لها كلمتها في الحركة؟

وأكدت أن أحد رسائلنا في إطار الحفاظ على مسيرتنا باتجاه إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني لتجسيد الدولة في الفترة القادمة في العام 2017 هي الحفاظ على إطارنا الوطني من خلال رؤية واضحة باتجاه طبيعة العلاقة مع مجتمعنا، وبالتالي الخروج عن قانون لا يخدم مشروعنا الوطني، وبغض النظر عن محطة التأشير ومن يتحمل ومن لا يتحمل ونحن كقيادة حركة فتح سنتحمل المسؤولية في علاج مسببات كل هذه الحالة والعمل على حلولها، والأمن حالة مستمرة ولا يجب أن تكون فقط لفترة زمنية محددة بل يجب أن تتوفر لدينا الإرادة الحقيقة بأن إنجاز المشروع الوطني والحفاظ على بوصلة الفعل باتجاه إنهاء الاحتلال، تستدعي أن يكون هناك أمن وأمان في مجتمعنا مع تحديد اتجاه الحالة الأمنية والوضع الأمني في الميدان.

وعن استقالة جهاد رمضان قالت: "لا أعتقد أن استقالة أخي أمين السر جهاد رمضان وهو مناضل له باع وتاريخ في هذه الحركة قاد بكل كفاءة واقتدار إقليم نابلس وقاد مع إخوانه الآخرين أمناء السر في المحافظات الشمالية بكفاءة واقتدار عملية التحضير للأجواء العامة للمؤتمر لضمان انعقاد المؤتمر وتعزيز فرص البعض من قيادات الحركة، وقد أبلغنا منذ فترة مسبقة أنه سيتوجه لتقديم استقالته ولديه معطيات خاصة به، فقد قدم الكثير مما لديه ويعتقد أن الفترة الزمنية التي عمل بها هي شأنه ويكتفي بها، ويصعب إرضاء الناس في العمل السياسي العام والعمل الفتحاوي العام، ولا يجب وضع الأمر على أنه احتجاج على سياسة المؤتمر، فليست من سماته أن يدور في فلك هذه القضية.

وعن مخرجات الانتخابات في المؤتمر السابع قالت دلال سلامة: "أي عملية انتخابية فيها توافقات من الناس وتحالفات، وستكون أكثر تماسكاً بشكل أو بآخر، وما أستطيع قوله ما رأيته في المؤتمر السابع والمؤتمرات بشكل عام يتم في إطار توافقات معينة، ومن نجح هو نجاح لفتح، والتوافقات أمر طبيعي ولن تتحول إلى صراعات لأنه في الاجتماع الأول للمركزية مع الرئيس محمود عباس كان السعي للعمل الجماعي، وقد قدمنا مقترحات جماعية والعمل الجماعي هو رسالتنا الأولى من هذا الاجتماع، ولا ننكر أن هناك تباينات واختلافات في إطار توزيع المهام من أجل التنافس، وهو أمر مشروع لكل من أعضاء اللجنة المركزية.

وعن قضية  القيادي محمد دحلان وفصله من الحركة وهل بات خلف ظهور الفتحاويين؟ "أشارت إلى أن هذا الأمر أصبح خلف ظهورنا، ومكونات المؤتمر كانت شاملة وتشمل الجميع، ومخرجات المؤتمر تضعنا أمام ملفات لم تعد واردة وهناك ملفات أصبحت خلف ظهورنا، ونحن مستمرون في إطار إرادة أعضاء المؤتمر، وإرادة أبناء الحركة لتقديم كل ما من شأنه تماسك الحركة، وتعزيز وحدتنا الوطنية.

وبلورة أطر الحركة غير مرتبط بقرارات الفصل، ومن يعتقد أنه ظلم فأمر طبيعي أن يتوجه لقيادة الحركة وأطرها المحكمة الحركية، ونحن لنا رؤية محددة ولا نتوجه إلى الانتقام من أي كادر وإنما نعمل بإطار شمولي ونظرتنا لأبناء حركتنا في دورهم وإسهامهم في تعزيز قوة الحركة في وصولنا لمشروعنا الوطني.

وعن انتخابات 2006 أضافت أبو سلامة، أن هناك قوائم خارجة عن الحركة في ذلك الوقت والذين قاموا بترشيح أنفسهم خارج الحركة، أدى إلى تشرذم أصوات الحركة، وكان هناك قرارت فصل لعدد منهم، وتجربتنا تقول إن عدداً وافياً منهم تقدم بطلبات اعتذار وعودة لصفوف الحركة وهي محطة وانتهت في حينه ونظرنا بإيجابية إلى الموضوع، وهناك الأخ برهان جرار لم يتقدم بطلب اعتذار عن موقفه وبقي خارج صفوف الحركة، فمن يجد نفسه أنه داخل بيت فتح ويرى بأنه ظلم بتهمة التجنح أو أي تهمة أخرى؛ فليتقدم لأطر الحركة الشرعية، ويستطيع أن ينظر بإيجابية إلى كوادرنا.

وأضافت في نظام فتح هناك قوانين متعلقة بالائتلاف والتجمعات وغيره وكل من يرى في نفسه بأنه في هذا الحزب أو ذاك فليس لدينا ازدواجية بأن يكون بين حزبين، فالذي يكون في حركة فتح لن يكون في أي زواية أخرى، والذي يكون في زاوية أخرى لا يكون في إطار حركة فتح.

وعن مرشحي أمانة سر فتح، أكدت حتى الآن لا يوجد تعليق مني على هذا الأمر ومن حق أي أحد من أعضاء المركزية أن يقدموا أنفسهم لهذا المنصب واللجنة المركزية من تقرر في هذا الاتجاه، وكل ما يقال هنا وهناك عن أسماء معينة هو شأن عام ومتعلق بالتوقعات، وليس بموقف طاولة اللجنة المركزية، وليس موقف خاص مني كعضو لجنة مركزية.

وختمت سلامة :"المؤتمر كان محطة نجاح وليس ضعف، وما بعده سيكون تصليب بنى وتحديد بوصلة اتجاهات الفعل النضالي والكفاحي على أرض الواقع وتطوير الأداء السياسي وتسريع إمكانية الوصول لدولة على أرض الواقع وإنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة.