تقرير "اوتشا" ودور المجتمع الدولي

التقرير الذي أصدره أمس الأول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" حول الانتهاكات الاسرائيلية في القدس وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، يدلل بصورة واضحة وجلية على تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات في إطار المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تهجير المواطنين الفلسطينيين ليتسنى لها مواصلة سياساتها الاستيطانية وضم الاراضي الفلسطينية كما حدث عام ١٩٤٨م عندما تم تهجير الفلسطينيين بالقوة وتحت تهديد السلاح وإعلان إقامة دولة اسرائيل على أنقاض شعبنا وأرضه وممتلكاته.

ومما جاء في التقرير ان قوات الاحتلال قتلت منذ بداية العام الجاري ٦٠ فلسطينيا بينهم ١٦ طفلا، ونفذت مئة عملية تفتيش في منازل المواطنين في جنح الظلام واعتقلت، ليس العشرات كما ورد في التقرير، بل المئآت. ففي كل يوم تقوم باعتقال العشرات تحت حجج وذرائع مختلفة وسط ترويع الأطفال والنساء والشيوخ الأمر الذي يؤكد ان حكومة اليمين الاسرائيلية بل الأكثر يمينية في تاريخ حكومات اسرائيل المتعاقبة ماضية سياستها القمعية الى جانب القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست الاسرائيلي ذو الأغلبية اليمينية المتطرفة خاصة سجن الأطفال من سن ١٢ عاما رغم انه يتعارض مع ميثاق حقوق الأطفال الذي وقعت عليه اسرائيل وتخالفه أمام العالم قاطبة.

وأشار تقرير "اوتشا" الى ان سلطات الاحتلال هدمت منذ مطلع العام الجاري ١١٤ منزلا في منطقة القدس وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٤٠٪ عن العام الماضي، واذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تمارسه اسرائيل من أعمال تهويد وتغيير معالم المدينة المقدسة والتضييق على المواطنين الفلسطينيين في المدينة من كافة النواحي، الى جانب جدار الفصل العنصري الذي أقامته حول المدينة وادعت في البداية بأنه أمني وفيما بعد بأنه سياسي، فإن الصورة تصبح واضحة، بأن الهدف من عمليات الهدم هو إرغام المقدسيين على مغادرة المدينة ليسهل على الاحتلال تنفيذ سياسة التهويد والضم وصولا الى التغيير الديمغرافي للشطر الشرقي.

كما أشار التقرير الى أن من بين ما طالته عمليات الهدم في الضفة الغربية منشآت وآبار تم تمويلها من قبل دول أوروبية، ما يعني ان اسرائيل تضرب بعرض الحائط ليس فقط بالقوانين والأعراف الدولية بل ايضا بسياسات الدول الحليفة لها والتي ساهمت بل هي التي أقامت دولة اسرائيل في فلسطين.

ان العالم الغربي الذي يدعي الديمقراطية وحقوق الانسان مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع حد للعنجهية الاسرائيلية التي باتت تهدد المنطقة والعالم بأسره، حيث تضع المنطقة على حافة الانفجار.

فشعبنا الفلسطيني مصر على البقاء فوق أرضه رغم كل هذه الانتهاكات بحقه والتي ترقى الى جرائم حرب، وستزيده هذه الانتهاكات تمسكا بأرضه ووطنه وسيُفشل كافة سياسات التفرقة العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقه والتي أوضحتها بصورة جلية عضو مجلس بلدية القدس الاسرائيلية لورة قرتون عندما قالت امس الاول بأنه توجد أماكن خلف الخط الأخضر تجري فيها أعمال "ابرتهايد" اذ توجد هيئتان قضائيتان للذين يعيشون في نفس المنطقة، أي المستوطنين والفلسطينيين.

لقد آن الأوان، كي يقوم المجتمع الدولي بدوره في لجم اسرائيل وإخراجها عن القانون.