الخان الأحمر

حديث القدس

قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد ظهر أمس بإرجاء هدم الخان الأحمر عدة أسابيع بهدف ما أسمي «استنفاذ المفاوضات لإخلاء التجمع السكني بالتوافق» وسط أنباء عن مقترح لإزاحة التجمع عدة مئات من الأمتار مع الاعتراف به وترخيصه، يؤكد مجددا أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتشددة التي أعلن رئيسها بنيامين نتنياهو صباح أمس أن حكومته ستخلي الخان الأحمر لكنها لم تحدد الموعد بعد، تواصل إصرارها على فرض الإخلاء الذي يعتبر بمثابة جريمة حرب حسب القانون الدولي وحسبما ألمحت أوساط في المحكمة الجنائية الدولية حيث يدور الحديث عن أرض محتلة بشكل غير شرعي، ولا يجوز لقوات الاحتلال القيام بعمليات نقل جماعي للسكان ، كما يؤكد أن النضال الشعبي والرسمي وصمود أهالي الخان الأحمر والتضامن الدولي والانتقادات التي وجهتها الكثير من العواصم العالمية للاحتلال وضعت حكومة نتنياهو في موقف حرج مما دفعها إلى التأجيل المتكرر لتنفيذ قرار جهازها القضائي الذي يشرّع على مدى السنوات الطويلة الماضية عمليات الهدم والعقوبات الجماعية ومصادرات الأراضي .. الخ من ممارسات الاحتلال.

ومما لا شك فيه أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق هدفين في آن واحد من وراء هذا التأجيل: الأول احتواء موجة التضامن العالمي ضد الإخلاء عبر محاولة إظهار أن نقل سكان الخان الأحمر تم بـ «التوافق» وليس بما يتناقض مع القانون الدولي والهدف الآخر هو الاستمرار في تنفيذ المخططات الاستيطانية في الأراضي المحتلة والتي تشمل منطقة الخان الأحمر.

والسؤال الذي يطرح بهذا الشأن: ألا يشكل نقل أهالي الخان الأحمر حتى بضع مئات من الأمتار على خلفية ما تنوي هذه الحكومة اليمينية فعله بشأن المخططات الاستيطانية، ألا يشكل نقلا قسريا أيضا وفق القانون الدولي؟ خاصة وأن هذا الاحتلال يستخدم كل أساليب الضغط والقمع بهدف دفع أهالي الخان الأحمر للموافقة على «الانتقال» أو بالأحرى على إخلاء أماكن سكناهم.

إن ما يجب أن يقال هنا إن الصورة المشرقة التي جسدها صمود أهالي الخان الأحمر والتضامن الرسمي والشعبي مع نضالهم، وكذا التضامن الدولي يجب ألاّ تصبح عرضة للتسويه عبر الوقوع في شرك الاحتلال ومخططاته غير الشرعية.

التسريب مرة أخرى؟!

ترددت خلال اليومين الماضيين شائعات أو أنباء عن احتمال سيطرة المستوطنين على عقارات جديدة داخل البلدة القديمة بعد تسريبها أو بيعها، وهو ما أكدته تصريحات صادرة عن أحد مسؤولي جمعية «عطرات كوهنيم» الاستيطانية، بعد تسريب عقار في موقع استراتيجي بداية الشهر الجاري.

وفي الحقيقة فإن مثل هذه الشائعات أو التقارير تؤلم كل فلسطيني خاصة وان الكل الوطني الفلسطيني يرفض أي تسريب للعقارات سواء من منطلق وطني أو ديني أو أخلافي وسط الصراع على القدس، عاصمة فلسطين بمكانتها الدينية والتاريخية والوطنية.

ولهذا نقول إن من واجب الجهات المختصة متابعة مثل هذه القضايا الهامة وإطلاع المواطن على حقيقة ما يجري. كما أن من الجدير التأكيد أن من قام أو يقوم بمثل هذا التسريب لا ينتمي إلى إرادة الكل الوطني ولا إلى هويته، ويبقى هامشيا ولا يمثل إرادة وموقف الشعب الفلسطيني الصامد المرابط في أرض وطنه فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.