حسني عيد
نظم الاائتلاف اللبناني -الفلسطيني لحق العمل لللاجئين الفلسطينين في لبنان وجمعية النجدة الاجتماعية وقفة تضامنية امام النصب التذكاري في مدينة صور في الجنوب اللبناني اليوم
الثلاثاء في 2016/11/29 بمشاركة الاحزاب والقوى اللبنانية وفصائل الثورة الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات والاندية الثقافية والاجتماعية وبلدية صور.
بدأت بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، مقدمة الوقفة المنسق الميداني لحملة حق العمل، الانسة ليلى موسى مرحبة بالحضور موجه التحية للمرابطون على متراس الحقوق الانسانية والاجتماعية والعيش الكريم من ابناء وبنات الشعبين اللبناني والفلسطيني الرافضين لكل انواع التميز والقهر.
وقال ليلى موسى ان وقفتنا اليوم لنحتفل بالسنة الدولية واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتنا لنعلن ان التضامن مع فلسطين يبقى ناقصا ما لم يتم بمنحهم ما يمكنهم من الصمود لاستكمال مسيرة نضالهم من اجل العيش الكريم والعودة، الا وهو حق بالحياة وكذلك الحق بالعمل...
ومن ثم جاءت كلمة بلدية صور القاها الاستاذ علي طالب حيث استهل كلمته بتوجية التحية للشعب الفلسطيني مطالبا باقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان ومنها حق العمل باعتباره حق مكرس بالدساتير والقوانين لكي يستطيع المرء من خلاله تحصيل لقمة العيش الكريم، وقال ان نظام العمل اللبناني يميز اللبناني والغير اللبناني وهذا القانون يطبق على اللاجئين الفلسطينين المقيمين في لبنان منذ اكثر من ستة عقود، وقد اقر البرلمان اللبناني حق العمل لللاجئين الفلسطينين في كل القطاعات المسموح بها للاجانب وبالمقابل حرمان العامل الفلسطيني من مزاولة العمل بالمهن الحرة، وطالب بالغاء مبدأ المعاملة بالمثل واعتبار الفلسطيني ليستنهض بالاقتصاد اللباني، داعيا الى تعديل المادة ال 59 من قانون العمل اللبناني والى الغاء الرسوم المستحقة باجازة العمل، املا بتحسين ظروف العمال الفلسطينين ليحققوا اهدافهم المشروعة بالعيش الكريم لحين العودة الى فلسطين، وفي ختام كلمته شكر القيمين على الدعوة وجمعية النجدة الاجتماعية.
وقد قرأت منسقة حملة حق العمل في صور الانسة دينا رميلي المذكرة الموجهة الى رئيس الجمهورية اللبانية العماد ميشال عون والى رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام والرئيس المكلف لمجلس الوزاء الشيخ سعد الحريري والسادة النواب ولمعالي السادة الوزراء
وفي الوقت ذاته وجهت التهنئة الى لبنان الشقيق بذكرى الاستقلال ومباركة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة داعية الى ادراج الملف الفلسطيني في لبنان في البيان الوزاري عبر مقاربة جديدة للوجود الفلسطيني في لبنان واقرار الحقوق الانسانية والمدنية وفي مقدمتها حق العمل بما يشكل دعم حقيقي لنضال الشعب الفلسطيني من اجل العودة نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير وانطلاقا من لبنان على العديد من الاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية التي تؤكد احترامه والتزامه حقوق الانسان..
وبناء عليه يطالب الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل لللاجئين الفلسطينين السلطات اللبنانية بما يلي:
1- معالجة النواحي الغامضة في نص القانون وثغراته في تطبيق تعديلات قانونين 128 و 129 للعام 2010
2- تمكين اللاجئين الفلسطينين المقيمين والمسجلين في لبنان الحصول على اجازة عمل دائمة ومجانية استنادا الى بطاقة اللجوء الرسمية لحين تطبيق حق العودة.
3- اتاحة الفرصة لللاجئين الفلسطينين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل اخضاعهم لتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم كاملة.
4- التشريع لاستثناء اللاجئين الفلسطينين في لبنان من مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية اينما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم الحقوق التي تمنحها اياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان.
وفي الختام كانت صرخة من الشاب الفلسطيني حسين مرعي وتجربته المريرة بعد تخرجه من الجامعة وعدم ايجاد فرصة عمل باختصاصه لانه فلسطيني، مطالبنا بالغاء حالة التميز واقرار حق العمل واتاحة الفرصة امام الشباب من اجل مستقبل واعد والعيش بكرامة لان الحق بالعمل يوازي الحق بالحياة.
الثلاثاء في 2016/11/29 بمشاركة الاحزاب والقوى اللبنانية وفصائل الثورة الفلسطينية والجمعيات والمؤسسات والاندية الثقافية والاجتماعية وبلدية صور.
بدأت بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفلسطيني، مقدمة الوقفة المنسق الميداني لحملة حق العمل، الانسة ليلى موسى مرحبة بالحضور موجه التحية للمرابطون على متراس الحقوق الانسانية والاجتماعية والعيش الكريم من ابناء وبنات الشعبين اللبناني والفلسطيني الرافضين لكل انواع التميز والقهر.
وقال ليلى موسى ان وقفتنا اليوم لنحتفل بالسنة الدولية واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على طريقتنا لنعلن ان التضامن مع فلسطين يبقى ناقصا ما لم يتم بمنحهم ما يمكنهم من الصمود لاستكمال مسيرة نضالهم من اجل العيش الكريم والعودة، الا وهو حق بالحياة وكذلك الحق بالعمل...
ومن ثم جاءت كلمة بلدية صور القاها الاستاذ علي طالب حيث استهل كلمته بتوجية التحية للشعب الفلسطيني مطالبا باقرار الحقوق المدنية والانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان ومنها حق العمل باعتباره حق مكرس بالدساتير والقوانين لكي يستطيع المرء من خلاله تحصيل لقمة العيش الكريم، وقال ان نظام العمل اللبناني يميز اللبناني والغير اللبناني وهذا القانون يطبق على اللاجئين الفلسطينين المقيمين في لبنان منذ اكثر من ستة عقود، وقد اقر البرلمان اللبناني حق العمل لللاجئين الفلسطينين في كل القطاعات المسموح بها للاجانب وبالمقابل حرمان العامل الفلسطيني من مزاولة العمل بالمهن الحرة، وطالب بالغاء مبدأ المعاملة بالمثل واعتبار الفلسطيني ليستنهض بالاقتصاد اللباني، داعيا الى تعديل المادة ال 59 من قانون العمل اللبناني والى الغاء الرسوم المستحقة باجازة العمل، املا بتحسين ظروف العمال الفلسطينين ليحققوا اهدافهم المشروعة بالعيش الكريم لحين العودة الى فلسطين، وفي ختام كلمته شكر القيمين على الدعوة وجمعية النجدة الاجتماعية.
وقد قرأت منسقة حملة حق العمل في صور الانسة دينا رميلي المذكرة الموجهة الى رئيس الجمهورية اللبانية العماد ميشال عون والى رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام والرئيس المكلف لمجلس الوزاء الشيخ سعد الحريري والسادة النواب ولمعالي السادة الوزراء
وفي الوقت ذاته وجهت التهنئة الى لبنان الشقيق بذكرى الاستقلال ومباركة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة داعية الى ادراج الملف الفلسطيني في لبنان في البيان الوزاري عبر مقاربة جديدة للوجود الفلسطيني في لبنان واقرار الحقوق الانسانية والمدنية وفي مقدمتها حق العمل بما يشكل دعم حقيقي لنضال الشعب الفلسطيني من اجل العودة نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير وانطلاقا من لبنان على العديد من الاتفاقيات العربية والاقليمية والدولية التي تؤكد احترامه والتزامه حقوق الانسان..
وبناء عليه يطالب الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل لللاجئين الفلسطينين السلطات اللبنانية بما يلي:
1- معالجة النواحي الغامضة في نص القانون وثغراته في تطبيق تعديلات قانونين 128 و 129 للعام 2010
2- تمكين اللاجئين الفلسطينين المقيمين والمسجلين في لبنان الحصول على اجازة عمل دائمة ومجانية استنادا الى بطاقة اللجوء الرسمية لحين تطبيق حق العودة.
3- اتاحة الفرصة لللاجئين الفلسطينين في لبنان الاستفادة من جميع تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل اخضاعهم لتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم كاملة.
4- التشريع لاستثناء اللاجئين الفلسطينين في لبنان من مبدأ المعاملة بالمثل او شرط الحصول على الجنسية اللبنانية اينما وجد في القوانين اللبنانية المتعلقة بالعمل ومنح اصحاب الكفاءة ومستوفي الشروط منهم الحقوق التي تمنحها اياهم المواثيق الدولية التي صادق عليها لبنان.
وفي الختام كانت صرخة من الشاب الفلسطيني حسين مرعي وتجربته المريرة بعد تخرجه من الجامعة وعدم ايجاد فرصة عمل باختصاصه لانه فلسطيني، مطالبنا بالغاء حالة التميز واقرار حق العمل واتاحة الفرصة امام الشباب من اجل مستقبل واعد والعيش بكرامة لان الحق بالعمل يوازي الحق بالحياة.
التعليقات الخاصة بالموضوع :
0 التعليقات :